ترحيل السوريين من ألمانيا.. متاهة قانونية وكلفة باهظة تطرح سؤال المدة والتكلفة
يطرح سحب صفة الحماية من اللاجئين السوريين في ألمانيا، كثيرًا من التساؤلات بشأن توقيت الترحيل، ولا سيما أن قوانين البلد الأوروبي تتيح مسارات قانونية متعددة قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ قرارات الإبعاد لفترات طويلة.
وقد تصل الفترة الفاصلة بين بدء مراجعة وضع الحماية وتنفيذ الترحيل المحتمل قد تصل إلى نحو ثلاث سنوات ونصف، بحسب تقديرات صحيفة “بيلد” الألمانية.
ولا يعني، انتهاء الأسباب التي استند إليها منح الحماية، مثل تحسن الأوضاع في سوريا أو انتهاء النزاع، تلقائيا مغادرة الشخص للبلاد؛ لأن القانون يمنحه حق الاعتراض والطعن في القرارات الصادرة بحقه أمام الجهات القضائية والإدارية.
وتنطلق العملية بمراجعة يجريها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لبحث ما إذا كانت مبررات الحماية ما تزال قائمة، وهي خطوة تستغرق نحو 3 أشهر قبل صدور قرار سحب الحماية، بحسب الصحيفة.
وفي حال صدور القرار، يمكن للشخص المعني الطعن أمام المحكمة الإدارية، وتشير التقديرات إلى أن هذه الدعوى قد تستغرق نحو 15.5 شهر، تشمل مدة التقاضي والوقت اللازم لاكتساب الحكم الصفة القانونية النهائية.
ويتجاوز متوسط مدة الإجراءات المتعلقة بملفات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، 14 شهراً في ألمانيا خلال عام 2025، ووصل إلى 19.4 شهر في برلين، و15.6 شهر في ولاية شمال الراين-وستفاليا، كما أوردت الصحيفة.
وبعد انتهاء تلك المرحلة، تنتقل القضية إلى دائرة الأجانب المختصة، التي تدرس تأثير سحب الحماية على حق الإقامة، وتُقدَّر مدة هذه الإجراءات بنحو 6 أشهر قبل صدور قرار بإنهاء الإقامة، وفقًا للصحيفة.
والخيارات القانونية لا تنتهي عند هذا الحد، إذ يمكن الطعن أيضاً في قرار دائرة الأجانب، إذ قد تُرفع دعوى جديدة بالتزامن مع طلب مستعجل يهدف إلى وقف الترحيل مؤقتاً.
وبحسب هذا السيناريو تستغرق إجراءات الطلب العاجل نحو شهرين، بينما تستمر الدعوى الرئيسية أمام القضاء لنحو 14 شهراً إضافياً، قبل أن يصبح الحكم نهائياً بعد مرور شهر آخر.
وبعد انتهاء جميع المسارات القانونية، تبدأ مرحلة التحضير للترحيل، بما تشمل من استخراج وثائق السفر والتنسيق مع سلطات بلد المنشأ وترتيب عملية الإعادة، وهي إجراءات قد تستغرق نحو 6 أسابيع إضافية.
وقدرت الصحيفة التكاليف القضائية بنحو 3450 يورو، مع إمكانية تحمل الدولة هذه النفقات في حال عدم قدرة الشخص المعني على دفعها، مبينة أن قيمة المساعدات الاجتماعية خلال هذه الفترة قد تبلغ نحو 23.484 يورو، إضافة إلى تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الصحية.
