قطر تقول إنها تعرفت على أم طفلة المطار بعد نحو شهرين من فضيحة تعرية النساء

بعد ال حادث الذي أثار غضبًا واسع النطاق عالميا، حيث قام مسؤولون في مطار الدوحة بتفتيش قسري وتعرية نساء جلهن من جنسية أسترالية، قالت السلطات القطرية إنها حددت هوية والدي مولودة جديدة تم العثور عليها متروكة في المطار الشهر الماضي.

وفي بيان الاثنين، قال المدعي العام القطري إن عددا غير محدد من موظفي أمن المطار المسؤولين عن إجراء فحوصات للمسافرات قد وجهت إليهم تهم وقد يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، مشيرا إلى النيابة وجهت أيضا اتهامات لأم الطفلة، التي تم تحديدها على أنها جنسية آسيوية، التي غادرت البلاد، بعد محاولة قتلها، وأنها باشرت إجراءات قانونية لاعتقالها.

يُعتقد أن الأم صعدت وغادرت على متن رحلة جوية خارج قطر، في وقت ما بعد التخلي عن الرضيعة في المطار. ولم يذكر البيان المكان الذي سافرت إليه.

وكان المسؤولون في المطار قد أخضعوا أكثر من 18 امرأة من 10 رحلات مختلفة، بما في ذلك 13 أسترالية على متن طائرة متجهة إلى سيدني، لفحوصات طبية إجبارية وقسرية، بعدما عثروا على مولودة جديدة في سلة مهملات أو بجانبها في حمام بمطار حمد الدولي في الدوحة في 2 أكتوبر الماضي.

تلك الفحوصات القسرية والمشينة أثارت حالة من الغضب في أستراليا، حيث تم تشبيه الإجراءات بالاعتداء الجنسي. وندد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بالحادث ووصفه بأنه مروع وغير مقبول.

وقد أعربت وزارة الخارجية الأسترالية عن استيائها من التحقيق المرفوض مع ركابها. وقيل من جانبه أن مثل هذا التحقيق الشامل خطير ومقلق للغاية. مع تصاعد الجدل، اعتذر المسؤولون القطريون عن سوء معاملة النساء. أعربت الحكومة عن أسفها لضرورة العثور على والدي الطفل على الفور، لذلك تم إجراء التحقيق. ولكن إذا عانى أي راكب من هذا التصرف فنحن آسفون.

وبحسب البيان القطري، كشف تحقيق في الحادث عن أن بعض الموظفين في مطار حمد الدولي تصرفوا من جانب واحد لاستدعاء كوادر طبية لإجراء فحوصات للمسافرات، ولم يذكر الجرائم التي تم ارتكابها أو عدد الموظفين المتهمين.