تقاعس سلطات كردستان في حماية النساء يفاقم العنف
نددت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأربعاء بعقبات كبيرة تواجهها الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق على صعيد ضمان حمايتهنّ، منتقدة فشل السلطات في إحالة المعتدين إلى القضاء حتى في حالات الاغتصاب أو القتل.
ويؤكّد تقرير للمنظمة الحقوقية غير الحكومية أن العنف الأسري يستمر في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد، من خلال نظام العدالة الجنائية الذي يغذي الإفلات من العقاب، وإطار الحماية المنهَك ونقص التمويل.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن “سلطات إقليم كردستان العراق تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الاسري، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة”.
وفي تقريرها الجديد الذي يستند إلى 57 مقابلة أجريت مع محاميين وعاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية من العنف الأسري، أعربت عن أسفها للظروف الأشبه بالسجن في الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم، داعية إلى توفير المزيد من التمويل لخدمات حماية ودعم المرأة.
وتؤكد المنظمة أن العقبة الرئيسية أمام الناجيات هي خشيتهن من التعرض للانتقام أو التهديدات من قبل المعتدي أو عائلته في حال تقدمن بشكوى جنائية، لافتة الى أن الشكوى ضرورية من أجل حصولهن على خدمات الحماية بما في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء وحتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق في حالات العنف الأسري.
وتدين منظمة العفو الدولية التحيز الذي يبديه بعض القضاة لصالح المهاجم وإعطاء الأولوية لحماية وحدة الاسرة على حماية المرأة، منددة بالأحكام التي لا تتناسب مع خطورة الجريمة.
ووفقا لشهادة عامل في المجال الاجتماعي نقلتها المنظمة الحقوقية فإن “النساء لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهن ماذا فعلتِ لجعله يفعل هذا بك”.
وأكدت المنظمة أنه “لا ينبغي سؤال الضحايا عما فعلوه ليتعرضوا للضرب أو الطعن أو إطلاق النار”.
ولا ينتهي كابوس النساء حتى في مراكز الإيواء، حيث أوضح التقرير أنه يتم تقييد حريتهن في التنقل والوصول إلى الهواتف والانترنت تقييداً شديداً يصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحرية.
وبحسب أرقام مسؤولين حكوميين استشهدت بها منظمة العفو الدولية، شهدت كردستان 44 حالة قتل للنساء في عام 2022 و30 في عام 2023.
وتقول المنظمة أنه رغم التقدم التشريعي الذي أحرزه الإقليم باعتماده قانون يجرم العنف المنزلي في عام 2011 والذي لا مثيل له في العراق، الا أنه ثمة ثغرات على هذا الصعيد اذ بموجب القانون تعتبر أعمال العنف الاسري بما فيها الأذى الجسدي والاغتصاب الزوجي جنحا وبالتالي لا يمكن أن تؤدي الا إلى عقوبة أقصاها السجن لمدة ثالث سنوات.
ودعت إلى إلغاء عمليات المصالحة الإلزامية من المعتدي الذي يطلبه التشريع من النساء قبل أن يقرر القاضي ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحاكمة.
وتهيمن على المجتمع العراقي المحافظ الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة ثقافة أبوية وذكورية. وما زال ملف حقوق المرأة موضع نقاش وجدل في بلاد تشهد أيضا من ظاهرة الزواج المبكر والإكراه الاقتصادي.
ووفق وزارة الداخلية في بغداد تم في الأشهر الأربعة الأولى وحدها من العام تسجيل أكثر من 13.800 شكوى تتعلق بالعنف الأسري 73 في المئة منها تتعلق بالنساء.
كما سجلت المحاكم العراقية في 2022 نحو 21.600 شكوى عنف. منها 80 بالمئة تخص النساء.
