أزمة المصرف المركزي تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ليبيا وتضاعف معاناة المواطنين
تفاقمت معاناة الليبيين بشكل كبير بسبب أزمة المصرف المركزي، حيث أدت الخلافات الداخلية والانقسامات المالية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد
في البنوك والمحلات التجارية والشركات بمختلف أنحاء ليبيا، تكشف حالة الارتباك والخوف وتعطل المعاملات عن التكاليف المباشرة للصراع بين الفصائل من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي والذي يقول المحللون إنه قد يزداد سوءا.
-
الصراع على السيطرة على المصرف الليبي يهدد بأزمة معقدة
-
ليبيا.. المصرف المركزي يتأهّب لتقييم مالي حاسم
وقال ليبيون إنه في حين تعقد الأمم المتحدة اجتماعات مع الزعماء السياسيين المتنافسين لمحاولة حل الأزمة فإن الكثير من المعاملات العادية تبدو مستحيلة كما تأخر صرف رواتب الكثير من موظفي الدولة.
وقال أحمد سويلم، وهو صاحب متجر أدوات مكتبية في بنغازي “عندنا حوالات، مواعيد دفع معينة واستحقاق لازم ندفعونه في وقت معين لكن المقصات ما يشتغلنش. فلو في حد بنسلموه في مصرف يقول لك نحنا توه الوضع ما يطمئنش إنك أنت تحول فلوسك”.
وأضاف “ولو بنشروا دولار من مصرف، فمن أول ما صار الموضوع هذا بتاعت الأزمة بتاعت المصرف تمت فيه خلل في تحويل النقود. كل يوم بنحولوا فيه سعر. سعر الصرف موش ثابت، وكل يوم بتشري بسعر معين. سعر المصرف زاد وسعر الكاش زاد، فأغلب طرق الدفع تمت فيه مشاكل”.
وبدأت الأزمة عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو قرار تختص به فقط الهيئات التشريعية بموجب القواعد القائمة.
ورفض الكبير هذه الخطوة بدعم من فصائل في شرق ليبيا تحركت وفرضت حصارا على معظم إنتاج النفط وتصديره للضغط على الحكومة في طرابلس في غرب البلاد.
ورغم أن المجلس الجديد تم تنصيبه في مبنى المصرف، يبدو أن الكبير يحتفظ بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف. وطلب منه المجلس الجديد الأسبوع الماضي تسليمه الرموز اللازمة لإجراء المعاملات.
-
خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى في ليبيا حول الموازنة
-
اتفاق ليبي يخفف الاستنفار والتصعيد العسكري حول المصرف المركزي بطرابلس
وطلبت السلطات في غرب البلاد من البنوك صرف رواتب موظفي الدولة لكن ليس من الواضح ما إن كان المصرف المركزي تمكن من ذلك.
وقال بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا اليوم الثلاثاء على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في غضون 30 يوما بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة
وتأتي هذه الأزمة لتنضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل إذ تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات، مع صعوبة الحصول على الأوراق النقدية من الدينار والدولار حتى بالنسبة لمن يملكون الكثير من الأموال في حساباتهم البنكية.
-
الانقسام السياسي يهدد بضياع أموال ليبيا في افريقيا
-
مطالبات في ليبيا لمنع مذكرة توقيف تونسية بحق رجل أعمال اخواني
وأدى النقص الحاد في الوقود إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات البنزين. ويعزو محللون السبب في نقص الوقود إلى التهريب وإغلاق حقل نفطي يزود مصفاة رئيسية بالوقود ومشكلات خارجية أخرى.
وقال محمد سالم، أحد مواطني مصراتة، “المواطن تعب من التشحوير (الانتظار) والزحمة والمعاناة. يعاني طبعا ..الشاحنات بيقعدوا باليومين وفيه بالتلات أيام وفيه باليوم والنهار متشحور”.