منظمة دولية تحذر… إيران مسؤولة عن أكثر من نصف حالات الإعدام حول العالم
وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بين عقوبة للردع العام وأداة لقمع المعارضة والأقليات. تصاعدت وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في 2021 بصورة “مقلقة”.
ارتفاع عمليات الإعدام
وفي بيان سنويّ على موقعها الرسمي على الإنترنت قالت المنظمة الحقوقية: إنّ عام 2021 شهد ارتفاعاً مثيراً للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام. فقد عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء فيروس كوفيد-19.
وذكرت المنظمة الحقوقية، في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، أنّه تم تنفيذ ما لا يقلّ عن (579) عملية إعدام في (18) دولة العام الماضي، بزيادة نسبتها 20% عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.
وسُجّل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران. التي أعلنت عن أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ (4) أعوام. فأعدمت ما لا يقلّ عن (314) شخصاً مقارنة بـ (246) في 2020.
وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات، وهو أمر وصفته بأنّه “انتهاك صارخ للقانون الدولي. الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد“.
وارتفع عدد عمليات الإعدام في السعودية بأكثر من الضعف منذ العام 2020. وقد حُكم على حوالي (90) شخصاً بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في بورما (ميانمار).
العقوبة
وقالت المنظمة: “إنَّ عام 2021 شهد ارتفاعاً مثيراً للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام. فقد عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19“.
ولفتت إلى أنّ السلطات القضائية في (56) بلداً حكمت بالإعدام على (2052) شخصاً. وسجّلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وباكستان.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “بدلاً من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماساً مقلقاً لاختيار عقوبة الإعدام بدلاً من الحلول الفعالة للجريمة. ممّا أظهر تجاهلاً صارخاً للحق في الحياة، حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة“.
