العراق..لن يتوقف الاحتجاج حتى نقضي على الفساد
مظاهرات بالمئات في محافظات وسط وجنوب العراق ضمن جولة جديدة لمحتجي “تشرين” الذين يراجعون تكتيكات حركتهم المقبلة.
حيث شهد العراق قبل 3 سنوات انطلاق موجة احتجاجات حاشدة في أكتوبر ضد النخب السياسية التي تهيمن على مقاليد السلطة وتمتلك ميليشيات مسلحة. وكان المحتجون قد منحوا السلطات مهلة انتهت اليوم خلال مظاهرة مطلع أكتوبر الجاري لحل البرلمان الحالي والذهاب لانتخابات مبكرة.
الاحتجاجات مستمرة
من جانبه، يقول مشرق الفريجي، رئيس حركة “نازل آخد حقي”، إن الصوت الاحتجاجي باقٍ سواء انخفض أو تقطع. وبالتالي فإنه من المسلمات الرئيسة لتلك الاحتجاجات الرفض القاطع للمحاصصة في بناء أي حكومة كانت.
مضيفًا بشأن بقاء التظاهرات واستمرارها خلال قادم الأيام، خطواتنا اللاحقة ستكون باللجوء إلى القضاء ضد تكريس المحاصصة. وقدمنا في ذلك الصدد مطالعة إلى الادعاء العام بشأن قضايا المال المفقود وشهداء تشرين. مؤكداً “نستعد للتقدم نحو المحكمة الاتحادية بمذكرة دعوى ضد الأحزاب التي تمتلك السلاح”.
وتأتي الخطوة لإعادة التموضع في ظل تراجع زخم الاحتجاجات وفتح ساحات جديدة للتعبير عن مطالب “تشرين”. وأوضح رئيس حركة “نازل آخذ حقي”: “هنالك وسائل أخرى للاحتجاجات ولن تنحصر فقط عند التظاهرات. سننشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي نعري الفاسدين والفاشلين في السلطة. فضلاً عن التحرك نحو دوائر القضاء وتجريم سراق الأرواح والمال العام”.
رفض المحاصصة
بينما أكد عليوي الهندي، أحد المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، أن “احتجاجات اليوم تأتي رفضاً لما يجري من تقاسم ومحاصصة في طبيعة الحكومة المزمع الإعلان عنها بعد أيام. وخصوصاً أننا لدينا تجارب سابقة مماثلة انتهت بالفشل وانهيار البنى المؤسساتية للدولة. مضيفًا، أنه طالما كررنا وقلنا المجرب لا يجرب. وبالتالي فإن تدوير المناهج والشخصيات الحزبية وإعادتها للسلطة مرة ثانية أمر مرفوض ولن نستسلم له. وستبقى الاحتجاجات حتى تحقيق مطالب أكتوبر التي بدأت في خريف 2019. حيث سجلت محافظات البصرة وذي قار وميسان الجنوبية فضلاً عن الديوانية وبابل. تظاهرات احتجاجية تزامنت مع المعقل الرئيس في بغداد، دعا فيها المحتجون إلى رفض المحاصصة في تقاسم السلطة ومحاربة الفساد وتقديم سراق المال العام إلى القضاء.
اختبار صعب
بعد أيام من تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، ووسط ترقب خطوات التيار الصدري بعد “الفيتو” الأخير، يواجه محمد شياع السوداني اختبارًا صعبًا. فحديث الغرف المغلقة عن وجود “تسعيرة” للمناصب السيادية والمتعلقة بالمفاصل المالية والنفط خرج إلى العلن، مع تعثر التوصل إلى التشكيلة الوزارية.
وقالت وسائل إعلام عراقية: إن السوداني أدى انزعاجه مؤخرا من “إصرار” بعض القوى السياسية على تقديم أسماء بتخصصات بعيدة عن المنصب لشغل بعض الوزارات. مشيرة إلى وجود “خلاف كبير” حول منصب وزير الدفاع، وفي محاولة من السوداني لحلحلة تلك الأزمة. زار تحالف عزم الذي هدد مؤخرا بعزل رئيس البرلمان، لبحث آلية اختيار التشكيلة الوزارية.
وأكد رئيس التحالف مثنى عبدالصمد السامرائي ضرورة مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الأطراف السياسية لتحمل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة. مشيرا إلى أن تحالف العزم سيسهم بشكل جاد في تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر كثيرا.
