وساطة خليجية على خط النار.. جهود لاحتواء صراع إيران وإسرائيل

23 يونيو 2025

7 دقائق

وساطة خليجية على خط النار.. جهود لاحتواء صراع إيران وإسرائيل

جهود خليجية متواصلة على مختلف الأصعدة لخفض التصعيد في الحرب المتواصلة بين إيران وإسرائيل، وحل الأزمة بالحوار والدبلوماسية.

ومنذ اندلاع المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل 13 يونيو/ حزيران الماضي. لا يكاد يمر يوم دون أن يجري كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإخوانه قادة دول مجلس التعاون ووزراء خارجية تلك الدول.ودبلوماسييها اتصالات ومباحثات مع قادة ومسؤولين حول العالم لبحث خفض التصعيد وتجنب اتساعه.

أيضًا عقد وزراء خارجية دول الخليج اجتماعًا استثنائيًا 16 من الشهر الجاري، لبحث الأزمة، أدانوا فيه الاعتداءات الإسرائيلية على إيران التي تمس سيادتها وأمنها. وتمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي.

كما شاركوا في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ51، والتي عقدت تحت عنوان: “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير” .خلال الفترة 21 – 22 يونيو 2025 في إسطنبول، والتي كانت الأزمة الإيرانية الإسرائيلية على رأس أجندته.

يأتي ذلك في إطار الحرص الخليجي على تغليب الدبلوماسية والحوار كخيار وحيد بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد.وضمن أسس شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة لشعوب المنطقة.

وهو موقف واضح عبّرت عنه دول مجلس التعاون الخليجي منذ اندلاع الأزمة قبل 11 يومًا وحتى اليوم، سواء على صعيد البيانات .التي أصدرها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أو البيانات التي أصدرتها وزارات الخارجية في كل دولة خليجية على حدة.

رسائل القادة

المبادئ نفسها أكد عليها أيضًا قادة دول الخليج في مباحثاتهم الثنائية أو مباحثاتهم مع قادة دول العالم.

وأعاد قادة دول الخليج التأكيد عليها، بعد دخول المواجهة الإيرانية الإسرائيلية منعطفًا جديدًا، بدخول أمريكا على الخط. بعد قصفها فجر أمس الأحد ثلاث منشآت نووية إيرانية، هي: “فوردو”، و”نطنز”، و”أصفهان”.

إثر الهجمات الأخيرة على إيران، أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأحد، اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية. لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.

كما أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، لبحث التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تمس أمن دول المنطقة واستقرارها.

وأكد رئيس الإمارات وقادة الدول الشقيقة .والصديقة أن التوترات التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا القادة الأطراف كافة إلى ما يلي:

التحلي بالحكمة، واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية.

ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد.

أكدوا دعم بلدانهم لكل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية.

شدد القادة على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري للتصعيد واحتواء الأزمة من خلال فتح قنوات للحوار تسهم في الوصول إلى حلول سلمية. بما يجنب المنطقة وشعوبها مزيدًا من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

مواقف خليجية

على صعيد مجلس التعاون الخليجي، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أصدره منذ بداية الأزمة 13 يونيو/ حزيران عن إدانة واستنكار مجلس التعاون للاعتداءات الإسرائيلية تجاه إيران. والتي تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان. وتجنّب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع، ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي.

كما عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا استثنائيًا، عبر الاتصال المرئي، 16 يونيو / حزيران، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا. وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأصدر الاجتماع بيانًا أكد على ما يلي:

أدان المجلس الوزاري الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تمس سيادتها وأمنها، وتمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مؤكدًا على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي.

أعرب المجلس الوزاري عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات. والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

أكد المجلس الوزاري على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن الوقائي، محذرًا من آثار ضرب المنشآت النووية. لما له من مخاطر بشرية وبيئية جسيمة، والذي يعد تهديدًا للسلامة ولنظام الضمانات الشاملة، ومخالفًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. الذي يمنع استهداف المنشآت النووية.

طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم نحو الوقف الفوري لهذه الحرب ومنع التصعيد، لما له من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي،.والدفع باتجاه مواصلة المفاوضات الأمريكية-الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة سلطنة عمان.

أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.

أكد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري .والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية. والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وعقب التصدع الأخير، أصدر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون. بيانًا مجددًا الأحد، أكد فيه أن ما شهدته المنطقة من أحداث واستهداف مباشر للمنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. سيزيد من حدة التوترات ويؤثر على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أعاد البديوي التأكيد على مضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وإدانة مجلس التعاون لكل ما من شأنه. أن يهدد أمن واستقرار المنطقة، وكذلك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وبذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات. والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

أيضًا شاركت جميع دول الخليج في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية 20 دولة، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ حيال التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران. ودعوا إلى العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

جهود إماراتية بارزة

وفي قلب الجهود الخليجية، برز بشكل واضح الجهود الدبلوماسية الإماراتية. لبحث جهود التهدئة ووقف التصعيد بين إيران وإسرائيل، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشملت تلك الجهود إصدار بيانات وإجراء مباحثات واتصالات مع قادة ومسؤولين من أكثر من 36 دولة حول العالم على مدار الأيام الماضية. إيمانًا من الإمارات بأن ما تشهده المنطقة يحتّم تحركًا إقليميًا – دوليًا منسقًا لوقف التصعيد.

وضمن جهودها الدبلوماسية لحل الأزمة، أصدرت دولة الإمارات، الثلاثاء الماضي. بيانًا تضمّن خارطة طريق شاملة لحل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية .ووقف التصعيد بين البلدين، وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

ورسم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عبر البيان خارطة طريق لحل الأزمة. تضمنت إطارًا شاملًا وفق أسس وقواعد محددة، إضافة إلى آليات تحدد أدوار الأمم المتحدة. ومجلس الأمن في حل الأزمة، وسط تحذيرات من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وطرح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رؤية إماراتية شاملة لحل الأزمة تنطلق من محورين هامين:

ضرورة إيجاد مقاربة دبلوماسية تقود الطرفين إلى التهدئة .وإنهاء هذه المواجهة ومنع انزلاقها إلى منحنيات غير مرغوب فيها وغير محمودة.

لا بدّ من التحرك السريع نحو غاية واضحة، وهي الوقف الفوري لما يجري قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.

وبيّن أن تحقيق هذه المقاربة الدبلوماسية يأتي من خلال عدة آليات، وهي:

التحرك العاجل والمنسق على المستويين الإقليمي والدولي .لتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع واحتواء انعكاساته على السِّلم والأمن في المنطقة، وعلى المشهد الدولي بشكل عام.

قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما الكاملة في منع المزيد من التصعيد.

اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

دعم الأمن والسلم الدوليين

يُجسد الحراك الإماراتي والخليجي لحل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية جهود دول الخليج في دعم الأمن والسلم الدوليين. وحراكها المتواصل لحل الأزمات الدولية والإقليمية، وهو حراك ينطلق من قواعد ومبادئ مهمة، من أبرزها:

إيمان دولة الإمارات وأشقائها في دول الخليج بضرورة إيجاد حلول دبلوماسية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة، وخفض التوترات دائمًا.

إيمان الإمارات ودول الخليج بأن الطريق لحل الأزمات يكون من خلال احترام سيادة الدول، والتمسك بالقانون الدولي.

عمل دولة الإمارات المتواصل على حل أزمات المنطقة وتجنيبها أزمات جديدة. والدفع باتجاه إنجاح السلم والاستقرار.