تونس: إعادة توقيف مرشح رئاسي تثير جدلاً قبل الانتخابات

كشف محامون وفريق حملة المرشح الرئاسي العياشي زمال أن الشرطة التونسية نقلت المرشح الى ولاية جندوبة بناء على طلب من القضاء في متابعة لقضية تزوير التزكيات.

وقال المحامي عبدالستار المسعودي في تصريح لاذاعة “ديوان اف ام” المحلية. بأن سيارة تابعة للحرس الوطني اقتادته إلى منطقة وادي مليز بولاية جندوبة. وذلك عقب الافراج عنه في اطار التحقيق في قضية التزوير المثيرة للجدل.

وكانت مصادر تحدثت عن اعادة توقيف المرشح بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي فيما يأتي ذلك وسط خلاف في تونس بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .والمحكمة الإدارية بشأن تنفيذ قرارات قضائية لإعادة عدد من المرشحين الرئاسيين المقصيين.
وجرى إلقاء القبض على الزمال يوم الاثنين للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية. وزمال واحد من ثلاثة مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح. لهم بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول إلى جانب الرئيس سعيد وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي. وقال عضو حملته مهدي عبدالجواد “فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه”.

ونفى المرشح الرئاسي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة اليه بالتزوير .وقال إنه يتعرض “لقيود وترهيب” لأنه منافس جدي لسعيد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحظى زمال. بدعم الأطراف السياسية الرئيسية الغاضبة من حكم سعيد والتي ترى أن السنوات الماضية شهدت تقويض المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة 2011 .فيما يؤكد الرئيس أنه يسعى لتطهير الحياة السياسية من الفساد والمال الأجنبي.

وتعهد زمال بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات .وأن يكون رئيسا لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتعثر.
وتصاعدت وتيرة الانتقادات .والتوترات في تونس بعد أن رفضت هيئة الانتخابات يوم الاثنين أحكاما صادرة عن المحكمة الإدارية .بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
وحذر عشرات من أساتذة القانون البارزين .وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان يوم الخميس من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها. ومصداقيتها إذا لم تعِد هيئة الانتخابات المرشحين الثلاث إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.
من جانبه ندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بما وصفها إجراءات مناهضة .للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة .وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.

وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس مضيفة أنّ “سيادة القانون. واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديمقراطية. وكذلك الحقوق الانتخابية والحق بمحاكمة عادلة”.
وانتُخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019 لكنه أحكم قبضته على جميع السلطات .وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. بينما يؤكد مساندوه أنها تأتي لإنقاذ البلاد من عشرية سوداء تحالف فيها الإسلاميون مع شبكات الفساد.
وقال الرئيس التونسي العام الماضي إنه لن يسلم البلاد إلى “غير الوطنيين” في إشارة لبعض القوى المعارضة التي يتهمها بالولاء للخارج.