هل يمكن أن يؤدي فرض عقوبات على حزب الله إلى تفاقم أزمات لبنان؟
فرضت كندا مؤخراً عقوبات على حاكم البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة واثنين من مساعديه “لتورطهم في أعمال فساد كبير” وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن التصنيفات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكن الدول الثلاث لم تصل إلى حد فرض عقوبات على مصرف لبنان، الذي قدم تحت قيادة سلامة خدمات مالية وغطاء لغسل الأموال لحزب الله المدعوم من إيران لأكثر من عقد من الزمن.
أسوأ الكوارث
وبحسب موقع “إم إل آي” الكندي، فإن انهيار القطاع المالي في لبنان قبل أربع سنوات، شوه سمعة سلامة، وعندما تقاعد سلامة، أطلقت عليه مجلة “الإيكونوميست” البريطانية لقب “أسوأ محافظ بنك مركزي في العالم”، فبسبب سياسته المتمثلة في اقتراض الأموال لتسديد مستحقات الدائنين أدت في النهاية إلى إغراق لبنان في ما يصنفه البنك الدولي كواحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في التاريخ الحديث.
وتابعت أنه اعتبارًا من اليوم، تسبب ارتفاع التضخم في خسارة الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، وانخفضت رسميًا إلى أكثر من 15000 ليرة مقابل الدولار، على الرغم من أن أسعار الصرف الفعلية في لبنان أسوأ بكثير من الأرقام المعلنة. واليوم، يعيش 80% من سكان لبنان في فقر؛ كثيرون غير قادرين على الوصول إلى أموالهم الخاصة من البنوك. وفي مناسبات متعددة، قام المدنيون العاديون بحجز البنوك من أجل استرداد مدخراتهم.
وأضافت أن سلامة يخضع حاليًا للتحقيق في جميع أنحاء أوروبا بتهمة غسل الأموال والاختلاس، حيث فتحت سويسرا، على سبيل المثال، تحقيقا في ممارسات سلامة في عام 2021 بعد أن زعمت منظمة حقوقية أن حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا حولا أكثر من 300 مليون دولار في معاملات البنك المركزي بين عامي 2002 و2015 من خلال شركات وهمية متعددة الطبقات، كما فتحت فرنسا تحقيقًا آخر بعد أن زعمت مجموعة محلية لمكافحة الفساد أن الأخوين سلامة وزميلتهما في مصرف لبنان ماريان الحويك، قاموا بغسل الملايين من خلال العقارات الفاخرة. وفرضت أوتاوا عقوبات على رجا سلامة وماريان حويك كجزء من التصنيفات الأخيرة.
وتحقق ألمانيا ولوكسمبورغ وليختنشتاين أيضًا في الممارسات المصرفية لرياض سلامة، وفي مايو. أصدرت فرنسا وألمانيا مذكرات اعتقال دولية بحق محافظ مصرف لبنان آنذاك. وأصدر الإنتربول مذكرات مماثلة بشأن جرائم مالية “نشرات حمراء” ضد سلامة في 19 و30 مايو.
تواطؤ مع حزب الله
وأكد الموقع الكندي، أن ما تفتقده التحقيقات والتصنيفات الأوروبية هو تواطؤ رياض سلامة في هذه الجرائم مع جماعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران. حيث يهيمن حزب الله على النظام السياسي اللبناني. ويدير أعضاؤه وحلفاؤه كل مؤسسات الدولة تقريبًا. ومصرف لبنان ليس محصنًا. وعلى مدى عقد من الزمان على الأقل. سمح البنك المركزي اللبناني لحزب الله بالوصول إلى النظام المصرفي في البلاد لأغراض غير مشروعة.
وتابع أنه على سبيل المثال، تزعم دعوى قضائية مرفوعة في نيويورك أن 12 مصرفاً لبنانياً “قدمت عن عمد دعماً مادياً واسع النطاق ومستداماً. بما في ذلك الخدمات المالية. لحزب الله وشركاته ومنظمات الرعاية الاجتماعية والناشطين والميسرين”.
وأضاف أنه عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صرافة تابعة لحزب الله في يناير الماضي، أشارت وزارة الخزانة الأميركية صراحةً إلى وجود ترخيص من مصرف لبنان “لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه، كل هذا تم تحت مراقبة رياض سلامة. والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة قليلة للغاية ومتأخرة للغاية. لبنان الآن دولة فاشلة. ولعب سلامة دورا مهما.
وقال وزير الخارجية الكندي: إن “العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن كندا لن تتسامح مع أعمال الفساد الكبيرة التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي للبنان”.
منذ ما يقرب من ثمانية عشر شهراً، توصلت بيروت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادها المتعثر، لكن الحكومة التي يهيمن عليها حزب الله في البلاد فشلت في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة اللازمة لإطلاق خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة 3 مليارات دولار. ويشمل ذلك أطر “تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال”. والتي يمكن لكندا الدفع من أجلها من خلال فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) – وهي هيئة تضع المعايير المالية والتي تعد أوتاوا عضوًا فيها.
وأكد الموقع أنه من المؤكد أن العالم لن يكون قادرًا على تغيير الأمور بين عشية وضحاها. حيث لا يزال حزب الله يتمتع بنفوذ في لبنان، ولا يزال الوضع المؤسسي الراهن للبلاد. على الرغم من تعرضه للكسر. على حاله. لكن الرسالة يجب أن تكون واضحة: المسؤولية لا تتوقف على رياض سلامة.
