مقتل 6500 عامل أجنبي بقطر ما القصة؟
انتهاكات حقوق الإنسان قضية برزت بمونديال كرة القدم الذي سينظم بقطر 2022، والذي سيتم افتتاحه بنوفمبر لأول مرة بالتاريخ. حيث تلقت الحكومة القطرية واللجنة المنظمة لكأس العالم مجموعة من الانتقادات.
صمت قطري وانتهاكات فادحة
وقالت إحدى الصحف: أنه بالرغم من الخسائر المتواصلة بأرواح العمال المشاركين بتشييد الاستادات جراء ظروف العمل السيئة. إلا أن قطر وحكومتها طالها صمت رهيب تجاه تلك الانتهاكات والانتقادات.
وقالت أخرى إن المونديال ملطخ بالدماء. حيث إن أزيد من 6500 عامل أجنبي مهاجر تعرضوا لظروف سيئة لتشييد الملاعب، لكن لا دراية للحكومة القطرية والفيفا.
إن مونديال قطر سينظم بمنطقة الشرق الأوسط لأول مرة بالتاريخ، وبالشتاء. ستقام البطولة ب 8 ملاعب ب 5 مدن متجاورة تتمركز في الدوحة، عاصمة قطر.
وما زالت إنشاءات البنية التحتية كما فقط الملعب وأرض التدريب قيد التنفيذ وبالتالي فإن حجم البناء هائل.
عمال المناطق الفقيرة إلى الموت
وينحدر أغلب العمال الذين يتولون العمل بتلك الإنشاءات والبالغ عددهم 1,8 مليون من البلدان المجاورة كالهند باكستان وماليزيا .. وهذا ما أدى لمقتل أزيد من 6500 عمل بظروف سيئة.
وقالت صحيفة ديلي ميل: يشتغل العمال تحت الشمس الحارقة دون ماء، أو وقت ينعمون فيه بالراحة، أو حتى سرير مناسب للنوم عليه”.
مضيفة أنه، لا يستطيع هؤلاء العمال الاحتجاج تعبيرا عن استيائهم عن الرواتب الهزيلة.
لافتة أنه جراء تحايل الحكومة القطرية، فلن يتاح جمع أو الكشف عن أي معلومات منفصلة للحوادث التي تهدد حياة العمال. مؤكدة أنه لا يحاول أحد معرفة موقف يوضع فيه عامل سليم اجتاز الفحص بمكان الحادث ثم يفقد حياته فجأة.
شرف المونديال بدماء العمال
وبالوقت الذي التزمت فيه الحكومة القطرية واللجنة المنظمة للألعاب الصمت. قالت مجموعات حقوق الإنسان المحلية: علينا أن ندرك جيدا أنه من أجل المونديال يتم التضحية بالعديد من الناس.
مضيفة FIFAلديه 3 مليارات جنيه إسترليني لكل كأس عالم. على الرغم من هاته الأرباح، فإن شرف المونديال ملطخ بدماء العمال”
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها قضية الاستغلال بالعمل خلال التحضير لمونديال قطر.
وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال: ” يشتغل العمال الأجانب ببناء ملعب كأس العالم بقطر في ظروف سيئة وعدائية وحياتهم مهددة”. بالإضافة للرواتب المتدنية وانعدام الحساسية تجاه سلامة الشركات العمال.
ووعدت الحكومة القطرية بذلك الوقت بزيادة رواتب العمال، التي كانت عند مستوى 1.5 دولار للساعة، وتحسين ظروف العمل. لكن لم يحدث تغيير كبير في الأمر، ولم ير المراقبون موقفًا حقيقيًا لتنفيذ تلك الوعود.
