بسبب البرنامج النووي.. كندا تفرض عقوبات على 11 كيانا إيرانيا
أعلنت كندا إعادة فرض العقوبات على 11 كياناً إيرانياً تم رفعها سابقاً من القائمة في عام 2016، بسبب النشاط النووي الإيراني.
وبحسب بيان للحكومة الكندية فإن الكيانات الإيرانية تشمل شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة كالا نفت، وشركة نفتيران للتجارة الدولية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية للناقلات، وبنك ملت، وبنك ملي إيران، وبنك الصناعة والتعدين، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية.
وكانت كندا قد فرضت في يوليو/تموز 2010، قد فرضت عقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة على إيران بالتشاور مع شركاء ذوي توجهات مماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.
في يوليو/تموز 2015، توصلت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق العمل الشامل المشترك مع إيران. وقد أقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2231، الذي نصّ على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وتعزيز عمليات التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك من خلال البروتوكول الإضافي، مقابل تخفيف العقوبات.
في يناير/كانون الثاني 2016، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران سمحت بأنشطة التحقق واتخذت خطوات لتقييد برنامجها النووي، بما يتماشى مع الاتفاق النووي. وفي وقت لاحق، خففت كندا عقوباتها المستقلة في فبراير/شباط 2016، بالتنسيق مع شركاء ذوي توجهات مماثلة، بما في ذلك شطب أسماء 11 كياناً يجري إعادة إدراجها حالياً.
تجدد عدم الامتثال وإعادة فرض العقوبات
في يونيو/حزيران 2025، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يفيد بأن إيران لا تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالضمانات، ودعا إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة. وفي الشهر التالي، وبعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، علّقت إيران تعاونها مع الوكالة، مما حال دون تمكّن الوكالة من القيام بأنشطة التحقق والرصد الأساسية.
في أغسطس/آب 2025، فعّلت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة آلية “العودة السريعة” ردًا على عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، بما في ذلك إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب وعدم تعاونها الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أدت هذه الآلية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي.
في سبتمبر/أيلول 2025، أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة. وفي الشهر نفسه، عدّلت كندا اللوائح التنفيذية لقرارات الأمم المتحدة بشأن إيران لتنفيذ إعادة فرضها.
في يونيو/حزيران 2026، أكدت مجموعة الدول السبع مجدداً على ضرورة عدم قيام إيران بتطوير أو امتلاك سلاح نووي، وشددت على أهمية وضع حدود لتخصيب اليورانيوم والتحقق الفعال من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الحكومة الكندية أن إعادة فرض كندا للعقوبات على هذه الكيانات الـ11 بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (إيران) يزيد من تقييد وصول إيران إلى التقنيات الحساسة ومصادر التمويل
وتحظر هذه اللوائح على الأشخاص المقيمين في كندا والكنديين المقيمين في الخارج إجراء معاملات مالية أو عقارية محددة مع الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.
