تونس.. القضاء يمدد توقيف الإخواني علي العريض
بينما تقترب تونس من كشف ملفات التونسيين الذين التحقوا بجبهات القتال في سوريا خلال فترة حكم حركة (النهضة) الإخوانية، في ظل التقارب بين تونس ودمشق، يواصل القضاء التونسي التحقيق مع قيادات الإخوان حول تورّطهم في تسهيل سفر الجهاديين إلى بؤر التوتر.
إلى ذلك، قرر قاضي مكافحة الإرهاب بتونس الأربعاء تمديد توقيف رئيس الوزراء السابق، الإخواني علي العريض، لمدة (4) أشهر إضافية ثانية، في قرار يأتي بعد ساعات من التحقيق معه في قضية تسفير الإرهابيين إلى سوريا.
يُذكر أنّ قاضي التحقيق سبق أن أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق العريض منذ 19 ديسمبر 2022، إثر استجوابه في إطار تحقيقات متعلقة بشبكات التسفير، قبل أن يقرّر القاضي في يونيو الماضي التمديد في إيقاف العريض تحفظياً لمدّة (4) أشهر، ومع انتهائها قرّر قاضي التحقيق تمديدها مرة أخرى.
ونفت الحركة الإسلامية في بيان حينها أيّ علاقة للعريض بملف التسفير، مؤكدة أنّ “إقحامه” في القضية محاولة من السلطة السياسية للتغطية على ما سمّته “الفشل الذريع” للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التونسية.
ويُعتبر علي العريض أحد أهم قادة الإخوان في تونس، تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين.
وتقدّر مصادر تونسية عدد التونسيين الذين تم إرسالهم للانضمام إلى جماعات إرهابية. من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بنحو (6) آلاف.
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أنّه تم تحرير محضر حجز يتعلق بإعداد (245) جواز سفر. لتوزيعها على إرهابيين بقصد السفر إلى سوريا للمشاركة في عمليات إرهابية خلال تلك الفترة.
وأكدت المصادر نفسها أنّه بتسهيلات من زعيم الإخوان راشد الغنوشي. والإخواني حمادي الجبالي (رئيس حكومة سابق). وعلي العريض، تم تسفير (2850) من شباب تونس إلى سوريا للقتال مع تنظيم (داعش) الإرهابي.
هذا، وتحقق الأجهزة الأمنية التونسية مع عدد من قيادات الحركة الإخوانية في ملف تسفير جهاديين إلى بؤر التوتر. بينهم الغنوشي، وهو متهم أيضاً بقضايا أخرى. منها قضية جمعية (نماء) التنموية بشبهة “تبييض أموال”. والاعتداء على أمن الدولة، فضلاً عن ملف الاغتيالات السياسية.
وخضع الغنوشي في أغسطس 2022 للتحقيق بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة. بعد نعته الأمنيين بـ “الطاغوت” خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة فرحات العبار في فبراير الماضي.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في يونيو الماضي 2022 أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ (10) أشخاص. من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
كما أصدر القضاء التونسي نهاية يونيو الماضي 2022 قراراً بمنع سفر الغنوشي. في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013. والتي يُتهم فيها الجهاز السري لحركة (النهضة).
