سياسة

النواب الأميركي يقر مشروع قانون يلزم بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل


وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون يلزم الرئيس جو بايدن بإرسال أسلحة إلى إسرائيل، كما سعى لتوجيه لوم للرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل للضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.

وتمت الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير. وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم ثلاثة جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.
ورغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذا، فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأميركية بشأن السياسة تجاه إسرائيل في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على المسلحين الذين شنوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول هجوما تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وتقول السلطات الفلسطينية إن ما لا يقل عن 35272 مدنيا قتلوا خلال الحملة الإسرائيلية على غزة. وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع بالقطاع وأصبح الكثير من سكانه بلا مأوى. واتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن إسرائيل بعد أن واجه احتجاجات واسعة النطاق مناصرة للفلسطينيين.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية يوم الأربعاء “هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية. من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر”.
كما اتهم الديمقراطيون الجانب الآخر بممارسة ألاعيب سياسية، وقالوا إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل.

ولا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل، وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأميركية منذ عقود، على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل و500 رطل ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.
وأمام الضغوط من قبل اللوبيات الصهيونية أبلغت إدارة الرئيس الأميركي الكونغرس هذا الاشبوع عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار.

وقال مسؤول أميركي إن الإدارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة، في حين أفاد أحد المساعدين في الكونغرس اشترط عدم الكشف عن هويته أن الأسلحة التي جرى شراؤها من صانعي أسلحة أميركيين تبلغ قيمتها نحو مليار دولار. وحزمة الأسلحة هذه جزء من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار وافق عليها الكونغرس مؤخرا لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وترفض الولايات المتحدة عملية عسكرية شاملة في رفح بسبب وجود 1.4 مليون من المدنيين ما سيتسبب في أزمة إنسانية وحمام دم وفق مراقبين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى