بريطانيا تتخذ قرارات جديدة بمنع تسكين المهاجرين غير الشرعيين
قالت هيئة رقابية مستقلة: إنه قد يتم منع الوزراء من إنفاق مليارات الجنيهات الإسترلينية من المساعدات الخارجية على إيواء طالبي اللجوء في المملكة المتحدة بموجب قانون الهجرة الجديد الذي أصدرته الحكومة.
وتقول اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات إن قانون الهجرة غير الشرعية يعني أن أولئك الذين يصلون في قوارب صغيرة لم يعودوا يُعتبرون طالبي لجوء، وغير مؤهلين للحصول على المساعدة الإنمائية الخارجية.
انتهاكات جديدة
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأنه في عام 2022، أنفقت وزارة الداخلية 2.4 مليار جنيه إسترليني من ميزانية المساعدات الخارجية وذهبت الأموال إلى حد كبير لدفع تكاليف الفنادق لطالبي اللجوء.
وبموجب القواعد الدولية، يمكن للحكومات إنفاق المساعدات الخارجية في بلدانها على الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء. وبالتالي، فقد تضطر وزارة الداخلية، إذا نفذت قانون الهجرة غير الشرعية بشكل كامل. إلى توفير الأموال اللازمة لتوفير السكن من ميزانيات أخرى، في حين قد يكون لدى وزارة الخارجية مليارات أخرى لإنفاقها في البلدان النامية.
وردًا على التقرير، قالت وزارة الداخلية إن تقييمها لتأثير ذلك على المساعدات الخارجية مستمر. وقال متحدث باسم الحكومة: “قانون الهجرة غير الشرعية سيعني أن الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يكون لهم الحق في البقاء”.
وتابع: “بدلاً من ذلك، سيكونون عرضة لإعادتهم إما إلى وطنهم أو نقلهم إلى بلد ثالث آمن. مما يكسر نموذج أعمال مهربي البشر ويوقف الضغط غير المسبوق على نظام اللجوء لدينا”.
وأوضحت الإذاعة البريطانية، أن القرارات البريطانية المكثفة بشأن اللاجئين. تعتبرها منظمات الإغاثة والحقوق المدنية انتهاك في حقوق الفارين من الحروب.
نتائج عكسية
ويقول الخبراء: إن المساعدات الخارجية البريطانية التي أنفقت في بريطانيا بلغت 4 مليارات جنيه إسترليني. وقالت رئيسة لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم والنائبة عن حزب العمال، سارة شامبيون. إن الحكومة سجلت “هدفًا رائعًا في مرماها، فمثل هذه الإجراءات. ستثير غضب المجتمع الدولي وتأتي بنتائج عكسية”.
وتابعت “الحكومة البريطانية تتبنى سياسة تنتهك القوانين والأعراف الدولية”.
وقال الدكتور تامسين بارتون، كبير مفوضي المنظمة: “تحليلنا لقواعد المساعدة يشير إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية، إذا تم تنفيذه بالكامل. يمكن أن يغلق المصدر الرئيسي للتمويل الذي تستخدمه الحكومة لإيواء طالبي اللجوء”.
وأضاف أن استخدام ميزانية المساعدات لتغطية تكاليف الفنادق لطالبي اللجوء بدلاً من دعم الأشخاص في بلدانهم الأصلية هو أمر “غير منصف وغير فعال. ولكن القرار في التوقيت نفسه ظالم لطالبي اللجوء أو المهاجرين غير الشرعيين”.
