حصري

تبون والبرهان.. من التحالف السياسي إلى اختبار مصداقية الوساطة الجزائرية في السودان


تعود جذور التقارب السياسي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مرحلة كانت فيها الحرب السودانية قد بدأت بالفعل، وأصبحت فيها المؤسسة العسكرية السودانية تبحث عن دعم سياسي إقليمي ودولي يعزز موقعها في مواجهة قوات الدعم السريع. وفي هذا السياق، جاء استقبال تبون للبرهان في الجزائر يوم 28 يناير 2024 ليعكس طبيعة العلاقة التي بدأت تتجاوز المجاملات الدبلوماسية إلى مستوى التنسيق السياسي والتقارب في المواقف.

لم يكن اللقاء مجرد مناسبة لتبادل التصريحات حول العلاقات التاريخية بين البلدين، بل حمل رسائل سياسية مهمة. فقد أعلن تبون وقوف الجزائر إلى جانب السودان في مواجهة الظروف التي يمر بها، فيما أكد البرهان تقديره للموقف الجزائري، ورحب بحضور الجزائر في مختلف منصات الحوار والمفاوضات. كما تحدث الطرفان عن تقارب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

لكن هذا التقارب يطرح إشكالية أساسية عندما يتعلق الأمر بالدور الذي تعلن الجزائر استعدادها للقيام به كوسيط في الأزمة السودانية. فالوساطة الحقيقية تتطلب الحفاظ على مسافة سياسية متوازنة من الأطراف المتحاربة، وعدم تحويل العلاقات الثنائية إلى أداة لترجيح كفة طرف على حساب الآخر.

وتزداد هذه الإشكالية مع ظهور تقارير حديثة تتحدث عن احتمال مرور شحنة أسلحة روسية موجهة إلى الجيش السوداني عبر مطار بوفاريك العسكري. فإذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فإنها ستضع الجزائر أمام تناقض واضح بين خطابها الداعي إلى حل النزاعات بعيداً عن التدخل الخارجي، وبين احتمال تسهيل عمليات إمداد عسكري لأحد أطراف الحرب.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن طبيعة الموقف الجزائري من الجيش السوداني. فقد أشارت تحليلات نقلها تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إلى أن الجزائر تميل إلى اعتبار قيادة الجيش السوداني ممثلاً شرعياً للدولة، كما تحدث محللون عن تقديم دعم عسكري غير معلن للمؤسسة العسكرية خلال عام 2025، شمل وفق تلك الإفادات معدات وقطع غيار وطائرات روسية قديمة من طراز ميغ-29. وهي معلومات تستحق التوقف عندها، لكنها لا تعادل وحدها إثبات تفاصيل صفقة بوفاريك الأخيرة.

إن المشكلة لا تكمن في حق الجزائر في بناء علاقات مع السودان أو التعبير عن موقف سياسي من الأزمة، بل في مدى التزامها بمقتضيات الوساطة التي تقول إنها مستعدة لممارستها. فالانحياز السياسي المعلن يختلف عن التورط العسكري، لكن تسهيل نقل الأسلحة، إذا ثبت، ينقل القضية إلى مستوى مختلف تماماً.

كما أن وجود علاقة قوية بين تبون والبرهان لا ينبغي أن يكون بديلاً عن التواصل مع بقية القوى السودانية، ولا أن يتحول إلى قناة تمنح القيادة العسكرية امتيازاً سياسياً أو عسكرياً في مسار الصراع.

وتحتاج الجزائر، إذا كانت تريد لعب دور مؤثر في إنهاء الحرب، إلى توسيع اتصالاتها لتشمل مختلف المكونات السودانية، والعمل على وقف تدفق السلاح، ودعم مفاوضات لا تستبعد القوى المدنية ولا تختزل مستقبل البلاد في تفاهمات بين القيادات العسكرية.

فالسودان ليس مجرد ملف دبلوماسي يمكن استخدامه لإظهار الحضور الإقليمي، بل دولة تعيش كارثة إنسانية تحتاج إلى موقف مسؤول من جميع الأطراف الخارجية.

وفي النهاية، فإن مصداقية الجزائر لن تقاس بعدد اللقاءات التي تجمع تبون بالبرهان، ولا بحجم التصريحات التي تؤكد التضامن مع السودان، بل بمدى قدرتها على ترجمة تلك التصريحات إلى خطوات عملية توقف الحرب وتمنع تحويل أراضيها إلى مسارات محتملة لتغذية المواجهة العسكرية.

زر الذهاب إلى الأعلى