GB News البريطانية.. خالد حسن ينتقد لندن بسبب الإخوان ويحذر من تداعيات غياب استراتيجية الأمن القومي

أثار الباحث البريطاني-المصري خالد حسن، المتخصص في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ومكافحة التطرف، نقاشاً سياسياً وإعلامياً واسعاً خلال ظهوره على قناة GB News البريطانية، بعدما وجه انتقادات مباشرة لطريقة تعامل الحكومات البريطانية مع الملفات الأمنية والتنظيمات التي تثير مخاوف بشأن نشاطها داخل المملكة المتحدة وخارجها، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين. وقدم حسن قراءة تربط بين تأخر القرارات المتعلقة بحظر التنظيمات، وغياب رؤية استراتيجية متكاملة للأمن القومي، وانعكاسات ذلك على صورة بريطانيا وثقة حلفائها.

وجاءت المقابلة في سياق نقاش حول تأخر التحرك البريطاني لحظر الحرس الثوري الإيراني، إلا أن حسن اعتبر أن القضية تتجاوز هذا التنظيم، لتكشف عن مشكلة أعمق في طريقة صناعة القرار الأمني والسياسي في لندن. فبحسب تقييمه، تفتقر المملكة المتحدة إلى استراتيجية واضحة للأمن القومي، وهو ما يجعل قراراتها في بعض الملفات مرتبطة بتطور الأحداث والضغوط السياسية والإعلامية، بدلاً من أن تستند إلى رؤية طويلة الأمد تحدد التهديدات وتضع آليات التعامل معها.

وتكتسب هذه الانتقادات أهميتها من كونها صادرة عن باحث متخصص في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، اختار أن يضع الحكومة البريطانية أمام أسئلة تتعلق بمدى اتساق سياستها الداخلية والخارجية. فبريطانيا التي تؤكد باستمرار أهمية حماية الأمن ومكافحة التطرف تجد نفسها، وفق ما طرحه حسن، أمام تحدي تفسير استمرار التأخر في اتخاذ إجراءات تتعلق بتنظيمات تثير جدلاً سياسياً وأمنياً.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين من أبرز الملفات التي ركز عليها الباحث خلال المقابلة. فقد انتقد استمرار إدارة الجماعة عملياتها من لندن، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات بشأن الموقف البريطاني من نشاط التنظيم، ومدى جدية التعهدات السياسية المتعلقة بمراجعة وضعه. ولا يتعلق النقاش هنا بمجرد وجود خطاب سياسي أو نشاط إعلامي، وإنما بضرورة تحديد طبيعة الأنشطة التي تمارسها الجهات المختلفة، ومدى توافقها مع القوانين البريطانية، وما إذا كانت هناك أدلة تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحق أفراد أو كيانات بعينها.

ومن وجهة نظر حسن، فإن استمرار التأخر في اتخاذ القرارات يضعف مصداقية السياسة البريطانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات تحظى باهتمام حلفائها. فالدول التي تتعاون مع لندن في قضايا مكافحة التطرف والأمن الإقليمي تحتاج إلى مواقف واضحة، ولا سيما في ظل اتساع التحديات المرتبطة بالتنظيمات العابرة للحدود وشبكات النفوذ السياسي والإعلامي.

وأشار الباحث إلى أن الحكومات البريطانية تتحرك غالباً بعد وقوع أحداث تحرجها، وهو توصيف يعكس انتقاده لما يراه سياسة قائمة على رد الفعل. ووفق هذه القراءة، لا ينبغي أن تكون الأزمات الإعلامية أو الضغوط السياسية هي العامل الحاسم في تحديد توقيت القرارات الأمنية، بل يجب أن تسبقها مراجعات مؤسسية وتقييمات للمخاطر وخطط واضحة للتعامل مع التهديدات.

وتزداد أهمية هذه الملاحظة في ظل طبيعة النظام السياسي البريطاني، حيث تتداخل الاعتبارات الحزبية والانتخابية مع ملفات الأمن والسياسة الخارجية. فالتعامل مع التنظيمات المثيرة للجدل قد يتحول إلى موضوع للمزايدة السياسية، بينما تتطلب المعالجة الفعالة تقييماً قانونياً مستقلاً يستند إلى الأدلة، بعيداً عن الضغوط الآنية.

وفي هذا الإطار، انتقد حسن عدم التزام حزب المحافظين بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وفق ما ذكره خلال المقابلة. وتكشف هذه الإشارة عن فجوة محتملة بين الخطاب السياسي والقرارات التنفيذية، إذ إن إعلان المواقف أو إطلاق الوعود لا يحقق بالضرورة تغييراً في الواقع ما لم يتبعه مسار مؤسسي واضح.

