السجن 12 عاما إلى شقيق بوتفليقة.. التفاصيل
قضت محكمة جزائرية بالسجن 12 عاما بحق، السعيد، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بعد إدانته وآخرين بتهم الفساد المالي.
وأدانت محكمة “سيدي امحمد” بالجزائر العاصمة السعيد بوتفليقة، المستشار السابق بالرئاسة الجزائرية. وعددا من رجال الأعمال بتهم غسل الأموال والتربح بشكل غير قانوني.
وحكمت محكمة “سيدي امحمد” بالسجن 12 عاما وغرامة 8 ملايين دينار جزائري بحق السعيد بوتفليقة، المستشار السابق بالرئاسة الجزائرية. ورجل الأعمال علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، فيما أدانت المحكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بالسجن 15 سنة والسجن 12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
وأدانت المحكمة 3 رجال أعمال أشقاء هم طارق ورضا وعبد القادر كونيناف. بالسجن 10 سنوات، فيما قضت بالسجن 15 عاما بحق شقيقتهم “سعاد” مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقها لكونها خارج البلاد.
وحكمت المحكمة على رجل الأعمال إبراهيم طحكوت بالسجن 10 سنوات و5 سنوات لكل من رجلي الأعمال ناصر وحميد ورشيد مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
وصادر القضاء الجزائري جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة الموجودة بحوزة المتهمين على ذمة القضية، بالإضافة إلى دفعهم جميعا تعويضا للخزينة العمومية بمبلغ قدره 400 مليار دينار جزائري.
وأدان القضاء الجزائري المتهمين بغسيل الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
وأثبتت التحقيقات في القضية تورط السعيد بوتفليقة علاقته برجال الأعمال الذي اشتركوا معه في قضايا فساد بقصد تحويل مليارات الدولارات إلى خارج الجزائر أو الاستحواذ عليها مباشرة من البنوك في شكل قروض ومشاريع بطرق غير شرعية.
وأظهرت التحقيقات وجود 4352 مكالمة هاتفية ورسالة نصية متبادلة بين السعيد تفليقة ورجال الأعمال المتهمين معه في القضية.
وكان الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة قد أصيب بجلطة دماغية في 2013 أقعدته عن الحركة وأثرت على نشاطه، مما أدى إلى سيطرة شقيقه “السعيد” على مقاليد الحكم في الخفاء.
وفي 2019، تسبب الإعلان عن ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة إلى اندلاع حراك شعبي طالب برحيله، وأجبره على الاستقالة في أبريل/نيسان من العام ذاته.
وعقب استقالة بوتفليقة، خضع الكثير من رموز نظامه وفي مقدمتهم شقيقه “السعيد” لملاحقات قضائية بتهم كثيرة في مقدمتها الفساد المالي والسياسي وصدرت بحقهم أحكام مختلفة بالسجن، بينما نجا عبد العزيز بوتفليقة من الملاحقة القضائية بسبب حالته الصحية، حتى وفاته في سبتمبر/أيلول 2021.
