هل يحسم القضاء التونسي في قضية الشهيد محمد البراهمي؟
بعد أن شهدت قضية اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد تقدّماً وحُكم على عدد من المورطين، فتح قضاء تونس ملف اغتيال محمد البراهمي، القيادي بحزب التيار الشعبي (قومي) والبرلماني الأسبق الذي لقي حتفه رمياً بالرصاص في 25 تموز/يوليو 2013، في مداولات تضيق الخناق مجدداً على الإخوان.
وتقرر في جلسة الجمعة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق لاستكمال النظر في الأحكام التحضيرية”، خصوصاً أنّ هيئة الدفاع قدمت جملة من الطلبات التحضيرية المتمثلة في الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين بوزارة الداخلية، ومنهم الإخواني علي العريض ولطفي بن جدو، وكذلك المدير السابق للمخابرات التونسية عادل العرفاوي، لاستجوابهم”.
وأكد صلاح الدين الحجري، عضو هيئة الدفاع في ملف محمد البراهمي، أنّ “طلب الاستماع يأتي على خلفية عدم التفاعل مع التحذير الأمريكي والوثيقة الاستخباراتية التي تضمنت (وقت الاغتيال) تحذيراً من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإمكانية استهداف المعارض محمد البراهمي، ومؤرخة بـ15 تموز/يوليو 2013، أي قبل 10 أيام فقط من عملية الاغتيال”.
وتواجه حركة “النهضة” الإخوانية اتهامات بالوقوف وراء عملية تصفية المعارض البراهمي. عندما كانت في السلطة.
وسبق أن اعترف وزير الداخلية التونسي الأسبق لطفي بن جدو. بأنّ الوزارة كانت على علم مسبق بعملية اغتيال البراهمي. وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من وكالة استخباراتية أجنبية قبل الحادثة بأيام.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2022. يقبع رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية الأسبق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة، في السجن على خلفية قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر (سوريا).
وفي 25 تموز/يوليو 2013، اُستهدف البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة. 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده. في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى. في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه.
