موقوف بتهمة التآمر يعلن ترشحه لرئاسة تونس
أعلن الوزير السابق الموقوف في ملف التآمر على أمن الدولة غازي الشواشي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك من سجنه .بينما يواجه الكثير من الموقوفين الذين اعلنوا ترشحهم مصاعب قانونية واجرائية.
وأوضح وفق ما نشر في صفحته الرسمية على الفايسبوك الثلاثاء “ان الازمات الاقتصادية والسياسية وتهديد الحريات فرضت عليه المشاركة في الانتخابات الرئاسية”.
وتشهد الساحة التونسية جدلا وانقساما بشأن الانتخابات الرئاسية بين من يعتبر أن شروط إجراءها “ديمقراطية ونزيهة” وبين من يرى المناخ السياسي بالبلاد “لا يساعد على إجراء انتخابات حرة وشفافة”.
وفي 2 يوليو/تموز الجاري دعا الرئيس التونسي قيس سعيد. المواطنين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر، بعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 من الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو ويستمر حتى 6 أغسطس/آب المقبل.
وخلال مؤتمر صحفي، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن تعديلين جديدين في شروط الانتخابات المقبلة وفق الدستور المعدل عام 2022، وهي التعديلات التي .لم يتم تضمنيها بعد في قانون الانتخابات المعمول به في البلاد.
وتستند التعديلات الجديدة على المادة 89 من الدستور التي تنص على أن “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم. وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع”. وأن يكون المرشح أو المرشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، بحسب المادة ذاتها.
كما ألزمت الهيئة في شروطها الجديدة وجوب حصول المرشح على “بطاقة عدد 3” المتعلقة بالسوابق العدلية. لإثبات عدم وجود موانع قانونية لديه، وهو الشرط غير المنصوص عليه في النسخة المعدلة من الدستور لعام 2022.
وبطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية) غير موجودة في الدستور ولكن معمول بها في الانتخابات السابقة التي جرت منذ فرض الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021. وجاءت وفق المرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر/ أيلول 2022 الذي عدل القانون الانتخابي، قبيل انتخابات مجلس النواب.
وسبق وأعلنت جبهة الخلاص الوطني. أكبر ائتلاف للمعارضة في أبريل/ نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي “غياب شروط التنافس”.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية في يوليو/تموز 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية. وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ومن جهته، عبّر المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة. رياض الشعيبي عن أسفه من “أن شروط الانتخابات النزيهة غير متوفرة”.
وقال الشعيبي “صحيح تم تحديد موعد الانتخابات ولكن الإطار القانوني للترشحات لا يزال غير واضح هل من حق هيئة الانتخابات أن تضيف شروطا جديدة في شروط الترشح”. في إشارة لتلك التي أُضيفت استنادا لمواد الدستور لكن دون إدراجها لقانون الانتخابات. واعتبر أن “أغلب فقهاء القانون يقولون: ليس من صلاحيات الهيئة القيام بذلك”.
وأضاف “الشروط وقع التنصيص عليها ضمن أمر ترتيبي عن الهيئة. لم يظهر إلى حد الآن في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية التونسية) ليصبح قانونيا”.
وأوضح أنه في “الأصل أن تكون هذه التعديلات (الصادرة عن هيئة الانتخابات). في قانون يصادق عليه مجلس النواب وليس من صلاحيات الرئيس أن يصدر مرسوما يغير بمقتضاه تفسير شروط الترشح. ولا من صلاحيات هيئة الانتخابات إصدار أمر ترتيبي يغير شروط الترشح .وبالتالي لنا أزمة حقيقية هذا المجال “
والسبب الثاني لعدم توفر مناخ انتخاب ملائم. وفق الشعيبي هو أنه “هناك مرشحين في السجون ومعتقلين .وآخرين ممنوعون من العودة إلى البلاد وبقية المترشحين محل ملاحقات قانونية بسبب آرائهم السياسية.” وقال “لا نعرف كيف سيتم التعاطي مع مثل هذا الموضوع”.
وتابع “رغم التجاوزات والإخلالات الإجرائية .والسياسية إلا أننا أعربنا عن موقفنا ورغبتنا في المشاركة بالانتخابات، وقلنا إننا سنناضل من أجل توفير شروط انتخابات نزيهة”.
وأوضح قائلا “لا نكتفي بالتحليل والاستشراف. لكننا اعتبرنا أن خطة عملنا في هذه المرحلة تقتضي أن نناضل من أجل الدفاع عن هذه الشروط التي تعتبر مكاسب لجميع التونسيين”.
ولفت الشعيبي إلى أن المشاركة في الانتخابات تحتمل مجموعة من الصيغ: “قلنا منذ البداية أننا ندافع عن مبدأ المشاركة في الانتخابات. رغم أننا لم نقدم مرشحا من داخل الحركة (النهضة)”.
