تركيا.. السلطات تضيق الخناق على إعلاميي الإخوان
ألقت السلطات التركية القبض على الإعلامي الإخواني عماد البحيري، مقدم البرامج بقناة (الشرق) المحسوبة على الجماعة، بدعوى تقديم شكوى في حقه من قبل مواطن يحمل الجنسية السودانية، على خلفية تهرب ضريبي.
ووفق عن مصادر داخل جماعة الإخوان، فإنّ السلطات التركية حركت عدداً من قضايا التهرب الضريبي ضد قيادات الإخوان في الفترة الأخيرة، من أجل الضغط عليهم للالتزام بالتفاهمات التركية المصرية بعد تطبيع العلاقات.
وتابعت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الملف: “بعد تحريك هذه القضايا، اضطر بعض قيادات جماعة الإخوان وبعض المقربين منها، لمغادرة تركيا أو التخطيط للرحيل عنها”.
بدورها، قالت الإعلامية دعاء حسن، زوجة أيمن نور وشريكته في ملكية قناة (الشرق)، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس: إنّ المذيع الموقوف “كان متواجداً في مصلحة الضرائب التركية لإنهاء معاملات تتعلق بالضرائب المفروضة عليه نتيجة الأرباح التي يحصل عليها من نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابعت: “حينها أبلغ موظف الضرائب البحيري بأنّه مطلوب للشرطة، وعلم الأخير بعدها أنّ مواطناً سودانياً حرك دعوى قضائية ضده على خلفية التهرب الضريبي”.
لكن هناك معلومات تفند رواية الإعلامية الإخوانية، إذ إنّ الاتهامات الموجهة لعماد البحيري، حتى الآن، هي “النصب على مواطن سوداني في تركيا، والتهرب الضريبي، فضلاً عن الاعتداء على رجل أمن تركي”.
ووفقاً لهذه المعلومات، فإنّ البحيري حقق أرباحاً طائلة تُقدّر بعشرات الآلاف من الدولارات من نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّه تهرب من تسديد الضرائب المستحقة عليه طيلة (5) أعوام.
إلى ذلك، ذكر مصدر قيادي في جمعية الجالية المصرية في تركيا، التي يترأسها القيادي الإخواني البارز عادل راشد، في تصريح صحفي، أنّ السلطات التركية “بدأت منذ مطلع العام الجاري مراجعة المعاملات المالية للمحسوبين على جماعة الإخوان والمقربين منها، ورصد التحويلات المالية التي وصلت إليهم”.
وتابع: “جاء ذلك بعد اكتشاف تحويلات مالية وردت إلى كوادر الجماعة من جهات مشبوهة، وتضخم في ممتلكات الأفراد والكيانات المملوكة للتنظيم في البلاد”.
وفي السياق، أثار القبض على البحيري حالة من القلق في أوساط جماعة الإخوان في تركيا، إذ ألمح المخرج التلفزيوني الإخواني ماجد عبد الله إلى أنّ القبض على المذيع المحسوب على الجماعة رسالة له وللإعلاميين الآخرين.
فحوى هذه الرسالة، وفق عبد الله، هي الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات التركية، والتوقف عن الهجوم على الدولة المصرية في الوقت الحالي، لأنّ البديل هو التضييق والاعتقال.
ولم يستبعد المخرج الإخواني أن يتم القبض عليه وعلى آخرين من كوادر الجماعة العاملين في المجال الإعلامي، معرباً عن أنّه تفاجأ من تعامل السلطات التركية معهم، وفرضها قيوداً على المحتوى الإعلامي الموجه ضد الدولة المصرية بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.
وعلى المنوال نفسه، شنت السلطات التركية حملة ضد إعلاميين منتمين لجماعة الإخوان وآخرين محسوبين عليها في الفترة الأخيرة، على خلفية تهم التهرب الضريبي، لوقف انتهاكات أبواق الجماعة لتوجيهات وقف انتقاد السلطات المصرية.
ومن بين المستهدفين بالحملة الإعلامية الإخوانية هالة سمير التي أعلنت أواخر آذار (مارس) الماضي انشقاقها عن الجماعة، بعد أن تخلت عنها الأخيرة في قضية تهرب ضريبي واجهتها في تركيا.
في المقابل، غادر “اليوتيوبر” المحسوب على الإخوان أحمد البحيري تركيا بالفعل، وتراجع “اليوتيوبر” الإخواني عبد الله الشريف عن قرار كان قد اتخذه بالإقامة في تركيا، وفضل الانتقال إلى دولة أوروبية بعد سلسلة التضييقات الأخيرة.
وعلى وقع التقارب بين مصر وتركيا في الفترة الأخيرة، شددت أنقرة الخناق على عناصر الإخوان المتواجدين على أراضيها، وقد بدأ الأمر بتوجيهات بوقف التصريحات الإعلامية ضد الدولة المصرية، ثم التضييق في ملفات الجنسية والإقامة، وأخيراً تحريك ملفات التهرب الضريبي.
