جريمة الحوثي والعقاب الرادع

إثر إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع صبيحة الاثنين الماضي على مواقع مدنية في الإمارات، طالبت الهيئات الدولية بضرورة العقاب الرادع لهذه المليشيا.

وذلك لاعتداءاتها المتكررة، التي تخالف القانون الدولي الإنساني، إذ دعت منظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية، التي تستهدف المدنيين، ورفضها رفضا تاماً للإرهاب الحوثي، فيما اعتبرت دولة الإمارات أن الاعتداء الحوثي “لن يمر دون عقاب” واحتفظت لنفسها بحق الرد على جرائم الحوثيين.

وتحقيقا لمقولة “ثأرنا ما يبات”، التي قالها سابقا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وجّه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، وذلك تأكيدا لأن الإمارات ماضية قدما في الدفاع عن اليمن وشعبه والمنطقة ضد الانقلاب الحوثي، حتى يتحقق الاستقرار والسلام الكامل على الأراضي اليمنية.

ويعد الاعتداء الحوثي الأخير ضمن سلسلة اعتداءات لهذه المليشيا خارج اليمن، سواء ما يتعلق بأعمال القرصنة الملاحية -وآخرها قرصنة سفينة الشحن “روابي”، التي كانت تحمل علم الإمارات قبالة محافظة الحديدة في 3 يناير/كانون الثاني 2022م- أو استهداف مناطق حدودية بالمملكة العربية السعودية.

وتزيد تلك العمليات الإجرامية، سواء كانت براً أو بحراً، من خطر الحوثي الانقلابي على الأوضاع في اليمن، وتقوّض الجهود الجارية والمبذولة لإنهاء الأزمة هناك.. وبالتأكيد فإن دولة الإمارات من حقها الرد على تلك الاعتدءات الإرهابية التي تطال أراضيها، وهذا ما جرى بالفعل عبر ضربات موجعة لمليشيا الحوثي وعناصرها الإجرامية، بحسب ما أعلنت المليشيا نفسها، وذلك لتوقف الإمارات تحدي “الحوثي” القوانين الدولية والإنسانية، ولردع هذه المجموعة المارقة، ووقف تنامي الإرهاب والفوضى في المنطقة عبر ممارساتها العدوانية.

لقد جرى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في 11 يناير/كانون الثاني 2021م من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها آنذاك، مايك بومبيو، ولقي ذلك ترحيباً واسعاً من قبل دول التحالف العربي، والحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، عدا عن ذلك، فإن الهيئات الحقوقية الدولية تعتبر الحوثيين مجموعات إرهابية خارجة عن القانون الدولي.

ولا يخفى على أحد دعم إيران الدائم للحوثيين، بهدف زعزعة استقرار اليمن، إذ أعلنت السلطات اليمنية في وقت سابق ضبطها سفينة إيرانية محملة بالأسلحة وموجهة لدعم الحوثيين. كما سبق اعتراض شحنة مرسلة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومن ضمنها أسلحة الكلاشينكوف وغيرها كانت على متن عبّارة وتوقفت في عدن، والشحنة كانت مرسلة لرجل أعمال مقرب من الحوثيين.

فالدوافع الإيرانية موجودة وواضحة في دعم “الحوثي” الانقلابي ضد الحكومة الشرعية في اليمن.. وهنا لا تتوقف جرائم الحوثيين، إذ من المعلوم مثلا تجنيدهم أطفال المدارس في سن بين 10 و17 سنة كمحاربين.

ومنذ بداية النزاع المسلح شكّلت المجموعات الحوثية امتدادا للقرار في طهران، وذلك بتلقيها الدعم المالي والعسكري منها بهدف زعزعة الاستقرار، وخلق الفوضى وتدمير المجتمع اليمني، وقد أثبتت وقائع ميدانية كثيرة أن الحوثي مجرد مجموعة متمردة على القانون والدستور.

في المقابل لم يجد الشعب اليمني عونا إلا من دول التحالف العربي لدعم الشرعية، خاصة الدعم الإماراتي المتواصل للشعب اليمني المنكوب.. هذا الدعم أسس بنيانه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعلى ذات النهج واصلت قيادة الإمارات الحالية دعم اليمن وشعبه في كل الأزمات والشدائد، وقد شملت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن، والتي بلغت 22 مليار درهم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2015م حتى فبراير/شباط 2020م، تأهيل المدارس والمستشفيات، وتأمين احتياجات الطاقة، وإعادة بناء المطارات والمواني، ومد الطرق وبناء المساكن، وغيرها من المشاريع، بما في ذلك حملات الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين وبناء 1000 منزل عقب الفيضانات والسيول في حضرموت.

لن ينسى اليمنيون مكرمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الخالدة في إعادة بناء سد مأرب الشهير، الذي يعد أهم معلم من تاريخ وحضارة دولة سبأ وأمجادها، وحضوره عام 1986م إلى مأرب لافتتاح السد بنسخته الحديثة ليبقى شاهداً على عظمة هذا الزعيم العربي ومساندته لليمنيين.

نعود إلى الحوثيين وما يجب فعله تجاه فوضاهم، فاليوم بدا أمام العالم كم الخطر الذي تمثله هذه المليشيا تجاه أمن الإقليم والملاحة الدولية، لذا فمن الضروري مراجعة الحسابات وإعادة هؤلاء إلى تصنيفهم الطبيعي كإرهابيين، وذلك لدرء أخطار “الحوثي” وامتداداتها وعملياتها العدوانية وحماية للأمن العالمي.