الدبلوماسية الإماراتية تنجح في جمع اعتراف دولي بإرهاب مليشيات الحوثي

تلقت مليشيات الحوثي الانقلابية، ومن ورائها نظام الملالي في إيران، صفعة قوية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية. زفي نفس الوقت يعد انتصارا للدبلوماسية الإماراتية.

واعتمد مجلس الأمن القرار الذي اقترحته الإمارات، بتصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية“، وفرض حظر الأسلحة عليهم. ويوسع القرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها.

انتصار الدبلوماسية الإماراتية

قرار حظر تسليح ميليشيات الحوثي من قِبل مجلس الأمن، يعد ثمرة للجهود الدبلوماسية الإماراتية في إعادة تحجيم إرهاب المسيرات والصواريخ الباليستية. وتوحيد الإرادة الدولية كضرورة لتجفيف مصادر السلاح.

وقال مراقبون إن فرض حظر سلاح على الميليشيات، بفعل الاقتراح الإمارات،ي يضع حدًا للإرهاب الحوثي. ويعكس دبلوماسية قوية لدولة الإمارات، ترمي إلى تحجيم الانقلاب سياسيا، وتعرية جرائمه وحقيقة مشروعه الإيراني التدميري التوسعي في المنطقة.

الحوثي جماعة إرهابية

يعد هذا القرار انتصارا للدبلوماسية الإماراتية ونصر لليمنيين، ويجب أن يتم التعامل مع الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية لإنهاء الحرب في اليمن. بحسب ما قال عبدالستار الشميري، المحلل السياسي اليمني. والذي أشار على أن ميثاق الأمم المتحدة يدعو لضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة.

ولفت أن هذا القرار يأتي في توقيت حساس للغاية ومهم ويحشر الميليشيات في زاوية ضيقة، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يكفي الترحيب به من الجانب اليمني والحكومة اليمنية بقدر ما يحتاج إجراءات أخرى موازية، موضحا أن كل ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية من استهداف للأعيان المدنية في المناطق اليمنية المحررة أو خارج حدود اليمن، وفي المياه الإقليمية الدولية هي أعمال إرهابية وتحتاج وقفة جادة من قِبل المجتمع الدولي.

التعاون للقضاء على الكيان الإرهابي

وفيما قال الدكتور حامد فارس، المتخصص في الشؤون العربية: إن هذا القرار يأتي انتصارا كبيرا لدولة الإمارات في مواجهة ميليشيا الإرهاب وخطرها على المنطقة. مؤكدا أنه من الضرورة حث جميع الدول على التعاون بشكل فعال مع تحالف دعم الشرعية في اليمن والحكومة اليمنية لإزالة الكيان الإرهابي.

 وأكد فارس أن دولة الإمارات تواصل الانتصار للمشروع العربي عسكريا ودبلوماسيا في مواجهة مشروع الإرهاب الذي صدره النظام الإيراني لليمن. وحولها لمنصة لتهديد مصالح العالم ودول الجوار.

ولفت أن هذا القرار سيضع جميع شبكات تهريب السلاح للميليشيات الحوثية تحت مجهر مجلس الأمن، وعلى طريق العقوبات الدولية الواسعة، والتي قد تضع قاعدة قانونية صلبة لتحرك عسكري أقوى على الأرض لتجفيف منابع الإرهاب الحوثي في اليمن.

وأوضح أن المجتمع الدولي يدرك خطورة هذه الميليشيات، وأنها أصبحت تهدد السلم الدولي والتجارة العالمية بشكل عام، ولاحظنا ذلك من خلال الخروقات التي مارستها في المياه الدولية، والتي كان آخرها قرصنة سفينة روابي الإماراتية التجارية، فجاء هذا القرار أكبر رد وانتصار من دولة الإمارات ومدى تحركاتها الخارجية لحماية المنطقة من خطر هذه الميليشيات الإرهابية.

أسباب تصنيفها إرهابية 

وكشف مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2624 الأسباب التي أدت إلى تصنيف الحوثيين على أنهم “جماعة إرهابية” لأول مرة. حيث قال: إن جماعة الحوثي شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات. مطالبا بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

كما أكد أن الحوثيين ارتكبوا مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، بما فيها الهجمات على المدنيين. واستخدام العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستعمال الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأبرز القرار اعتداءات الحوثيين على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، والهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، مؤكدا نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن بما يخالف قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى اليمن، داعيا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.