أول قمة مع دول آسيا الوسطى

خارطة طريق نحو شراكة مستقبلية قوية بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى رسمها البيان الختامي الصادر عن أول قمة تجمع الجانبين في جدة.

البيان تضمن 20 بندا تشتمل على رؤى واستراتيجيات وخطط لتعزيز التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية، عبر خطة عمل مشتركة تستمر نحو 5 سنوات خلال الفترة من (2023 ــ 2027م).

إشادة ودعم للإمارات

كما تضمن البيان إشادة ودعم لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دروته الثامنة والعشرين COP28، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

ورحب البيان الختامي باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته دولة الإمارات العربية المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قد ترأس نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أول قمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى التي عقدت في جدة، الأربعاء.

وأكد خلال كلمته “اعتماد خطة العمل المشتركة، بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للمدة (2023 ــ 2027م)، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا، لنؤكد استمرارنا في بحث جميع السبل؛ لندفع العلاقات بيننا نحو المزيد من التعاون الوثيق”.

وبين أن “القمة تستهدف تأسيس انطلاقة واعدة تستند إلى ما نملكه من إرث تاريخي، وإمكانات وموارد بشرية ونمو اقتصادي، أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي لدولنا ما يقارب (2.3) تريليون دولار”.

العلاقات الاستراتيجية

خطة العمل المشتركة بين الجانبين التي تقود إلى انطلاقة واعدة في علاقتهما، رسم البيان الختامي خارطة طريق لتنفيذها، وحث الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة “للتنفيذ الفوري” لتلك الخطة.

وتضمن البيان الختامي الصادر عن القمة رؤية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

وأكد القادة في هذا الصدد على “أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

التسامح والتعايش

كما أشاد القادة بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى، وشددوا على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.

 وفي هذا الشأن، رحب القادة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.

يذكر أن هذا القرار، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، واعتمده مجلس الأمن منتصف يونيو/حزيران الماضي، وأقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.

تعزيز الحوار السياسي

على الصعيد السياسي، شدد القادة على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات مثل التعليم، الثقافة، وشؤون الشباب والسياحة ووسائل الإعلام والرياضة وفقا لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة (2023م – 2027م).

ونوه القادة بمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عُقد في 7 سبتمبر 2022م، والاجتماعات الفنية التي عُقدت بين المسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والصحة والثقافة والشباب والرياضة.

 وحثوا الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري لخطة العمل المشتركة، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تعزيز التعاون الاقتصادي

في المجال الاقتصادي، أكد القادة على أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية، وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة.

 كما دعا القادة إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة وتطوير مجالات الاستثمار، وبحث الأولويات التنموية وتبادل الخبرات في ضوء خطة العمل المشتركة.

أيضا شدد القادة على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.

دعم إكسبو 2030 في الرياض

وأكد القادة دعمهم لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود لدعم هذا الترشيح.

وأكدوا على أهمية تنظيم المعارض الدولية والإقليمية والمشاركة الفعالة فيها لتحفيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج.

دعم COP28 بالإمارات

أيضا أشاد القادة بالدور الرائد الذي يقوم به الجانبان لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا ترحيبهم ودعمهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها مؤتمر COP28 لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.

وأكد القادة على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، لاسيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ومراعاة الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ خاصةً تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار.

وأعربوا عن ثقتهم بأن COP28 سيوفر فرصة لتقييم هذه المسائل والتقدم المحرز في الجهود الجماعية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقات الدولية.

على الصعيد البيئي، أيضا أكد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسية لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين.

كما شدد القادة على تعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والابتكار، والتكنولوجيا الخضراء. وشددوا على الحاجة إلى استثمارات لتنفيذ مشاريع جديدة في هذه المجالات المهمة بين الجانبين.

تعاون صحي وثقافي وتعليمي

كما اتفق القادة على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين.

وأعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية.

على الصعيد الثقافي، أشار القادة إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المشترك بين الجانبين، وتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي المشترك، وتشجيع الحوار الثقافي بين الجانبين.

كما أكد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الانتخابية المتعلقة بالاتحادات الرياضية، والإقليمية، والقارية، والدولية، منوهين باستضافة دولة قطر لمباريات كأس آسيا 2023م.

دعم السلم والأمن الدوليين

على الصعيد السياسي، أيضا ناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كل الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حُسن الجوار.

واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد القادة على أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نووياً يشكل تهديداً خطيراً ومرفوضاً للسلم والأمن الدولي، وأنه لا ينبغي أبداً السماح باستخدام الأسلحة النووية.

أيضا شدد القادة على ضرورة التعاون ودعم جهود منظمة التعاون الإسلامي للأمن الغذائي واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى البلدان المحتاجة.

مكافحة الإرهاب

على صعيد الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، أعرب القادة عن إدانتهم للإرهاب أيا كانت مصادره ورفض جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله.

وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات.

وأكدوا التزامهم بمواصلة دعم كل الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة المنظمات الإرهابية والتصدي لجميع الأنشطة المهددة للأمن والاستقرار.

القمة المقبلة

وفي ختام البيان شكر القادة السعودية على استضافة هذه القمة التاريخية، وأعربوا عن تطلعهم إلى عقد القمة المقبلة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سمرقند بأوزبكستان، عام 2025م