إدارة بايدن تعيد اعفاء الشركات الاجنبية العاملة في المواقع النووية الايرانية، من العقوبات

مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص العودة للاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية قامت إدارة بايدن من جديد بإعفاء إيران من العقوبات. التي كانت قد قامت بإلغائه ب 2019 و2020 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قام بالانسحاب من الاتفاق.

وتسعى هاته المحادثات لعودة الولايات المتحدة من جديد إلى الاتفاقية وتدارك امتثال إيران لها. فقد تم بعد بارك أبوما التوصل إلى اتفاق وتعهد بايدن بمحاولة إعادة الولايات المتحدة إليه.

ويكشف تقرير وزارة الخارجية المبعوث للكونجرس على أن إعادة الإعفاء ستساهم في مساعدة المحادثات بفيينا. وذلك بخصوص العودة للاتفاق المتوصل إليه بين إيران ونخبة من الدول كفرسنا والصين. وتدعى الاتفاقية بشكل رسمي بخطة العمل المشتركة.

وقد لفت التقرير إلى أن هذا الإعفاء الغرض منه تسهيل المباحثات التي قد تساعد في التوصل لاتفاق بخصوص العودة المتبادلة. وذلك لتنفيذ خطة العمل المشتركة والشاملة بشكل كلي. علاوة على وضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة.

كما أشار التقرير إلى أن هذا الإعفاء جاء أيضا من أجل مصالح للولايات المتحدة. وذلك بخصوص عدم الانتشار والأمن النووي وفرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية. ومنذ أبريل قامت الولايات المتحدة بإبرام 8 محادثات غير مباشرة بفيينا. وذلك من أجل إعادة رفع العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقد قامت إيران بشكل تدريجي بانتهاك بنود الاتفاقية وذلك عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي ب 2018.

وجاء بتصريحات من أحد المسؤولين الأمريكيين بأنه من ضمن أكثر المحادثات كثافه لحد الآن كانت المحادثات الأخيرة بفيينا. مضيفا أنه تم تحقيق تقدم ملموس بخصوص خفض وتيرة الخلافات ولفت أيضا إلى أنه يجب التحرك بغية اتخاذ قرارات سياسية.

وكشف مسؤول بوزارة الخارجية عن أهمية هذا الإعفاء لتحقيق المباحثات الفنية الضرورية للمحادثات التي تهدف إلى العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة. إلا أنه أشار أن إعادة الإعفاء لا يدل على أن واشنطن قريبة من التوصل للعودة إلى اتفاق.

واعتبر المحلل بمجموعة أوراسيا أن إعادة الاتفاق إشارة متواضعة للتحرك وتقنية لضمان مواصلة مناقشات التنفيذ في فيينا.