كما أبدى حسن تشككاً في استعداد الحكومات البريطانية لاتخاذ إجراءات حقيقية في هذا الملف، وهو موقف يعكس، بحسب طرحه، عدم ثقته في قدرة التوجهات السياسية الحالية على تجاوز الحسابات التقليدية. ومع ذلك، أشار إلى احتمال أن يتحرك السياسي البريطاني نايجل فاراج بصورة أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه، في إشارة إلى اختلاف المقاربات السياسية داخل بريطانيا بشأن التعامل مع الإخوان المسلمين.

لكن النقطة الأهم في المقابلة تتعلق بتأثير هذه السياسات على ثقة الحلفاء. فالتردد في اتخاذ قرارات أمنية قد ينعكس على صورة بريطانيا باعتبارها شريكاً يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التهديدات المشتركة. وعندما تختلف التقديرات بين لندن وحلفائها بشأن طبيعة التنظيمات أو مستوى المخاطر المرتبطة بها، تصبح الحاجة ملحة إلى حوار سياسي وأمني أكثر شفافية.

ولا يمكن فصل هذا النقاش عن التحولات التي تشهدها البيئة الدولية، حيث أصبحت التنظيمات والشبكات السياسية العابرة للحدود جزءاً من الحسابات الأمنية للدول. فالتكنولوجيا الحديثة وسهولة انتقال المعلومات والموارد والخطاب الإعلامي تجعل التعامل مع هذه الملفات أكثر تعقيداً، وتفرض على الحكومات تطوير أدواتها القانونية والاستخباراتية والرقابية.

وفي المقابل، فإن أي سياسة تستهدف تنظيماً أو تياراً سياسياً يجب أن تخضع لمعايير قانونية دقيقة، حتى لا يتحول مفهوم مكافحة التطرف إلى مبرر لتقييد الحقوق أو الخلط بين النشاط السياسي السلمي والممارسات غير القانونية. ومن هنا، فإن النقاش الذي أثاره حسن يطرح تحدياً مزدوجاً أمام بريطانيا: تطوير استراتيجية أكثر وضوحاً للأمن القومي، وضمان أن تكون إجراءاتها متوافقة مع سيادة القانون.

وتكتسب تصريحات الباحث أهمية إضافية عند مقارنتها بما طرحه في مقابلته الأخرى مع قناة i24 الإسرائيلية، إذ انتقل هناك إلى مناقشة القرار المصري المتعلق بإدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل دائم على قائمة التنظيمات الإرهابية. ورغم اختلاف السياق، فإن المقابلتين تلتقيان عند سؤال جوهري: هل تكفي القرارات السياسية والقانونية لمواجهة التنظيمات، أم أن الأمر يتطلب معالجة أوسع تشمل الأيديولوجيا والبيئة التي تسمح بانتشار التطرف؟

ففي i24، اعتبر حسن أن الأثر العملي للخطوة المصرية قد يكون محدوداً إذا لم تترافق مع معالجة فكرية شاملة، كما ربط القرار بحسابات تتعلق بانتقال السلطة ومنع شخصيات مرتبطة بالجماعة من الوصول إلى الحكم. وتكشف هذه القراءة عن اختلاف بين التعامل مع التنظيم باعتباره كياناً قانونياً وبين معالجة الأفكار التي يرى الباحث أنها تحتاج إلى مواجهة مستقلة.

كما ناقشت مقابلة i24 احتمال انتقال التجربة المصرية إلى دول أخرى، حيث رأى حسن أن دوافع بعض الحكومات قد ترتبط بحماية مواقعها من منافسين محتملين. وأشار إلى أن الخطوة قد تزيد الضغوط السياسية على بريطانيا وفرنسا بسبب عدم تصنيف الجماعة لديهما.

وهكذا، فإن المقابلتين تكشفان عن مسارين متداخلين في النقاش حول الإخوان المسلمين. الأول يتعلق بمسؤولية بريطانيا عن مراجعة سياساتها الأمنية، والثاني يتصل بحدود القرارات القانونية التي تتخذها الدول في مواجهة التنظيم. وبين GB News وi24، يضع خالد حسن الحكومات أمام ضرورة تقديم إجابات واضحة بشأن طبيعة التهديدات، ومعايير التصنيف، والوسائل التي يمكن أن تضمن مكافحة التطرف دون المساس بالحقوق القانونية.

وفي النهاية، فإن الرسالة الأساسية التي يمكن استخلاصها من ظهور الباحث على القناتين تتمثل في أن إدارة الملفات الأمنية لا ينبغي أن تخضع لمنطق الانتظار حتى وقوع الأزمات. فالمطلوب استراتيجية واضحة، ومؤسسات قادرة على تقييم المخاطر، وقرارات تستند إلى الأدلة، ومراجعة مستمرة للسياسات التي قد تؤثر في الأمن الداخلي وعلاقات الدول بحلفائها.