إيطاليا بين القانون والدين.. الإخوان يقترحون منع النقاب والبرقع في الأماكن العامة

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين القانوني والاجتماعي، قدّم نواب من حزب “إخوان إيطاليا” الحاكم في روما، مشروع قانون جديد يقضي بحظر ارتداء النساء للنقاب والبرقع في الأماكن العامة. يُعدّ هذا المقترح جزءًا من استراتيجية أوسع يصفها الحزب بأنها تهدف إلى مواجهة “الانفصالية الثقافية”.

وينص المشروع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، على منع ارتداء أي غطاء كامل للوجه في المدارس والجامعات والأسواق والمكاتب وكل الأماكن العامة في البلاد. ويندرج هذا ضمن مقترح تشريعي بعيد المدى يتضمّن أيضًا اشتراطات أكثر صرامة على الشفافية المالية للمنظمات الدينية وتغليظ العقوبات على الاختبار القسري للعذرية والزواج القسري المرتبط بالدين. 

ويقترح القانون فرض غرامات مالية على المخالفات تتراوح بين 300 إلى 3000 يورو، مع اعتبار أن الهدف من هذا الإجراء ليس فقط ضبط المظهر الظاهر وإنما معالجة ما يُنظر إليه على أنه تجليات للتطرف الديني أو ممارسات قد تفضي إلى «الكراهية ذات الدوافع الدينية»، بحسب نص المشروع التمهيدي. 

ما يلفت الانتباه أن فكرة حظر أغطية الوجه ليست جديدة في إيطاليا؛ ففي منطقة لومباردي شمال البلاد، تمّ سابقًا فرض قيود على دخول المباني العامة للمُرتديات لأغلفة الوجه الكاملة منذ عام 2015.

 كما أن عدة دول أوروبية سبقتها بالفعل في حظر النقاب أو فرض قيود على تغطية الوجه الكامل، من بينها فرنسا التي سنت تشريعًا مشابهًا منذ 2011، وكذلك النمسا وسويسرا وتركيا وتونس. 

إلى جانب حظر الملابس التي تغطي الوجه، يحمل المشروع بنودًا تنظيمية إضافية على الحقل الديني — فمن بين التعديلات المقترحة اشتراطات لتمويل المساجد والمنظمات الدينية وضوابط على علاقاتها مع الدولة. كما يقترح عزْل حالات الاضطهاد أو الإكراه الديني ضمن جرائم يعاقب عليها التشريع، خصوصًا في سياق الزواج القسري والعنف المرتبط بالممارسات الدينية القسرية. 

إلى جانب ذلك، يُشير المشروع إلى مسودة تشريع أعدته «حزب الرابطة»، شريك الائتلاف الحاكم، تركز على فرض قيود أبسط تغطي الوجه، وقد تكون هذه المسودة قد تُدمَج ضمن التشريع الأكبر المقترَح. ويتوقع كثيرون أن الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها الحكومة قد تسهّل تمرير القانون، وإن لم يُحدّد حتى الآن جدول زمني لمناقشته داخل البرلمان Italiano.