قناة i24.. خالد حسن يشكك في جدوى تصنيف الإخوان بمصر ويحذر من اختزال مواجهة التطرف في القرارات القانونية
أعاد ظهور الباحث البريطاني-المصري خالد حسن، المتخصص في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ومكافحة التطرف، على قناة i24 الإسرائيلية، تسليط الضوء على الجدل المتعلق بقرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل دائم على قائمة التنظيمات الإرهابية في مصر، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار سياسية وقانونية، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقات القاهرة مع العواصم الغربية. وقدم حسن خلال المقابلة قراءة نقدية للخطوة، معتبراً أن أثرها العملي قد يكون محدوداً إذا لم تترافق مع استراتيجية أوسع تتعامل مع الأفكار الأيديولوجية التي يستند إليها التنظيم.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من طبيعة النقاش الذي أثارته المقابلة، إذ لم يتوقف عند مسألة التصنيف القانوني، وإنما امتد إلى التساؤل بشأن الأهداف التي تسعى السلطات المصرية إلى تحقيقها من خلال القرار، ومدى ارتباطه بالتوازنات السياسية الداخلية والاستعداد لمرحلة انتقال السلطة. كما تناول الحوار احتمالات أن تتجه دول أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على الحكومات الغربية التي لا تتبنى الموقف المصري نفسه.
وفي تقييمه للقرار، رأى حسن أن إدراج الجماعة بشكل دائم على القائمة المصرية لا يعني بالضرورة حدوث تحول جذري في مواجهة التطرف. فالإجراءات القانونية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها إنهاء تأثير الأفكار أو منع انتشارها، خصوصاً عندما تكون تلك الأفكار مرتبطة بشبكات اجتماعية أو سياسية أو إعلامية تمتد عبر الحدود.
ويضع هذا الطرح النقاش في إطار أوسع يتعلق بالتمييز بين التنظيم بوصفه هيكلاً إدارياً وسياسياً، وبين الأيديولوجيا التي تمنحه القدرة على الاستمرار والتكيف. فإضعاف البنية التنظيمية لا يعني بالضرورة اختفاء الأفكار التي يتبناها الأفراد أو الجماعات المرتبطة بها، كما أن حظر كيان أو إدراجه على قائمة الإرهاب لا يقدم بمفرده تصوراً متكاملاً لكيفية منع إعادة إنتاج الخطاب المتطرف.
ومن هنا، تبدو ملاحظة حسن بشأن ضرورة معالجة الأيديولوجيا من أهم النقاط التي تضمنتها مقابلته مع i24. فقد استشهد بتصريح نسبه إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، لتوضيح موقفه من أن مواجهة التنظيمات المتطرفة ينبغي ألا تقتصر على الإجراءات الأمنية والقانونية، وإنما يجب أن تمتد إلى مناقشة الأفكار التي تستند إليها تلك التنظيمات، وتفكيك خطابها ومراجعة البيئة التي تسمح بانتشاره.
وتطرح هذه المقاربة تحدياً أمام الحكومات التي تعتمد على الإجراءات القانونية باعتبارها الأداة الأساسية في مواجهة التنظيمات المثيرة للجدل. فالتصنيف قد يحد من قدرة الكيانات المستهدفة على ممارسة بعض الأنشطة، لكنه لا يعالج تلقائياً أسباب انتشار الأفكار المتشددة، ولا يمنع ظهور واجهات أو شبكات جديدة إذا لم تترافق الإجراءات مع برامج فكرية وتعليمية ومؤسسية.
وفي المقابل، فإن الحديث عن محدودية التصنيف لا يقلل من أهمية الأدوات القانونية عندما تستند إلى أدلة وإجراءات قضائية واضحة. فالدول تمتلك الحق في حماية أمنها ومواجهة التنظيمات التي يثبت تورطها في أعمال عنف أو أنشطة غير قانونية، لكن فعالية هذه السياسات تظل مرتبطة بمدى وضوح معاييرها وقدرتها على التفريق بين المسؤولية الفردية والانتماء السياسي والنشاط غير المشروع.
وفي جانب آخر من المقابلة، ربط حسن الخطوة المصرية بالتهيئة لانتقال السلطة ومنع شخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين من الترشح أو الوصول إلى مواقع الحكم. ويعكس هذا التفسير قراءة سياسية للقرار، تركز على حسابات المرحلة المقبلة وطبيعة التوازنات داخل النظام السياسي المصري.
