فضيحة جنسية تهز CIA: الوجه القبيح لوكالة التجسس الأمريكية

رغم تعهدها العام الماضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد سوء السلوك الجنسي، هزت حادثة اعتداء جنسي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وكشف تقرير رقابي داخلي حديث مكون من 648 صفحة عن أوجه قصور منهجية في تعامل وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) مع شكاوى الاعتداء الجنسي، فيما جرى تصنيف التقرير على أنه «سري»، وتم حمايته باعتباره تهديدًا محتملًا للأمن القومي.

وفي تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس»، قال كيفن كارول، المحامي الذي يمثل العديد من النساء في الوكالة اللاتي تقدمن بشكاوى «من غير المعقول أن يُعتبر سوء السلوك الجنسي سرًا من أسرار الدولة».

وجاء التقرير الرقابي عقب تحقيق سابق أجرته «أسوشيتد برس»، ووجد أن ما لا يقل عن 20 امرأة في الوكالة تقدمن إلى السلطات والكونغرس بروايات عن اعتداءات جنسية وتحرش وما وصفوه بحملة لإسكاتهن.

وكشفت بعض هؤلاء النساء عن أنهن تعرضن لـ«أعمال انتقامية، فواحدة منهن جرى فصلها بعد أقل من 6 أشهر من مقاضاة الوكالة». وقالت إحدى النساء: “لقد آمنت بالمؤسسة ضمناً، كما آمنت بكل الأشياء التي قالت الوكالة إنها تفعلها لتصحيح ما رأيته وباءً.. أدركت الآن أن ذلك كان مجرد كلام فارغ».

وقد تكون القضية الأخيرة وبطلها دونالد أسكويث «الأكثر إحراجًا للوكالة نظرا لخدمته السرية الطويلة في الخارج ووقاحة السلوك المزعوم»، بحسب «أسوشيتد برس».

متى وقعت؟

وقعت حادثة الاعتداء في يونيو/حزيران 2023، بعد أقل من شهر من إعلان مدير الوكالة ويليام بيرنز عن إصلاحات شاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة النساء وتبسيط المطالبات ومعاقبة الجناة بسرعة أكبر، إذ قال: «يجب أن نحقق هذا الأمر بشكل صحيح».

وبعد أشهر من التحقيق من قبل عمدة المدينة التي استضافت حفلا للوكالة والذي شهد واقعة الاعتداء بولاية فيرجينيا، تم توجيه تهمة الاعتداء والضرب إلى أسكويث في أبريل/نيسان الماضي.

وتعليقا على القضية، قالت الوكالة في بيان إنها «تأخذ مزاعم الاعتداء والتحرش الجنسي على محمل الجد للغاية»، مضيفة أنه في غضون أيام من الحادث قيدت اتصال أسكويث بالضحية المزعومة وتقاعد بعد ثلاثة أشهر.

تأتي القضية وسط موجة من النشاط المحيط باتهامات سوء السلوك الجنسي في وكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك التحقيقات الجنائية الجارية على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي.

وقبل أسبوع واحد فقط من بدء محاكمة أسكويث المقررة هذا الشهر، سيحكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن في قضية اعتداء أخرى بطلها برايان جيفري رايموند، الضابط بالوكالة الذي خدر واعتدى جنسيا على ما لا يقل عن 20 امرأة التقى بهن عبر تطبيق «تندر» وغيره من تطبيقات المواعدة.

ويسعى المدعون إلى الحكم بالسجن لمدة 30 عامًا على رايموند، واصفين إياه بأنه مفترس متسلسل تسبب في ضرر “لا يمكن قياسه” خلال مهام مختلفة في الخارج بين عامي 2006 و2020.

محاكمات

والشهر المقبل، يواجه ضابط متدرب سابق في الوكالة محاكمة ثانية بتهم الاعتداء على امرأة في مقر «السي آي إيه» في لانغلي بولاية فرجينيا، عام 2022.

وذكرت ليندسي موران وهي ضابطة سابقة في الوكالة والتي نشرت عام 2005 مذكرات عن حياتها كجاسوسة أن سوء السلوك الجنسي كان مشكلة منذ فترة طويلة في الوكالة التي يهيمن عليها الذكور.

وأوضحت أن الأمور ازدادت سوءاً بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، عندما تحول تركيز الوكالة إلى نشر وحدات قتالية سرية في أفغانستان والعراق.

ولم تستجب الوكالة لطلب «أسوشيتد برس» التعليق على سبب تصنيف التقرير الرقابي على أنه سري ولا طلب الوكالة بموجب قانون حرية المعلومات الحصول على سجلات داخلية حول قضية رايموند.

وفي تصريحات لـ«أسوشيتدبرس»، قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن المشرعين سيواصلون “محاسبة قادة الوكالة” بعد الدفع من أجل إصلاحات في عملية الإبلاغ عن سوء السلوك.