استهداف دولة الإمارات

دائما ما تظهر منظمة وهمية حقوقية مدفوعة من جهات ممولة مجهولة، تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة بدون أدلة موثقة، معتمدة على وقائع مزيفة.

وتحاول بها تشويه التاريخ الحافل للإمارات، التي توج حكامها بأوسمة الإنسانية المتعددة في العالم، وآخرهم ICFUAE.

تشويه التاريخ الحافل للإمارات

وقد حاولت ICFUAE استهداف الإمارات على غرار مركز المناصرة ومنظمة القسط وضحايا التعذيب وغيرهم من المنظمات الوهمية المشبوهة.

وهو ما يظهر من خلال تعاونهم معا والتركيز على موضوع واحد، وهو أحمد منصور.

عبر تقرير يهدف للتشويه تكرر استهداف الإمارات من تلك الجماعات المشبوهة، موقع من تلك المنظمات الممولة.

إذ نشروا مطالبة بحرية أحمد منصور من سجون الإمارات منذ العام 2017. على حد مزاعمهم، مدعين أن قضية منصور لاقت تفاعلا كبيرا من المنظمات الدولية المختصة بملف حقوق الإنسان في الذكرى الخامسة لاعتقاله في سجون النظام الحاكم في أبوظبي.

ونشرت المنظمات المشبوهة في تقريرها المزعوم العديد من الادّعاءات بشأن أحمد منصور واعتقاله بالإمارات.

مركز مناصرة معتقلي الإمارات

وقد وصل بتلك المنظمة الممولة مع ما يسمى بـ”مركز مناصرة معتقلي الإمارات”. لنشر مقطع مرئي تصوري تخيلي عن ما يمكن لمنصور قوله لو سمح له بالحديث وإرسال رسالة إلى العالم، في خطوة سافرة تكشف مدى الرغبة بالترويج للأزمات وإثارة الرأي العام الدولي.

كما ادعت ICFUAE الحملة الدولية للحريات في الإمارات، أن “سجن منصور بالجائر، وطالبت الجميع بدعوة حكام الإمارات لإطلاق سراحه”. وحسب مزاعمها، إذ يزخر موقعها الإلكتروني بالعديد من صور أحمد منصور وأخبار مفبركة عنه.

ويظهر الموقع الإلكتروني لـ ICFUAE، أن ما يسمى بـ “الحملة الدولية للحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة”. دشنت في 17 إبريل 2015 لدعم النشاط السياسي والإصلاح الديمقراطي في دولة الإمارات العربية المتحدة. مدعية أنها ترمز إلى كرامة الإنسان من خلال معالجة القضية الأساسية، مما يجعلها جزءًا مهمًا من إستراتيجية أعماله.

كما قد زعمت أنها تناضل من أجل احترام حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووضع حد لتعذيب هؤلاء المعتقلين. ودعم القضاء المستقل، ودعم التقدم نحو برلمان منتخب نيابي وإصلاح ديمقراطي شامل، دون أي أدلة موثقة لهذه الاتهامات السافرة أو جهود من المنظمة الوهمية التي نشرت العديد من الادعاءات عبر موقعها الإلكتروني.

المثير للجدل والسخرية معا، أن مسؤولة تلك المنظمة المشبوهة، ليست إماراتية أو عربية، فضلا عن أنها شخصية غير معروفة على الإطلاق، ولا تمتلك تاريخا حقوقيا.

الكيانات الوهمية

ما يثبت تمويل والزج بتلك الكيانات الوهمية لاستهداف أبو ظبي، إذ إن صوفيا كالتنبرونر، مديرة مركز الحملة المشبوهة، لا تتوافر عنها أي معلومات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتكتفي بنشر التصريحات والهجوم التي تظهر الحقد والكراهية للإمارات.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تستهدف فيها تلك المنظمات بعينها الإمارات. فقد سبقتها عدة محاولات، منها قرار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وترشح أبوظبي لعضوية “مجلس حقوق الإنسان”، والذي وجهت فيه صفعة قوية خلالها لهذه المنظمات، حيث حصلت على 180 صوتا مكنها من حصد عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة ما بين 2022 و2024، لفترة ثالثة، وقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”.

وشارك في تلك الدعوات الباطلة مجموعة من الكيانات غير المعروفة وغير المرخصة فعليا، ومنها “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”. منظمة القسط لحقوق الإنسان. أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب -الإمارات العربية المتحدة-، الديمقراطية في العالم العربي الآن، منظمة المعتقل الدولي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة المحاكمات العادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، مِنا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”.