موريتانيا ـ بدء محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز
انطلقت بقصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وعدد من رموز نظامه ومقربين منه في الملف المعروف إعلاميا بـ”فساد العشرية”.
وسط انقسام في الشارع الموريتاني بين أنصاره الذين يطالبون بإيقاف هذه المحاكمة التي يعتبرونها اغتيالا سياسيا ومعارضيه المتشبثين بضرورة محاسبته على تبديد أموال الشعب واستعادتها.
وشهدت الجلسة احتجاج عدد من محامي المتهمين بسبب إجراءات التفتيش الأمنية لحضور المحاكمة. الأمر الذي اضطر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين إلى رفعها 15 دقيقة لتمكين جميع المحامين من الحضور.
وتوافد عدد من أنصار الرئيس السابق على المحكمة ونفذوا أمامها وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات مؤيدة له ومطالبة بإطلاق سراحه. مقابل احتجاجات أخرى نفذها آخرون ضده متهمينه بسرقة أموال الشعب ومطالبين إياه بإرجاعها.
وكانت هيئة الدفاع عن ولد عبدالعزيز قد أعلنت تعرضه لوعكة صحية في مكان احتجازه قبيل محاكمته ولم تعلق السلطات الموريتانية على الأمر.
ويتهم الرئيس السابق وعدد من رموز حكمه بـ”الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال”. ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية والإضرار بمصالح الدولة وهو ما ينفيه المتهمون.
ومن أبرز المتهمين في القضية رئيسي الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والوزيرين السابقين محمد عبدالله ولد أداعه والطالب ولد عبدي فال.
وتعتبر محاكمة ولد عبدالعزيز أحدث حلقة من صراع مع الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عاما) بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته في يوليو/تموز 2019، لكن السلطات تؤكد أن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.
ويواجه الرئيس السابق والمتهمون في حالة إدانتهم عقوبات بالسجن قد تصل إلى 20 عاما.
واستقال عبدالعزيز الذي تولى السلطة إثر انقلاب في العام 2008 سنة 2019 بعد فترتين رئاسيتين وخلفه الجنرال السابق محمد ولد الغزواني وقد وجهت له إلى جانب 11 شخصية أخرى من نظامه السابق اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع يعود تاريخها إلى فترة ممارسته السلطة.
وانطلق التحقيق معه بعد فترة وجيزة من مغادرته منصبه من خلال تحقيق برلماني في أغسطس/آب 2020 ركز على عائدات النفط في موريتانيا خلال فترة رئاسته وبيع أصول الدولة وحل شركة عامة مسؤولة عن الإمدادات الغذائية وأنشطة شركة صيد الأسماك الصينية.
واتُهم ولد عبدالعزيز في مارس 2021 واحتُجز بعد ثلاثة أشهر بزعم خرق الكفالة والإخلال بالنظام العام لكن أطلق سراحه لأسباب صحية وقال إنه ضحية تصفية حسابات من قبل خصومه وأنه يتمتع بحصانة من المقاضاة بموجب الدستور.
وأثار حصوله على حريته ووقف إجراءات محاكمته جدلا واسعا في موريتانيا، وسط حديث عن صفقة سياسية يحصل بموجبها ولد عبدالعزيز على حريته مقابل ابتعاده عن الميدان السياسي والتوقف عن التعليق عما يجري في الساحة السياسية.
