حصري

خالد حسن عبر قناة GB News: لندن تفتقر إلى استراتيجية للأمن القومي وتواجه انتقادات بسبب استمرار نشاط الإخوان المسلمين


تتصاعد التساؤلات بشأن طبيعة السياسة البريطانية في التعامل مع التنظيمات التي تصنفها بعض الدول تهديداً لأمنها القومي، في ظل الانتقادات المتزايدة لتأخر لندن في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن حظر بعض التنظيمات، واستمرار وجود شبكات مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين على الأراضي البريطانية. وقد أعادت مقابلة الباحث البريطاني-المصري خالد حسن مع قناة GB News البريطانية فتح النقاش حول قدرة الحكومة البريطانية على صياغة سياسة أمنية واضحة، ومدى استعدادها للتعامل مع التحديات التي تفرضها التنظيمات العابرة للحدود.

وقدم خالد حسن، المتخصص في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ومكافحة التطرف، قراءة انتقادية للأداء الحكومي البريطاني، معتبراً أن المملكة المتحدة تفتقر إلى استراتيجية متماسكة للأمن القومي، وأن القرارات المتعلقة بحظر التنظيمات والتعامل مع التهديدات الأمنية غالباً ما تأتي متأخرة، أو بعد وقوع أحداث تضع الحكومة تحت ضغط سياسي وإعلامي.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها تضع السياسة البريطانية أمام تساؤلات تتجاوز مسألة حظر تنظيم بعينه، لتصل إلى طبيعة الرؤية التي تحكم تعامل لندن مع التنظيمات الأيديولوجية وشبكات النفوذ السياسي والإعلامي، خصوصاً في ظل الجدل المستمر بشأن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.

غياب الرؤية الاستراتيجية في السياسة الأمنية البريطانية

أبرز ما طرحه خالد حسن خلال المقابلة هو انتقاده لما اعتبره غياب استراتيجية وطنية واضحة للأمن القومي البريطاني. فالدول التي تواجه تهديدات أمنية متغيرة تحتاج، بحسب المنطق الذي يستند إليه هذا الطرح، إلى سياسة استباقية لا تكتفي بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها، بل تعمل على تحديد مصادر الخطر ومراقبة التحولات في أنماط نشاط التنظيمات والشبكات العابرة للحدود.

ويرى حسن أن المشكلة البريطانية لا تتعلق فقط بتأخر قرار حظر الحرس الثوري الإيراني، وإنما ترتبط بنمط أوسع من إدارة الملفات الأمنية، حيث تتحرك الحكومات عندما تصبح القضية مصدر إحراج سياسي أو ضغط إعلامي، بدلاً من اتخاذ قرارات مبكرة تستند إلى تقييمات استراتيجية طويلة المدى.

ويثير هذا الانتقاد مسألة جوهرية تتعلق بالفارق بين امتلاك المؤسسات الأمنية معلومات عن التهديدات المحتملة، وبين امتلاك الإرادة السياسية لتحويل تلك المعلومات إلى قرارات عملية. فوجود أجهزة استخبارات وأطر قانونية متقدمة لا يعني بالضرورة أن الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة إذا كانت الحسابات السياسية أو المصالح الحزبية تعرقل ذلك.

ومن هنا، فإن حديث حسن عن افتقار بريطانيا إلى استراتيجية للأمن القومي يسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة شاملة لأولويات السياسة الأمنية، وإلى تحديد العلاقة بين الاعتبارات الداخلية والمواقف الخارجية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتنظيمات تمتلك امتدادات دولية وخطاباً أيديولوجياً يتجاوز الحدود الوطنية.

الإخوان المسلمون في لندن.. ملف يتجاوز الجدل السياسي

من أبرز النقاط التي أثارها الباحث خلال المقابلة انتقاده لاستمرار إدارة جماعة الإخوان المسلمين عملياتها من لندن، معتبراً أن ذلك يعكس تناقضاً في السياسة البريطانية تجاه التنظيمات التي تثير مخاوف أمنية لدى عدد من الدول.

