موسي تضع قطر في دائرة الاتهام بتمويل جمعياتي في تونس
أعربت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عن استيائها من مواصلة ما نعتته بالخطر الإخواني في تونس والدعم القطري لنخبة من الجمعيات المشبوهة.
- عبير موسي:في انتظار القرار الرئاسي لمحاسبة إخوان تونس
- عبير موسي: سنلجأ إلى سلطة الشعب لخلع الغنوشي وحكومة المشيشي
وفي حوار على قناة التاسعة الخاصة أمس الثلاثاء قالت موسي أنها تحوز إثباتات صوتا وصورة على تورط أسماء معروفة مع “اخطبوط جمعياتي” بالمشبوه.
وأوضحت انها تعمل على تطهير المناخ السياسي من أخطبوط جمعياتي يجمع بين الإخوان من جهة، والمفكر الإسلامي حميدة النيفر من جهة أخرى، والحداثيين “الذين يريدون اعادة توافق جديد مع الإخوان.
حيث اتهمت حميدة النيفر بسعيه لفتح المجال التونسي امام المد الإيراني من غير شرح كيفية ذلك قائلة انها راسلت رئاسة الحكومة بخصوص جميع تلك المعلومات ولم تجد تجاوبا.
وتأتي هذه الاتهامات على غمرة جهود عبير موسي وحزبها في المطالبة باغلاق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جراء ما تراه ترويجا للفكر المتطرف والظلامي.
ونظم الاسبوع الماضي الحزب إتحتاجا أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة، للمطالبة بإغلاقه، فيما تمركزت وحدات من قوات الأمن أمام مقر الاتحاد بعد أن وجه الأخير، دعوة إلى سلطات البلاد لحماية مكتبه.
واتهمت موسي أجهزة الامن ومن خلفهم الرئيس قيس سعيد بتأمين حماية امنية وسياسية للاتحاد التي تنعتها بالمتطرفة.
وتقول رئيسة الحزب الدستوري الحر “ان هذه الجمعية ليست مؤسسة أو منظمة تنموية، والاحتجاج لن يعرقل أعمالها وإنما هي وكر للفكر للمتطرف غايته ضرب السيادة التونسية مؤكدة على استمرار ضدها حتى اغلاقها.
ودعا العالمي لعلماء المسلمين الأحد، السلطات التونسية إلى حماية مكتبه وذلك بعد إعلان رئيسة الحزب الدستوري الحر، العودة للاعتصام أمام مقره للضغط على السلطات لإغلاقه.
وكان الحزب الدستوري الحر وهو امتداد لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والذي كان طاغيا على السلطة في تونس لمدة 23 بقيادة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، قد أجري اعتصامه الأوّل أمام مقرّ اتحاد العلماء المسلمين في نوفمبر 2020، ليعود مجدّدا في مارس 2021.
وقد رفض العام الماضي، القضاء التونسي دعوى تقدم بها الحزب لتعطيل نشاط الاتحاد بالبلاد.
لكن عبير موسي لا تنتقد اتحاد علماء المسلمين بل تلتمس البت في منهجية تمويل عدد من الجمعيات مشيرة الى انها واجهة لتمويل حركة النهضة الإسلامية.
وكانت دائرة المحاسبات نشرت تقريرا بشأن تورط حركة النهضة وحزب قلب تونسي وقائمة عيش تونسي في التمويل الأجنبي وسط دعوات لحل تلك الأحزاب في حال ثبت تورطها في اخذ أموال من الخارج فترة الحملة الانتخابية الماضية.
