حقوق الطفل في الإمارات.. مبادرات ومشاريع رائدة

تحرص الإمارات على رعاية الأطفال صحياً وتعليمياً واستشراف المستقبل بخطط ومبادرات واعدة تحقق لهم الريادة والتطور في حياتهم المستقبلية، وذلك نظرا للأهمية القصوى التي توليها لهذه الفئة باعتبارهم ثروة المستقبل، ونواة التنمية التي تنشدها الدولة، نحو تحقيق الريادة العالمية.

وفي هذا الإطار، أنشأت الدولة عدة مبادرات وتشريعات لرعاية الأطفال وحمايتهم، ودعم حقوقهم.

1 يوم الطفل الإماراتي

تم اعتماده في العام 2017 بناءً على توجيهات أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك بهدف توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الأطفال لكي ينموا في بيئة صحية وآمنة وداعمة تساهم في تطوير جميع قدراتهم ومهاراتهم مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

2 قانون الطفولة المبكرة

تم إصدار قانون الطفولة المبكرة، وتطوير المجلس الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب باقة خدمات الطفولة المبكرة، والملف الموحد لكل طفل.

3 مبادرة تواصل

أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، وتستند إلى تطبيق ذكي يساعد الأطفال الذين يواجهون مشكلات في التواصل، وأطفال التوحد، في التواصل عن طريق الصور، ومساعدتهم في التعبير عن احتياجاتهم والتفاعل مع البيئة المحيطة.

4 مبادرة نمو

تطبيق ذكي أطلقته ذات الوزارة للكشف المبكر عن الأطفال المتأخرين نمائياً،ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وإحالتهم إلى برنامج الإمارات للتدخل المبكر، وإجراء تقييم شامل لحالتهم، وتقديم الخدمات التأهيلية أو الأسرية المناسبة لهم.

5 وحدة حماية الطفل

أطلقتها وزارة التربية والتعليم، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.

6 مبادرات “الداخلية“

أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في العام 2011 ليتولى مهمة تطوير وتنفيذ وتقنين المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال الذين يعيشون في الإمارات، أو زوارها‪.

فيما اعتمدت الدولة عدة إجراءات وتشريعات لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في دور الحضانة، وتجهيزها بشكل ملائم لتلبية احتياجات الأطفال وتحفيز نموهم الجسدي، والفكري، والعاطفي، والاجتماعي.

7 تعليم مجاني

وتوفر دولة الإمارات التعليم المجاني للمواطنين في المدارس، والكليات، والجامعات، وفقاً للمادة (17) من دستور الدولة الإمارات، والمادة (1) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.