تونس.. الإخوان يحاولون ترميم صورتهم المهترئة
يسابق إخوان تونس الزمن من أجل ترميم صورتهم التي اهتزت بحكم أفالهم طيلة عقد من الزمن قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة خريف هذا العام، حيث نفى الإخواني البارز ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي صول جماعته على تعويضات مالية منذ وصولها للحكم في 2011.
وقال المكي برنامج بثته إذاعة تونسية خاصة: “أقول للشعب التونسي إن النهضة لم تتحصل على تعويضات مثلما يقال”.
من جهته، يرى المحلل السياسّي باسل ترجمان أّن “الإسلاميين ومن حكموا معهم قبل 25 تموز/يوليو، يرفضون الاعتراف بفشلهم وبرفض الشارع التونسّي لهم”، ويؤكد أّن هذه المنظومة التي يتزعمها “الإسلاميون، تعمل على استدراج المنظمات الوطنية كعمادة المحامين واتحاد الشغل لمعركتها السياسية مع السلطة”.
وأوضح أنه “في كل تحرك احتجاجّي لهذه المنظمات، وفي كل خالف بينها وبين السلطة نجدهم في الصفوف الأمامية، في محاولة لتأجيج الأزمات وافتعالها”، مضيفا أّن ما حدث تحول من توقيف لمحامية لم تكن تباشر مهنة المحاماة بسبب تصريحات لها، رأى القضاء أنها تستوجب التحقيق إلى صراع مع السلطة، وتساءل “هل هناك مقر في أّي بلد مقدس ممنوع على الأمن دخوله لضبط المخالفين؟”.
وفي تقدير المتحدث، حاولت الأطراف السياسية توظيف ما حدث لتحريك الخارج ضد تونس، وتكرار سيناريو ما كان يحدث قبل 2011 “متناسية أّن تونس دولة لها سيادة”.
وكان عدد من الدول الغربية قد أصدر بيانات إدانة لما حدث، وهو ما رّد عليه الرئيس سعّيد بانتقادات الذعة، مؤكًدا أّن تونس ترفض تدخل أّي طرف خارجّي في شؤونها الداخلية، ووّجه رسالة احتجاج لسفراء هذه الدول.
ويقول ترجمان “هذه الدول اليوم وبعد ما شاهدناه في غزة ليس من حقها أن تتحدث عن الديمقراطية وتعطي الدروس لآلخرين”، مضيفا:
وكانت منظمة “الحوكمة والشفافية المالية”، قد كشفت في تقريرها، أن حركة النهضة ومنذ توليها الحكم في 2011، تحصلت على أول قروضها الخارجية بقيمة 500 مليون دولار، بفائدة قدرت بـ2.3 %، دون استشارة محافظ البنك المركزي.
وأكدت المنظمة أن حكومات النهضة المتعاقبة حصلت أيضا على صك خارجي بقيمة 60 مليون دولار، ليستفيد منه قتلى وجرحى أحداث 2011، غير أنه بالتحقيق في مصير المبلغ، تبين أن الصك تم صرفه لتقديم تعويضات لسجناء سابقين ينتمون للإخوان وتمتعوا بالعفو التشريعي العام.
