تصاعد الاحتجاجات في الجزائر للمطالبة بحقوق مالية وعمالية

احتفل عمال الجزائر بعيدهم هذا العام بطريقة مختلفة، حيث واصلوا الاحتجاجات للمطالبة بحقوق مالية وعمالية.

وتشهد البلاد سلسلة إضرابات متزامنة على مدار أسبوعين، شملت قطاعات البريد، والمالية، والصحة، في ظل تراجع لافت للأوضاع المعيشية والاجتماعية.

وجاءت كلمة الرئيس الجزائري عبدالمجيد في ذكرى عيد العمال، مخيبة لآمال عمال الجزائر الذين لم يروا فيها أي تحقيق لمطالبهم.

وفي كلمة له، اليوم السبت، طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمراعاة مصالح المواطنين خلال التظاهرات والاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، مؤكدا حرص الجزائر على التخفيف التدريجي من نسبة البطالة.

وقال تبون، في رسالة قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب بمناسبة عيد العمال، إن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل تعتبر فرصة لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، داعيا الشعب الجزائري لاختيار ممثليه من النساء والرجال.

وأضاف: “حرصنا على إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل”، متعهدا بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد تبون حرصه على توجيه الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل بالرغم من الظروف الذي تعيشها البلاد في ظل انتشار وباء كورونا.

لكن العمال، كانوا يتوقعون بيانا ينصفهم في عيدهم سواء من جانب الرئاسة أو الحكومة، إذ يواجهون تدهورا في الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، وإخفاق الحكومة في حل المشاكل العالقة في عدة قطاعات.

الإضرابات تحاصر العديد من القطاعات منها عمال البريد، الذين يعانون من مشكلة نقص السيولة في مراكز البريد، وهو ما دفع وزير البريد والاتصالات إبراهيم بومزوار إلى محاولة احتواء الوضع والسعي لوقف الإضراب.

إضراب موظفي البريد هذا الشهر، يأتي بعد يومين من إضراب آخر لموظفي قطاع التربية والتعليم، إذ يطالب العاملون هناك الحكومة، الاستجابة إلى مطالب رفعتها نقابتهم أبرزها رفع الأجور وتحسين المقدرة الشرائية، لكن لم يصلهم رد حتى اليوم.

والثلاثاء الماضي، أعلنت 3 نقابات تابعة للتربية والتعليم في الجزائر، تصعيد الخطوات الاحتجاجية عبر إطلاق إضراب وطني عام بدأ الأربعاء، احتجاجا على مماطلة وزارة التربية في الاستجابة لمطالب مهنية واجتماعية تقدمت بها النقابات.

وتشير توقعات صندوق النقد إلى أن الدين الحكومي الجزائري سيرتفع من 40.2% من الناتج المحلي في الجزائر في العام 2021، إلى 41.2% في العام 2022.

كما تشير توقعات بيانات صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم في الجزائر 10.2% في العام الحالي و7.6% في العام الذي سيليه.