تشهد الساحة الأمريكية تطورات دراماتيكية منذ انتهاء الانتخابات في نوفمبر من العام الماضي.
وحتى إغلاق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في منصات تويتر وفيسبوك وإنستقرام، بعد إقدام عدد من مثيري الشغب على اقتحام مبنى الكابيتول، مقر المجلس التشريعي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وإطلاق النار الذي سقط ضحيته خمسة أشخاص بينهم شرطي.
وبالرغم من قانونية التظاهر أمام الكونجرس سلمياً فإن المظاهرات المؤيدة للرئيس ترامب والمعترضة على فوز بايدن خرجت عن السيطرة، بعد أن اقتحم عدد من المتظاهرين مبنى “الكابيتول”، ما جعل ترامب في موقف لا يحسد عليه، لأنه هو من استعان بآلية الضغط الشعبي باستدعائه لأنصاره، فظهر في خطاب و”تبرأ” من مثيري الشغب متوعداً ومندداً، ثم ما لبث أن اعترف بالهزيمة وأكد أن الانتقال سيكون سلمياً، لكنه لن يحضره.
إن اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي كان أشبه بأفلام هوليوود من حيث السيناريو والأزياء وطريقة العرض، وستحفر الحادثة عميقاً في الذاكرة بعد أن خلفت صدمة في الداخل الأمريكي تساوي تلك التي خلفها في العالم أجمع، فاهتزت صورة الديمقراطية التي تمثلها أمريكا بلد المؤسسات الراسخة.
وأول تساؤل يتبادر إلى الذهن بعد مشاهدة حادثة الاقتحام: كيف استطاع هؤلاء دخول المبنى الذي يفترض أن يكون محصناً أمنياً لا سيما في يوم المصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؟ وهل يتحمل الرئيس الأمريكي ذلك أم الجهة المسؤولة عن حماية المبنى؟ لكن الإجابة ليست مهمة في هذا التوقيت بعد خسارة ترامب جميع أوراقه.
إن التحليلات بأن الحادثة ستكون بمثابة نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة مبالغ فيها، ولا تتعدى أهواء شخصية وتشفياً من أمريكا التي لطالما نادت بالديمقراطية وطالبت الدول بتطبيقها كرهاً أو طوعاً، لكن في المقابل فإن الأحداث التي جرت خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة غير مسبوقة وسنّت سنناً وأعرافاً جديدة أفقدت الكثيرين ثقتهم بالنظام الديمقراطي ومبادئه وآلياته وكشفت عن بعض ما كان يحاك في الغرف المغلقة من تحالفات وخطط ومؤامرات.
من جهة أخرى، جاء قرار تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعي صادماً بـ”إسكات” الرئيس، بدعوى خطر التحريض على العنف، متجاهلة حرية الرأي والتعبير، حيث أفاد تويتر بأنه “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات المنشورة على الحساب الرسمي لترامب وللسياق الحالي علقنا الحساب نهائياً بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”، ما يجعل القرار إضافة إلى مؤيدات نظرية ترامب تجاه الشركات الكبيرة التي “تتآمر لمحاربته”، بحسب تعبيره، ويثير مخاوف من أن دور هذه المنصات تعاظم إلى حيث أصبحت تدير دفة القرار بخفاء.
