تمويل الحملات الجمهورية: هل تغطي أموال ماسك فجوة الإنفاق؟

في وقت ما بدا إيلون ماسك مستعدا ليكون “حصالة نقود غير محدودة” لدونالد ترامب وبالتالي للحزب الجمهوري، لكن هذا الأمر أصبح موضع شك الآن.

فبعدما كان الملياردير الأمريكي أكبر مانح سياسي في الولايات المتحدة عام 2024، أعلن أنه سينفق “أقل بكثير” على الانتخابات مستقبلا.

وقال في مقابلة: “أعتقد أنني بذلت ما يكفي.. إذا رأيتُ مبررًا للإنفاق السياسي مستقبلًا، فسأفعل ذلك.. لا أرى مبررًا حاليًا”.

ويُمثل تصريح ماسك تراجعًا في موقفه بعدما قال سابقا إن لجنته السياسية المستقلة “أمريكا باك” ستلعب دورًا هامًا في الانتخابات التمهيدية.

كما أنه تعهد بمهاجمة الديمقراطيين والمشاركة في انتخابات المدعين العامين المحليين، وذلك وفق ما ذكره موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.

خبر سيء

من غير الواضح الآن ما هو مقدار انخفاض الإنفاق السياسي لماسك، ورفض متحدث باسم لجنة العمل السياسي الأمريكية التعليق، لكن هذا الموقف يعد خبرا سيئا للحزب الجمهوري الذي يتعين عليه العمل لسد الفجوة في الإنفاق.

ومع ذلك، فقد يغير ماسك رأيه أو يختار توجيه ثروته عبر منظمات غير ربحية تُعرف بـ”الأموال المظلمة” والتي لا يتعين عليها الكشف عن مانحيها.

وقال النائب الديمقراطي مارك بوكان “إنه يحاول فقط الاختباء في الظل”، مضيفًا أن الجمهوريين “يدركون أنه عبء، ويريدون فقط وضعه في الخفاء”.

وكان ماسك قد أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار في عام 2024، ولم يكن ذلك على حملة الرئيس دونالد ترامب فقط كما أنه أنفق أكثر من 19 مليون دولار على انتخابات مجلس النواب.

وتبرع بأكثر من 12 مليون دولار للجان العمل السياسي التابعة للحزب الجمهوري، والتي أنفقت على انتخابات مجلس الشيوخ.

فجوة مالية

لم يبدأ عملاق التكنولوجيا هذا الإنفاق الكبير على الانتخابات إلا العام الماضي، ولذلك فإن الحزب الجمهوري لديه مصادر تمويل أخرى لحملاته الانتخابية ورفض الجمهوريون الذين تحدثوا مع “بيزنس إنسايدر” المخاوف من تأثير تراجع الإنفاق السياسي لماسك.

وقال السيناتور الجمهوري كيفن كرامر “لا أعتقد أن هذا عامل رئيسي.. بصراحة، تبرعات المانحين الكبار ليست وصفة النجاح هذه الأيام.. بل هي تبرعات صغيرة”.

أما النائب الجمهوري دون بيكون الذي استفاد من إنفاق ماسك العام الماضي، فقال “لا أهتم، لا يهمني الأمر”.

لكن الأكيد أن غياب ماسك سيخلق فجوة مالية هائلة سيتعين على الحزب سدها بطريقة ما، ففي الوقت الحالي، لا تزال حملات الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ صامتة بشأن ما يعنيه كل هذا.

ورفض متحدث باسم اللجنة الوطنية للحملة الجمهورية التعليق، ولم تستجب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لطلب التعليق.

عواقب؟

رجح المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن خطوة ماسك تأتي ردًا على رد الفعل العنيف الذي تلقاه هو وشركاته بشأن قانون خفض الإنفاق وتقليل العمالة الفيدرالية، حيث نجح الديمقراطيون في تحويل قطب التكنولوجيا إلى بعبع.

وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت “أتفهم الأمر.. لقد عانى من العواقب.. لقد هاجمه اليسار بشدة”.

وشعر الديمقراطيون بنصر خاص بعد انتخابات المحكمة العليا بويسكونسن في أبريل/نيسان الماضي، حيث أنفق ماسك ملايين الدولارات لدعم مرشح جمهوري خسر في النهاية بفارق عشر نقاط.

وقال النائب الديمقراطي جريج كاسار “هذا يثبت أن الاستراتيجية المناهضة للمليارديرات والمؤيدة للعمال ناجحة”.

وأضاف “يعتقد الجمهوريون أن امتلاك الناس أموالًا طائلة لإنفاقها عليهم يُعدّ ميزة.. يستطيع الديمقراطيون تحويل أموال ماسك، وغيره من الأوليغارش (الطبقة فاحشة الثراء)، إلى أموال سامة في الانتخابات إذا كنا مستعدين لإثبات ذلك للشعب الأمريكي”.