البرلمان الإسرائيلي ينتقم من مواطنيه المطالبين بوقف الحرب على غزة
تحول النائب المعارض في البرلمان الإسرائيلي ‘الكنيست’ عوفر كاسيف إلى هدف للانتقادات في بلاده، بسبب دعمه لدعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب، في وقت تقمع فيه الدولة العبرية أي تحركات تعارض حربها على قطاع غزة، فيما يُنعت نشطاء إسرائيليون يطالبون بوقف إطلاق النار بـ”الخونة” ويتلقون تهديدات بالقتل.
وكاسيف هو نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ومعروف برفضه للاحتلال الإسرائيلي وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وفي 6 مارس/آذار 2019 قررت اللجنة المركزية للانتخابات استبعاد كاسيف من الترشح بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) رفضت قرار اللجنة وسمحت له بالترشح ومن ثم دخول الكنيست.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ النائب عن حزب ‘إسرائيل بيتنا’ عوديد فورير بجمع التوقيعات في البرلمان لطرد كاسيف من عضوية الكنيست.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت بريتوريا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
وتم تعليق مشاركة كاسيف في جلسات البرلمان لمدة 40 يومًا، بسبب معارضته للهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال إنه “ليس من السهل على معارضي الحرب أن يرفعوا أصواتهم في إسرائيل ويكاد يكون ممنوعاً تنظيم مظاهرات مناهضة للحرب أو الدعوة إلى إنهائها”.
وأشار إلى أنه “يتم إيقاف الطلاب الذين يفعلون ذلك في المدارس أو الجامعات ويُطرد آخرون من وظائفهم فيما تمارس الشرطة شتى أنواع العنف بوحشية ضد المتظاهرين”.
ولفت إلى أن “العنف لا يأتي من المستوى الحكومي فحسب بل يتغلغل أيضًا داخل شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي”، موضحا أن “هناك اعتداءات ضد حرية التعبير، تُمارَسُ ضد من يرفع صوته ضد الحرب ويتلقى الإسرائيليون المعارضون للحرب تهديدات بالقتل”.
وأكد أن “الناس يخافون من الشرطة لأنها تمارس عنفاً حقيقيًا ضد مناهضي الحرب والأسوأ من كل هذا أن العنف يحظى بالشرعية من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخاصة من قبل ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.
“مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق فيما يحدث في غزة يشبه مطالبة اللص بالتحقيق مع نفسه لمعرفة ما إذا كان قد سرق وهذا هراء”.
والأربعاء دعا بن غفير في مقابلة أجرتها القناة “13” العبرية إلى “احتلال قطاع غزة والبقاء فيه وتشجيع هجرة سكانه”، رغم الانتقادات الدولية لمثل تلك التصريحات.
وأشار كاسيف إلى أن “السبب الوحيد للحرب على غزة هو ضمان استمرار حكومة نتنياهو وأن القضية لا علاقة لها بـأمن الإسرائيليين” وحذر النائب الإسرائيلي من أن “عدم توقف الهجمات على غزة فورًا، قد يحوّل الصراع إلى حرب إقليمية أو عالمية”، لافتا إلى أن “الجميع سوف يدفعون ثمناً باهظاً إذا استمرت حكومة نتنياهو الرهيبة في السلطة”.
وتابع أن “الطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي وقف الحرب في أسرع وقت ممكن وإجراء تبادل للأسرى، والانسحاب من غزة وبدء عملية سلام جادة”.
وأشار إلى “التناقض الموجود في خطاب السلطات الإسرائيلية، فهي وبينما تدعي عدم استهدافها للمدنيين في غزة، تقول أيضًا أنه لا يوجد أبرياء في القطاع”.
وفيما أشار كاسيف إلى عدم رغبته القول إن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، قال “أترك التعريف القانوني للإبادة الجماعية للخبراء في هذا الموضوع”.
ومع ذلك قال كاسيف إن “السبب وراء دعمه لدعوى الإبادة الجماعية هو اعتقاده بضرورة التحقيق فيما يجري من أحداث في غزة من قبل جهة مستقلة”.
وأضاف “في رأيي المهم هو التحقيق فيما يحدث في غزة. أنا لا أثق بالحكومة الإسرائيلية أو وكلائها، لأن ما يجب التحقيق فيه هو ممارسات الحكومة الإسرائيلية”.
وأوضح أن “السبب الآخر لدعمه قضية الإبادة الجماعية هو وقف القتل وهذا الهجوم الرهيب على غزة أزهق الأرواح من الفلسطينيين .ومئات الجنود الإسرائيليين وفي الوقت نفسه ما زالت حماس تحتجز 136 سجينًا إسرائيليًا في ظروف سيئة للغاية لذلك أريد أن يتم إنقاذ حياة هؤلاء الأبرياء”.
وأكد كاسيف أنه “من المستحيل تحقيق وقف الحرب من خلال الاحتجاجات الداخلية بسبب إجراءات الحظر والممارسات القمعية التي تسيطر على إسرائيل”.
وأضاف أن “الديكتاتورية باتت أمرًا واقعًا يسيطر على الحياة السياسية في إسرائيل .ولم يبق لنا إلا اللجوء إلى رحمة المؤسسات الدولية وهذا هو السبب الرئيسي الذي يدفعنا إلى دعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا”.
وذكر أنه “بحسب استطلاع للرأي فإن 47 بالمئة من المجتمع الإسرائيلي. يؤيد إنهاء الحرب لإنقاذ الأسرى وأنا أتفق أيضًا مع هذا الرأي”.
وأوضح أن إسرائيل “ليست ملزمة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية لكن عدم التزامها سيتحول إلى ضغوط دولية وإن القضية يمكن أن ترفع إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)”.
وحول سؤال عن عدم سماح الجيش الإسرائيلي للصحفيين بدخول غزة. قال كاسيف “ربما لديهم ما يخفونه وإذا كنت لا تسمح لشخص ما بالدخول إلى مكان ما، فهناك شيء لا تريد أن يراه أحد”.
وشدد على أنه “لا يوجد شيء اسمه حرية للصحافة عندما يتعلق الموضوع بغزة و90 بالمئة من الصحفيين في إسرائيل شاركوا بالتعبئة طوعاً لدعم الحرب وسياسة الحكومة”.
وختم بالقول “لا يوجد ما يقيد الصحافة. لكنهم اختاروا عدم التصرف بحرية، أعتقد أنه عندما ينتهي هذا الوضع المخزي، سوف نتذكر أن الصحافة الإسرائيلية خانت مهنتها”.
