تونس: قيادات إخوانية ستتم محاسبتها نهاية الشهر الحالي
لا يزال الجدل والتساؤلات متواصلة بشأن قضية اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد وعلاقتها بحزب حركة النهضة الإخواني، خاصة بعد إعلان هيئة الدفاع عن استئناف تلك الأحكام، برغم الأحكام الصادرة قبل نحو أسبوع في حق بعض المدانين.
فقد قالت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين أنّ استئناف الحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، يهدف إلى متابعة حقوق القائم بالحق الشخصي وإدانة من تم حفظ التهم في حقهم من جديد، وأضافت أنّ هيئة الدفاع لم تختر محاكمة 23 متهماً فقط وهو خيار فرض عليها منذ 2014.
وأكدت، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تونسية، أنّ هناك أطراف أخرى كان بالإمكان أن تحاكم مع مجموعة التنفيذ، مشيرةً إلى أنّ هناك 6 قيادات من حركة النهضة من الجهاز الخاص، بينهم مصطفى خضر سيمثلون رفقة قيادات أمنية أمام القضاء يوم 30 نيسان/أفريل الجاري في قضية بلعيد.
وقال عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامي كثير بوعلاق، في تصريحات نقلها موقع إذاعة “موزاييك” المحلية، إنّ “عدداً من المتهمين الصادرة في حقهم أحكام قضائية مؤخراً هم من وجهوا أصابع الاتهام لقيادات من حركة النهضة بالمشاركة في قضية الاغتيالات”، مشيرا إلى “وجود أكثر من ملف وُجّهت فيه التهم إلى عناصر في النهضة ينشطون في ما يعرف بالجهاز السري للحركة وسيقع سماعهم لاحقا”.
وكانت هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد، أكدت، الثلاثاء، أنّ “ملفات القضية مازالت مفتوحة ولن تغلق قبل محاسبة كل المتورطين”، معلنة خلال ندوة صحافية، عن استئناف الحكم الابتدائي الصادر يوم 26 آذار/مارس الماضي، بعد الطعن فيه بالاستئناف،الاثنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
وبعدما اعتبرت النهضة في بيان لها أعقب صدور تلك الأحكام أن “ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة” للحركة، أكد عضو في هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنّ اعتبار النهضة تلك الأحكام بمثابة أدلة براءة “لا علاقة له بالواقع”.
واغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية في السادس من شباط/فبراير 2013، وتبنى متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة “النهضة” من الحكم، وسلمت البلاد إلى حكومة تكنوقراط.
