الشابي يسحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية: فشل جديد لجماعة الإخوان
ورغم إدراكه بعدم قدرته على الترشح، فإنّ عضو جبهة الخلاص الإخوانية عصام الشابي أعلن يوم الثلاثاء الماضي ترشحه من محبسه للرئاسيات.
وبعد إعلانه الترشح بيومين أعلن الحزب الجمهوري، “مكوّن من مكونات جبهة الخلاص الإخوانية”، أنّه يسحب ترشيح أمينه العام المعتقل عصام الشابي لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد أن جرى رفض طلب الشابي الحصول على وثيقة التزكيات.
وأكد الحزب أنّ محامي الشابي لم يتمكن من الحصول على توكيل خاص لتقديم طلب لسحب الاستمارة الخاصة بجمع التزكيات الشعبية، وأنّ ذلك دفع بالحزب إلى اتخاذ قرار التراجع عن الترشح.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ عصام الشابي يدرك أنّه ممنوع من الترشح نظراً إلى أنّه مسجون في قضية التآمر على أمن الدولة منذ شباط (فبراير) 2023، وهي تهمة عقوبتها الإعدام، لكنّ جماعة الإخوان تتقن لعب دور المظلومية، لذلك أعلن ترشحه، ثم سحب الترشح بعد يومين.
وللمرة الأولى تقرّ هيئة الانتخابات في تونس شرط تقديم السجل العدلي، “صحيفة السوابق الجنائية”، ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية.
من جهته، قال محمد الميداني المحلل السياسي التونسي: إنّ عصام الشابي يدرك جيداً أنّه لا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية باعتباره سجيناً في تهمة خطيرة، وهي التآمر على أمن الدولة، والتخطيط لقلب النظام والانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيّد.
وأكد الميداني أنّ الغاية من ترشيح جبهة الخلاص الإخوانية لعصام الشابي هي لفت الأنظار والاستعراض أمام الرأي العام الدولي وإظهار أنفسهم كأبرياء وضحايا الاستبداد.
وقال: إنّ “لعبة التباكي تتقنها جيداً جماعة الإخوان، لتظهر بأنّ النظام الحالي يريد إقصاءها من الحكم”.
وأكد أنّ جبهة الخلاص تريد بالقوة العودة إلى المشهد السياسي، لأنّها تعتبر أنّ الوسيلة لإعادة التموقع وإدارة الشأن العام هي رئاسة الدولة.