سياسة

3 سنوات من حكم طالبان.. ماذا حققت أفغانستان؟


مرت ثلاث سنوات من حكم طالبان لأفغانستان، كانت كفيلة بـ”جر البلاد لعزلة دولية، وتعميق الأزمات الداخلية، وتغذية التطرف وقمع الحريات، وفرض تفسيرات دينية متشددة موجهة ضد النساء بشكل كبير، بحسب ما يجمع مختصون .

والأربعاء، بدأت سلطات طالبان إحياء الذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في قاعدة باغرام الجوية الأميركية السابقة، حيث قال رئيس الوزراء، حسن أخوند، في كلمة ألقاها رئيس مكتبه إن على البلاد “الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية”.

وفي 15 آب/أغسطس 2021، سيطر مقاتلو طالبان على العاصمة الأفغانية كابل بعد انهيار الحكومة المدعومة من واشنطن وفرار قادتها إلى المنفى، وذلك بعد خوض الحركة تمردا مسلحا استمر 20 عاما.

وفي عام 1996 وصلت طالبان إلى الحكم في أفغانستان للمرة الأولى، وامتدت فترة حكمها إلى عام 2001.

ويشير الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن طالبان منذ استيلائها على الحكم للمرة الثانية في أفغانستان وهي تمارس “التضييق على هامش الحريات، فضلا عن موقفها المتشدد من المرأة الذي لم يتغير”.

وطالبان حركة “متشددة” على مستوى الأفكار والممارسات، ولم تغير مواقفها تجاه الحريات العامة والمرأة، ولذلك منعت النساء من العمل والدراسة حتى على مستوى الطالبات “صغار السن”، وتطمس صورة السيدات في الإعلانات واللوحات الإرشادية على الطرقات.

ويؤكد أن طالبان “تدعم الحركات الأكثر تطرفا، وتحتضن تنظيمات على غرار تنظيم القاعدة العابر للقارات والحدود”، وبالتالي فالحركة “المتشددة” لم تغير مواقفها على الإطلاق.

يعتمد رجال الدين في نظام طالبان أحد “أكثر تفسيرات الشريعة تشددا”، بما في ذلك عقوبات الإعدام والعقوبات الجسدية، وفقا لمراقبين.

وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة، عززت طالبان قبضتها على البلاد، وضاعفت الإجراءات الهادفة إلى القضاء على “حرية النساء”.

وأغلقت طالبان أمام النساء أبواب الثانويات ثم الجامعات، وكذلك المنتزهات وصالات الرياضة والحمامات، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها “فصل عنصري بين الجنسين”.

وفي الفترة الفاصلة بين حكمي طالبان، كانت “الفتيات مخولات ارتياد المدارس وتسنى للنساء إيجاد فرص عمل في كل القطاعات”، وفي الوقت الحالي فإن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي “تحظر على الفتيات إكمال الدراسة بعد التعليم الابتدائي”.

وتفرض طالبان قوانين تستند إلى “تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية”، لكن المدير السابق لإدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبد العزيز النجار، ينفي ارتباط الإجراءات التي تتخذها طالبان والقوانين التي تفرضها الحركة بـ”الشريعة الإسلامية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى