مفاوضات دولية مع طالبان لعودة عمل منظمات الإغاثة
ترسل الأمم المتحدة مسؤولها الإنساني الأعلى إلى أفغانستان لمحاولة نزع فتيل المواجهة بين طالبان والمانحين الدوليين بشأن حظر على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي عرّض رفاهية ملايين الأفغان للخطر.
وقد حذرت المنظمات غير الحكومية من أن الأمر القاسي، الذي صدر عشية عيد الميلاد، سيعرض للخطر قدرتهم على تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى الجزء الأكبر من سكان أفغانستان الذين يعتمدون عليها.
وقالت المنظمة الدولية: إن مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة ، سيتوجه إلى كابول، العاصمة، هذا الشهر للقاء “أعلى السلطات الممكنة” في حكومة الأمر الواقع.
قرارات مصيرية
أكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن قمع طالبان وضع قرارات الحياة والموت في أيدي المانحين، الذين أجبروا على الموازنة بين المبادئ الأساسية والامتياز الإنساني المتمثل في مساعدة بعض أكثر الناس يأسًا في العالم.
وقالت منظمات إغاثة دولية ومحلية: إن العاملات لا يخضعن للتفاوض بشأن عملياتهن في بلد فرض قادته الإسلاميون الفصل الصارم بين الجنسين وقواعد الملبس، حيث قام معظمهم بإيقاف أنشطتهم مؤقتًا أو تقليصها استجابةً لذلك.
قال رازمي فاروق ، المدير الإقليمي ورئيس قسم الاستجابة الإنسانية في منظمة أكشن إيد إنترناشونال: “لقد تعاونا مع الآخرين وعلّقنا مؤقتًا عملياتنا لاتخاذ موقف بشأن هذه القضية لأن المرأة عنصر أساسي في إيصال مساعدتنا، نصف السكان من النساءز وبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في أفغانستان هم من النساء والفتيات”، وبررت سلطات طالبان هذه الخطوة بالقول إن بعض العاملات في المنظمات غير الحكومية لم يلتزمن بشرط ارتداء الحجاب، في حين أن الأمر لم يمتد إلى الأمم المتحدة نفسها، فإن المنظمة العالمية تعتمد على شبكة كبيرة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في البلاد لصرف المساعدات.
قال رامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في أفغانستان، الأسبوع الماضي: إن ما يقرب من 70 في المائة من برامجها تم تنفيذها بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية ، وجميعها “تأثرت جزئيًا أو كليًا” بالحظر، بينما قالت سميرة سيد الرحمن من لجنة الإنقاذ الدولية، إن أكثر من 40 في المائة من موظفيها البالغ عددهم 8000 في جميع أنحاء أفغانستان من النساء: “اتخذنا القرار الصعب بتعليق أنشطتنا مع الانخراط قدر الإمكان في إلغاء الحظر”.
عواقب وخيمة
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أدانت الأمم المتحدة والدول المانحة المرسوم، الذي جاء بعد أربعة أيام من أمر طالبان بتعليق الطالبات من الجامعات. وقالت منظمة الصحة العالمية: إن حظر المنظمات غير الحكومية سيكون له “عواقب فورية تهدد حياة جميع الأفغان”، ومع ذلك ، في المناقشات الخاصة ، قسم النظام الآراء بين عمال الإغاثة حول كيفية – وما إذا – الاستمرار في العمل في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أدى استيلاء طالبان على السلطة وانسحاب القوات الدولية والدعم الدبلوماسي في عام 2021 إلى تدمير الاقتصاد الأفغاني، وحذر المسؤولون الملايين من خطر المجاعة.
ووفقًا للأمم المتحدة، سيحتاج 28.3 مليون شخص ، أو حوالي ثلثَي السكان البالغ عددهم حوالي 41.7 مليون نسمة ، إلى مساعدات إنسانية هذا العام، في الشهر الماضي. قالت المنظمة العالمية إنها ستحتاج إلى 4.6 مليار دولار من المانحين لأفغانستان هذا العام ، وهو أكبر تقدير من نوعه لدولة واحدة، وقال أحد المسؤولين “نحاول ضمان عدم إغفال حقوق المرأة مع ضمان استمرار المساعدة الإنسانية”. “علينا أن نفعل كِلا الأمرين”، حيث تعد المنظمات غير الحكومية نفسها أيضًا مصدرًا مهمًا لكسب العيش للأسر الأفغانية ، وتشغل النساء مناصب عليا في العديد منها.