وعندما سئل عن الحد من وصول أصوات متطرفة إلى الحكم، اعتبر الباحث أن الصراع بين السلطات المصرية والجماعة يرتبط بالمنافسة على السلطة أكثر مما يرتبط بمواجهة التطرف. وهي وجهة نظر تضع طبيعة العلاقة بين الطرفين في إطار سياسي، وتفتح نقاشاً بشأن كيفية التمييز بين اعتبارات الأمن القومي والحسابات المرتبطة بالمنافسة على الحكم.
ولا يمكن تجاهل حساسية هذا الموضوع في مصر، بالنظر إلى تاريخ العلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، والتحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. فقد ظل ملف الجماعة حاضراً في النقاشات المتعلقة بمستقبل الحياة السياسية، وحدود المشاركة، وطبيعة العلاقة بين الدين والسياسة، فضلاً عن الجدل بشأن تصنيف التنظيم ومسؤولية أفراده عن الأنشطة المنسوبة إليهم.
ومن هذا المنطلق، فإن قراءة حسن لا تقدم مجرد تقييم للإجراء المصري، بل تطرح سؤالاً بشأن ما إذا كانت الدول تستطيع تحقيق استقرار سياسي وأمني طويل الأمد من خلال القرارات التنظيمية وحدها. فمواجهة التطرف تتطلب، إلى جانب الأدوات الأمنية، خطاباً فكرياً قادراً على تقديم بدائل، ومؤسسات تعليمية وإعلامية تستطيع مناقشة الأفكار المتشددة، وسياسات تمنع استغلال الأزمات الاجتماعية والسياسية في توسيع النفوذ.
كما تناولت المقابلة احتمال أن تتبع دول أخرى الخطوة المصرية، حيث رأى حسن أن دوافع بعض الحكومات قد ترتبط برغبتها في حماية مواقعها من منافسين محتملين. وهذا التقييم يعيد إلى الواجهة إشكالية استخدام تصنيفات الإرهاب في السياقات السياسية، خصوصاً عندما لا تكون المعايير القانونية متطابقة بين دولة وأخرى.
فالتصنيف ليس مجرد إعلان سياسي، بل قرار تترتب عليه آثار قانونية ومالية وتنظيمية، وقد يؤثر في حقوق الأفراد والمؤسسات. ولذلك فإن انتقال التجربة من دولة إلى أخرى لا ينبغي أن يكون تلقائياً، وإنما يحتاج إلى تقييم مستقل يستند إلى القوانين والأدلة والوقائع الخاصة بكل حالة.
وفي هذا السياق، تبرز المقارنة بين الموقف المصري ومواقف بريطانيا وفرنسا، وهما الدولتان اللتان انتقد حسن عدم تصنيفهما جماعة الإخوان المسلمين. واعتبر أن الخطوة المصرية قد تزيد من الإحراج السياسي الذي تواجهه الحكومتان، خصوصاً إذا تصاعدت المطالبات بتفسير أسباب استمرار اختلاف المقاربات بشأن الجماعة.
وقد أشارت مقدمة برنامج i24 إلى أن الرسالة تبدو موجهة إلى الغرب أكثر من الشرق الأوسط، وهي ملاحظة مهمة لفهم البعد الخارجي للقرار. فالمسألة لا تتعلق فقط بالوضع القانوني للجماعة داخل مصر، بل تمتد إلى محاولة إثارة نقاش دولي حول مدى اتساق السياسات الغربية في التعامل مع التنظيمات السياسية ذات الخلفيات الدينية.
ويكتسب هذا النقاش أهمية إضافية عند ربطه بمقابلة حسن الأخرى على قناة GB News البريطانية، التي انتقد فيها غياب استراتيجية واضحة للأمن القومي البريطاني، وتأخر اتخاذ القرارات المتعلقة بحظر التنظيمات، واستمرار نشاط جماعة الإخوان المسلمين من لندن وفق وصفه.
وبذلك، تبدو المقابلتان متكاملتين من حيث الموضوع، رغم اختلاف زاويتيهما. ففي i24 ركز الباحث على محدودية الإجراءات القانونية إذا لم تترافق مع مواجهة فكرية، بينما ركز في GB News على مسؤولية الحكومات البريطانية عن صياغة سياسات أكثر وضوحاً في التعامل مع التنظيمات التي تثير مخاوف أمنية.
وفي المحصلة، يفتح ظهور خالد حسن على قناة i24 نقاشاً يتجاوز القرار المصري نفسه، ليصل إلى جوهر السياسات التي تعتمدها الدول في مواجهة التطرف. فالتحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في إدراج تنظيم على قائمة الإرهاب، وإنما في بناء منظومة قانونية وفكرية وسياسية قادرة على منع العنف والتطرف، وضمان عدم توظيف الإجراءات الأمنية في تصفية المنافسة السياسية أو تقييد الحقوق المشروعة.
