اشتباكات بين عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت والشرطة
أثناء محاولتهم اقتحام قصر العدل اللبناني، اشتبكت عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت مرة أخرى هذا الأسبوع مع شرطة مكافحة الشغب اللبنانية. وهم يحملون صور الضحايا ويدعون إلى قضاء مستقل للتحقيق في الانفجار.
وتستهدف التظاهرات القيادة السياسية اللبنانية المتهمة بتأخير التحقيق في انفجار المرفأ الذي يقوده القاضي طارق بيطار.
وقالت صحفية “المونيتور” الأميركي أن أهالي الضحايا قاموا بتحطيم النوافذ، في مشهد أعاد إلى الأذهان احتجاجات 2019 التي انتشرت في جميع أنحاء لبنان؛ وأدت إلى انهيار الحكومة.
وتجد الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها أهالي الضحايا مطالبين بالعدالة، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة، ففي سبتمبر الماضي. تجمع متظاهرون أمام شقة وزير العدل هنري خوري، وفي فبراير الماضي، اعتصموا أمام قصر العدل، وفي يوليو 2021. اشتبك المئات مع الشرطة خارج منزل رئيس الوزراء المؤقت في ذلك الوقت بسبب تعثر التحقيق.
يذكر أن الانفجار وقع في 4 أغسطس 2020، في ميناء بيروت، حيث تم تخزين مخزون كبير من نترات الأمونيوم بشكل غير مدروس منذ عام 2014. ونترات الأمونيوم مركب كيميائي قابل للاشتعال يستخدم للأغراض الزراعية كسماد عالي النترات، ويمكن استخدامه أيضًا لصنع متفجرات.
كما اشتعلت النيران في الحاوية وأدت إلى وقوع عدة انفجارات دمرت المدينة وخربت أحياء بأكملها، وقُتل أكثر من 215 شخصًا ونزح حوالي 300 ألف من منازلهم. وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش الناتج عن تحقيق مستقل، وأصيب سبعة آلاف شخص، من بينهم ما لا يقل عن 150 أصيبوا بإعاقة جسدية. وتسبب في ضرر نفسي لا يوصف، وألحق أضرارًا بـ 77000 شقة، مما أدى إلى تشريد أكثر من 300 ألف شخص”.
وأضافت الصحيفة أنه نظرًا لكونه أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، فقد انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالحدث وما تلاه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت التي تظهر مدى سريالية الوضع على الأرض، وقد نتج عن ذلك ضياع 15 مليار دولار كأضرار في الممتلكات وما يقدر بنحو 3.8-4.6 مليار دولار في الأضرار المادية.
عدالة متعثرة
وعن التحقيق المتعثر حول الحادث، أشارت الصحيفة إلى أن بيطار هو ثاني قاضٍ يتم تعيينه للتحقيق في الانفجار،وقد تم تعطيله وعرقلته أكثر من مرة بسبب تسييس خط الاستجواب والمشتبه بهم، واتهم بيطار مسؤولين أمنيين كبارا بينهم اثنان من أعضاء البرلمان، وتم اعتقال بعض الأشخاص، على الرغم من أن أياً منهم لم يكن يحمل الصفة السياسية التي يُعتقد أنها متورطة بشكل مباشر في القضية، كما تم إعاقته قانونًا عن المضي قدمًا في التحقيق، وهو حاليًا غير قادر على اتخاذ أي قرارات قانونية، حسب تعبير الصحيفة، بما في ذلك استدعاء المشتبه بهم أو توجيه الاتهامات، والذين تم اعتقالهم ولكن تم تبرئتهم ما زالوا رهن الاحتجاز.
اتهام حسان دياب
وكان القاضي فادي صوان قد قاد التحقيق الأولي الذي أسفر عن اتهام رئيس الوزراء المؤقت السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال الجنائي، وتم تقديم شكوى واستبدال صوان بيطار في ديسمبر 2020، حاول كلا القاضيين رفع الحصانة البرلمانية من أجل مقاضاة النواب السابقين والحاليين قانونًا.
تورط مسؤولين كبار
ووفق تقرير هيومان رايتس ووتش، فإن مسؤولين لبنانيين كباراً متورطون بشكل مباشر في الانفجار، وأورد التقرير تفاصيل “أدلة على الاغفالات وأفعال المسؤولين التي سمحت، في سياق الفساد وسوء الإدارة في الميناء منذ فترة طويلة، بتخزين مثل هذا المركب القابل للانفجار عشوائياً في المرفأ لما يقرب من ست سنوات”.
وجاء في تقرير “هيومان رايتس ووتش” أن تصميم الهيكل الإداري للميناء تم تطويره لتقاسم السلطة بين النخب السياسية، لقد زاد من التعتيم وسمح للفساد وسوء الإدارة بالازدهار.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من الأدلة التي تشير إلى تورط كبار المسؤولين اللبنانيين، فإن المشاكل المنهجية في النظام القانوني والسياسي في لبنان تسمح لهم بتجنب المسألة.
ضحايا فرنسيون
وأوضحت الصحيفة أنه كان من بين ضحايا انفجار الميناء مواطنون فرنسيون، مما دفع باريس إلى فتح تحقيق في الانفجار. ووفقًا لتقرير لوكالة فرانس برس، سيصل قاضي تحقيق فرنسي إلى لبنان في 23 يناير الجاري، وتهدف الزيارة إلى الاستفسار عن أسباب عدم قيام مكتب المدعي العام اللبناني بإعطاء القضاء الفرنسي البيانات التي طلبها لدعم التحقيق الفرنسي الجاري.
