تركيا تؤكد ضرورة حل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، “على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254”.
ما يشير إلى أن أنقرة تعول على تسوية الوضع في سوريا بعيدا عن الحلول العسكرية بهدف إيجاد حل نهائي للازمة مع التهديدات التي تحيط بأنقرة بسبب نفوذ المسلحين الأكراد. وذلك بعد أن طالبت في السنوات الماضية بإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد بأية طريقة بما فيها المضي للنهاية في الخيار العسكري.
وتابع أكار في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، قبل عودته إلى بلاده قادماً من العاصمة الروسية موسكو. التي شارك فيها باجتماع ثلاثي ضم وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وسوريا”. من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.”
أفاد أكار حول فحوى الاجتماع الثلاثي الذي استمر قرابة ساعتين، بأنهم بحثوا الخطوات التي يمكن اتخاذها “من أجل تأمين السلام. والهدوء والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتحويل التطورات فيها إلى مسار إيجابي”.
وتعمل تركيا على المضي قدما في تطبيع العلاقات مع النظام السوري وهو خيار بات ملحا في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية. ومع تصاعد خطر الانفصاليين الأكراد اذ يبدو ان أنقرة تريد رفع هذا العبء بعقد تفاهمات مع الجانب السوري.
وفتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الباب أمام خيار التطبيع مع النظام السوري بعد أن عبر عن استعداده للقاء نظيره السوري.
وأكد أكار الذي قال إنه نقل للمجتمعين الآراء والأطروحات ذات الصلة لبلاده، أن مكافحة الإرهاب من بين أهم الأمور التي ذكرها خلال الاجتماع.
وتابع “شددنا (خلال الاجتماع) على احترامنا وحدة وسيادة أراضي دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا والعراق، وأن هدفنا الوحيد مكافحة الإرهاب، وليس لنا أهداف أخرى (في هذين البلدين).”
ويقصد وزير الدفاع التركي بمكافحة الإرهاب الفصائل المسلحة الكردية المدعومة من الغرب والتي ساهمت في القضاء على تنظيم داعش بينما اتهمت أنقرة في المقابل بربط صلات مع الجماعات الجهادية لبث الفوضى في سوريا خلال العقد الماضي
وأكد الوزير التركي أن بلاده تهدف لتأمين حدودها وشعبها، وتحييد إرهابيي تنظيمي قوات سوريا الديمقراطية و”داعش” اللذين يشكلان تهديداً على سوريا كذلك.
وأوضح أنهم يبذلون الجهود لوقف تدفق المزيد من الهجرة من سوريا إلى تركيا.
وفي السياق ذاته، قال أكار، إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو، “على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254”.
وتبنى مجلس الأمن في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل “حكومة وحدة” في غضون عامين تليها انتخابات.
وأردف الوزير التركي “من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.”
وأجمع المشاركون في الاجتماع بموسكو على مواصلة الاجتماعات الثلاثية، بحسب أكار.
وأمس الأربعاء، احتضنت العاصمة الروسية موسكو، اجتماعا بين وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الاجتماع الثلاثي ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وأكد اتفاق المجتمعين خلال اللقاء “الذي عقد في أجواء بناءة”، على استمرار الاجتماعات الثلاثية “من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة”.
