سويسرا.. النيابة تطلب سجن حفيد البنا

“الرغبة المحرمة” تتحرر من قيود الزمن وتنبعث بعد 15 عاما لتقف شاهدة على انتهاكات الإخوان على مر أجيالهم من مؤسس التنظيم إلى حفيده.

واليوم الثلاثاء، طلب مدّع عام في جنيف إنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بينها 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق طارق رمضان. بتهمة اغتصاب في قضية تعود للعام 2008.

وقال النائب العام الأول أدريان هولواي متوجّها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية بجنيف: “يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرا مع النفاذ و18 شهرا مع وقف التنفيذ”.

وأضاف: “تصرّف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع امرأة استخدمها كغرض. لم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة”.

خائفة من الموت

والثلاثاء، قالت “بريجيت” التي تتهم طارق رمضان باغتصابها. في اليوم الثاني من محاكمة طارق رمضان في جنيف، إنها كانت “خائفة من الموت” ضرباً.

وبصوت هادئ وواثق للغاية، أعطت المدعية. التي تستخدم اسم “بريجيت” المستعار لحماية نفسها من التهديدات، روايتها لما حدث ليلة 28 أكتوبر 2008 في أحد فنادق جنيف.

وأكدت في قاعة المحكمة أنها شعرت “بالخوف من الموت بعد أن تلقت. ضربات على الرأس عدة مرات” بالإضافة إلى “الاختناق”.

وتؤكد “بريجيت” التي اعتنقت الدين الإسلامي، أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية. ترافقت مع الضرب والشتائم. وتقدمت بشكوى في العام 2018.

وتنتظر من هذه المحاكمة أن “يتم الاعتراف بها ضحية لطارق رمضان”. مضيفة وهي تبكي “لأنتهي من الأمر”.

“غائبة عن الوعي” 

في قاعة المحكمة، يفصل حاجز حاجب بين “بريجيت” ورمضان حتى لا تراه خلال المحاكمة التي تشكل “محنة وليس علاجا” لها بحسب محاميها فرنسوا زيمراي.

وخلال التحقيق، قالت “بريجيت” إنها تعرفت على رمضان خلال جلسة توقيع لأحد كتبه قبل أشهر من ليلة 28 أكتوبر 2008.

وتلت ذلك مراسلات ازدادت حميمية عبر وسائل للتواصل الاجتماعي.

ويواجه رمضان احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات في حال إدانته. ويصدر الحكم في 24 مايو/أيار الجاري ويمكن لطارق رمضان أن يستأنفه.

وقائع مماثلة

ويواجه رمضان محاكمة لوقائع مماثلة في فرنسا أيضا، حيث يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت أربع نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017.

وطلبت النيابة العامة الباريسية في يوليو الماضي إحالته إلى محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.

وفي إطار الملف الفرنسي، حبس مؤقتا مدة تسعة أشهر في 2018 وأفرج عنه في نوفمبر من السنة نفسها، وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين.

ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا، بيد أنه يحصل على أذون استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.