ويظل ملف الإخوان المسلمين في بريطانيا من الملفات المثيرة للجدل، بسبب ما يرتبط به من نقاشات حول النشاط السياسي والدعوي والإعلامي، وطبيعة العلاقات بين المؤسسات والشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي، وحدود الفصل بين العمل السياسي المشروع والنشاط التنظيمي المرتبط بحركة عابرة للحدود.

ويؤكد هذا الملف أهمية التمييز بين الانتماء الفكري أو الديني، وبين المسؤولية القانونية عن أنشطة محددة. فالتعامل مع أي تنظيم يجب أن يستند إلى الأدلة والإجراءات القانونية، لا إلى التعميم أو افتراض أن كل من يتبنى خطاباً معيناً يمثل تهديداً أمنياً.

غير أن هذا لا يلغي مشروعية التساؤلات التي طرحها حسن بشأن مدى قدرة السلطات البريطانية على مراقبة الأنشطة التنظيمية التي قد تستخدم المجال السياسي والإعلامي لتوسيع النفوذ، أو توظيف الحريات المتاحة لخدمة أهداف تتعارض مع مقتضيات الأمن والاستقرار.

وتكمن أهمية القضية في أن لندن تمثل مركزاً سياسياً وإعلامياً ومالياً دولياً، ما يجعل طريقة تعاملها مع التنظيمات العابرة للحدود ذات انعكاسات تتجاوز حدودها الجغرافية. فالتساهل في التعامل مع أي نشاط غير قانوني، إن ثبت وجوده، قد يفتح المجال أمام شبكات أخرى للاستفادة من البيئة نفسها.

الحرس الثوري الإيراني وثقة الحلفاء

جاءت تصريحات حسن في GB News ضمن نقاش تناول تأخر التحرك البريطاني لحظر الحرس الثوري الإيراني، وانعكاسات ذلك على ثقة الحلفاء في السياسة البريطانية.

وتكشف هذه المسألة عن معضلة تواجه صناع القرار في لندن، تتمثل في كيفية الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية والقانونية. فالتصنيف القانوني لأي جهة يتطلب تقييماً للأدلة والمخاطر، كما أن تداعياته قد تمتد إلى العلاقات الدولية والتوازنات الإقليمية.

لكن تأخر اتخاذ القرارات، عندما يكون مصحوباً بغياب تفسير سياسي واضح، يمكن أن يثير تساؤلات لدى الحلفاء بشأن مدى اتساق الموقف البريطاني مع التحديات التي يواجهونها.

ومن هذا المنطلق، ربط حسن بين مسألة الحظر والثقة السياسية، معتبراً أن التردد في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يضعف صورة بريطانيا كشريك قادر على التعامل مع التهديدات المشتركة.

وتزداد أهمية هذا النقاش في ظل التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتصاعد التوترات المرتبطة بالنفوذ الإيراني، وتنامي المخاوف من الأنشطة التي تنسب إلى مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري.

الحكومات البريطانية والتحرك تحت الضغط

انتقد حسن ما وصفه بنمط متكرر في سلوك الحكومات البريطانية، يتمثل في اتخاذ الإجراءات عقب وقوع أحداث تسبب لها إحراجاً سياسياً أو إعلامياً. ويشير هذا التقييم إلى أن السياسة الأمنية قد تتحول أحياناً من استراتيجية وقائية إلى سلسلة من ردود الفعل المرتبطة بتطورات طارئة.

وتكمن خطورة هذا النمط في أنه يجعل القرارات الأمنية مرتبطة بمدى ارتفاع الضغط السياسي، وليس بالضرورة بحجم التهديد أو خطورته. كما أنه يفتح المجال أمام التنظيمات التي تمتلك خبرة في العمل السياسي والإعلامي لاستغلال الفترات التي يغيب فيها الحسم الحكومي.

