تعزيز التقارب الاقتصادي بين تركيا ومصر: إجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

آفاق التعاون المصري التركي باتت مثمرة في ظل توطيد العلاقات بين البلدين منذ العام الماضي، ويستعد البلدان إلى رؤية اقتصادية جديدة، حيث يسعى البلدان إلى كسر حواجز المقاطعة التي دامت ما يقرب من ثماني سنوات إثر دعم تركيا للإخوان في 2013.

وفتح قرار رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا آفاقاً جديدة أمام تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتنامي معدلات التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة. 

ويعد الجانب الاقتصادي رافعة رئيسية للمصالحة التركية، وفي ضوء التطورات التي تشهدها العلاقات الإقليمية والدولية، مع التطورات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي على وقع التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب في أوكرانيا.

منطقة صناعية تركية في مصر

وقد بدأت مصر وتركيا مباحثات اقتصادية رسمية، وبحث وزيرا التجارة والصناعة في البلدين إمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، في خطوة يعدها مراقبون رافعة مهمة لتعاون شامل، وذلك خلال لقاء وزاري في العاصمة التركية أنقرة، حيث استعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك لاسيما في المجالات التي تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة على مستوى التعاون الصناعي.

اللقاء تناول أيضاً تبادل الخبرات والتكنولوجيا في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات والصناعات الغذائية.

قطاعات صناعية على طاولة المحادثات

وبحث الجانبان إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو  2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك، خاصة في قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية، إلى جانب بحث إمكانية الدخول في صناعات مشتركة مع الجانب التركي في عدة مجالات.

ويأتي الاجتماع فيما يرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021 بزيادة 14 في المائة، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

كما تأتي تركيا في المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022، فيما جاءت في المركز الثامن كأكبر الدول المصدرة لمصر.