كيف تخلصت قطر من المدعي العام؟ صحيفة فرنسية تجيب..

سلطت صحفية Le Point الفرنسية الضوء، في تقرير خاص لها، عن كيفية تخلص قطر من المدعي العام لنظامها، علي بن فطيس المري، الذي بدأ العمل في منصبه منذ عام 2002، بهدوء شديد، وهو موضوع العديد من الشكاوى الدولية.

وفي 6 يوليو، تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة طويلة موقعة من الشيخ أحمد بن خالد بن محمد بن علي بن عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني. وهو عضو في الأسرة القطرية الحاكمة، المرتبط بسلالة آل ثاني. ويتهم بالاسم النائب العام السابق لدولة قطر، والعديد من شركائه، باختلاس ثروات دولة قطر لمصالحهم الخاصة، ويستخدمون فرنسا كملاذ، بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة.

وفي سبتمبر 2018، نشرت لوبوان حصريا تقريرا عاما مفصلا، كشفت من خلاله فساد النائب العام القطري وجرائمه المالية في أوروبا وتمويله للإرهاب، خاصة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وأشار موقع ميديابارت الفرنسي المتخصص بالتحقيقات الاستقصائية، إلى فضائح جماعية عن النائب العام القطري، الذي يشتبه تورطه في الكثير من ملفات الفساد وتحقيق ثروات طائلة بشكل غير قانوني، بعد اكتشاف حسابات سرية له في أحد البنوك في الخليج.

هذا، وكشفت تحقيقات السلطات الأمريكية عن وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد أحد مخططي هجمات 11 سبتمبر، وطالب علي المري بالإفراج عنه، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم تداوله من قبل اثنين من الأمريكيين المسجونين، في قطر، وأجرى اتصالات عديدة في عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه المسجونين في غوانتنامو.

وتميط المعلومات المكشوف عنها في المقال فساد النائب العام القطري وما يواجهه من تهم تخص اختلاسات لمصالحه الشخصية، وارتباطه بتمويل الارهاب، رغم أنه كان يشغل منصب رئيس الرابطة الدولية لأجهزة مكافحة الفساد.

وأبرز تقرير الصحيفة الفرنسية أن الحكومة القطرية تخلت عن النائب العام بإقالته دون الإعلان عن شكره لما قدمه طوال فترة خدمته (19 سنة)، وهو ما يفسر أن حكومة قطر تقوم بالاستغناء عن شعبها في أقرب فرصة لمصالحها، كما تتخلص من الشخصيات الفاسدة أو التي من الممكن أن تضر بسمعة الدوحة، خصوصا بسبب قرب بطولة كأس العالم في العام القادم، بسبب وجود الكثير من الانتهاكات القطرية.

ويشار إلى أنه ارتفعت أصوات تطالب بفتح تحقيق من طرف النظام القضائي الفرنسي مع علي بن فطيس المري (النائب العام القطري) حول مجموع ممتلكاته في فرنسا.