ولا يمكن فصل هذه الانتقادات عن طبيعة النظام السياسي البريطاني، حيث تتداخل الاعتبارات الانتخابية والحزبية مع عملية صنع القرار. فالحكومات مطالبة بالموازنة بين الالتزامات الأمنية والحريات المدنية، لكنها مطالبة أيضاً بتقديم تفسير واضح لسياساتها، خصوصاً في القضايا التي تمس أمن البلاد وعلاقاتها بحلفائها.

وفي هذا السياق، أبدى حسن تشككه في استعداد الحكومات البريطانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، معتبراً أن البلاد تواجه نتائج سياسات سابقة لم تعالج بعض الملفات في الوقت المناسب.

نايجل فاراج والمحافظون.. اختبار الإرادة السياسية

تطرق الباحث كذلك إلى الدور المحتمل للسياسي البريطاني نايجل فاراج، معبراً عن اعتقاده بأنه قد يكون أكثر استعداداً للتحرك في هذا الملف، في مقابل انتقاده حزب المحافظين بسبب ما اعتبره عدم التزامه بحظر جماعة الإخوان المسلمين.

وتكشف هذه الإشارة عن انتقال النقاش من المستوى الأمني إلى المستوى الحزبي، حيث أصبحت قضية التعامل مع التنظيمات محل تنافس بين التيارات السياسية بشأن من يمتلك الإرادة الأكبر لاتخاذ قرارات حاسمة.

لكن تحويل ملف الأمن القومي إلى ورقة للمنافسة الانتخابية قد يحمل مخاطر إضافية، إذا لم تستند المواقف إلى تقييمات قانونية ومؤسسية واضحة. فمواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون مرتبطة بتغير الحكومات أو الحسابات الانتخابية، بل تحتاج إلى سياسة مستمرة تحظى بتوافق المؤسسات المعنية.

ومن الضروري أيضاً التمييز بين التصريحات السياسية والقرارات الرسمية، إذ إن إبداء الاستعداد لحظر تنظيم لا يعني أن القرار أصبح قابلاً للتنفيذ دون استكمال الإجراءات القانونية والأمنية المطلوبة.

بريطانيا أمام مراجعة ضرورية

تضع مقابلة خالد حسن مع GB News مجموعة من الأسئلة أمام الحكومة البريطانية، أبرزها: هل تمتلك لندن رؤية متكاملة للتعامل مع التنظيمات العابرة للحدود؟ وهل تنجح في الفصل بين الحريات السياسية المشروعة والأنشطة التي يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي؟ ولماذا تتكرر الانتقادات المتعلقة بتأخر اتخاذ القرارات في الملفات الأمنية الحساسة؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب مراجعة تتجاوز القرارات الفردية، لتشمل طبيعة التنسيق بين المؤسسات الأمنية والسياسية والقضائية، ومدى وضوح المعايير التي تستند إليها الحكومة في تصنيف التنظيمات والتعامل معها.

كما أن مصداقية السياسة البريطانية ترتبط بقدرتها على تطبيق معايير متسقة، وعدم التعامل مع التهديدات بمنطق الانتقائية السياسية. فالأمن القومي لا يمكن أن يكون ملفاً موسمياً يتحرك فقط عندما تفرض الأحداث نفسها على جدول أعمال الحكومة.

وفي النهاية، فإن الرسالة الأساسية التي حملتها تصريحات حسن تتمثل في أن استمرار التردد السياسي قد يضعف الثقة في قدرة بريطانيا على حماية مصالحها وشراكاتها الدولية. أما ملف الإخوان المسلمين، فيبقى اختباراً لمدى قدرة لندن على التعامل مع التنظيمات ذات الامتدادات العابرة للحدود وفق معايير قانونية وأمنية واضحة، بعيداً عن الحسابات الحزبية والانتقائية السياسية.

زر الذهاب إلى الأعلى