وأشار إلى البيان الأخير لحركته. قائلا “فسحنا المجال لكل أبناء الحركة لتقديم تزكيات اللازمة للمرشحين حسب قناعاتهم الشخصية من منطلق الدفاع عن حق الجميع في الترشح للانتخابات القادمة. ومن هذا المنطلق أعطينا ضوءا أخضر لأبناء الحركة دون دعم أي مرشح”.
وعلى النقيض، رأى محمود بن مبروك أمين عام حزب مسار 25 يوليو (موال للرئيس سعيد). أن رئيس الجمهورية “التزم بدستور 2022. ودعا التونسيين لإجراء الانتخابات قبل 3 أشهر من تاريخها لتجديد الشرعية” موضحا أن هذه الخطوة جاءت “ردا على عديد الأشخاص الذين قالوا. إن الرئيس يريد الحفاظ على الحكم ولن ينجز انتخابات”.
وقال “الآن هناك 22 مرشحا. والباب مفتوح لكل التونسيين وهناك شروط عامة ستنطبق على الجميع والمفروض أن الترشح لرئاسة الجمهورية يكون بشروط خاصة. وألا تحوم حول المترشحين شبهات حتى لا يترشح أي كان للرئاسة” .معتبرا أن الانتخابات ستتم في 6 أكتوبر/تشرين الاول “في ظروف ديمقراطية”.
وحول الشروط الجديدة قال “أكثر من 40 سنة عمر مقبول جدا لأنه لا يمكن إعطاء مسؤولية البلاد لمن عمره 20 سنة أو 30 سنة” متابعا “شروط جمع التزكيات كانت متنوعة .ولم تحصر في مجال واحد مثل البرلمان أو غيره، وجمع التزكيات مفتوح للجميع”.
وفيما يتعلق بالموانع السياسية أوضح: “هناك بطبيعة الحال. نوع من الجرائم تمنع أخلاقيا الشخص من القيام بدور سياسي “.
وأردف “هناك جرائم معينة تمس من سيادة الشعب التونسي. الدولة وهي المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، وهي جرائم كبيرة فيها عقوبات تكميلية تمنع الممارسة السياسية”.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023. حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس “النهضة” راشد الغنوشي وعدد من قياداتها. منهم علي العريض ونورالدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها. بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة رافضي الإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو2021.
وردا على مخاوف التيارات المعارضة وبينها تصريحات الشعيبي. قال بن مبروك إن “من بين 12 مليون تونسي وقفنا فقط على بعض الأسماء التي كانت موجودة في الساحة. ممن كانوا وزراء وفي البرلمان”.
ورأى أن بعض الأسماء التي تشير إليها المعارضة في حديثها “مرتبطة بحقبة سياسية معينة ومشهد سياسي قاتم كله فلكلور في البرلمان وخصومات الشعب رفضها”.
وأعرب عن تأييده لإرساء “منظومة ووجوه سياسية جديدة”. مبينا أن “من تتوفر فيه الشروط، فإن هيئة الانتخابات ستقبل ترشحه .ولن تحصل تضييقات بالحملة الانتخابية”.
وتحدث عن توافر إجراءات لدى هيئة الانتخابات تدعم أن “كل من له برنامج في كامل تراب الجمهورية لن تتم معارضته من قبل هيئة الانتخابات أو السلطة. والفيصل هو المواطن، الذي سيقرر”.
وتابع “التداول على السلطة أمر مشروع وعليهم (المعارضة) الإيمان. بأن الكرسي لا يجب أن يبقى عند شخص معين. وإذا كانت لديهم أحزاب فليرشحوا أشخاصا آخرين ولا نقف عند أشخاصا معينين”.
وفند متسائلا “من بلغ عمر80 سنة ماذا سيضيف ونحن جربنا مع (الرئيس الراحل) الباجي قايد السبسي (2014-2019) هناك حضور ذهني وصحي ضروري للرئاسة”.
وفي سياق الاستعداد لحملة الانتخابات. قال إن “مسار 25 يوليو” سيقدم الدعم للرئيس الحالي في الانتخابات القادمة، عبر جبهة يتم تشكيلها.
وقال “الجبهة ستتشكل من أحزاب وجمعيات ونشطاء منها حزب مسار 25 جويلية. وحزب حراك 25 يولي/تموز بقيادة صالح بوكراع وتحالف أنصار الوطن. وتحالف أحرار (الناطق باسمه أحمد الهمامي) وتنسيقيات جهوية ومحلية داعمة للرئيس وجمعيات أخرى”. وأشار إلى أن الإعلان رسميا عن الجبهة “سيكون قريبا” وأنه سيكون (بن مبروك) الناطق باسمها.
وتطرق بن مبروك إلى انتظاره حصول انفراجات بعد انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول قائلا “رئيس الجمهورية عندما دعا للانتخابات خفف من وطأة أي احتقان سياسي. وكان بإمكانه الاحتكام للدستور واعتبار أن عهدته تبدأ من المصادقة على الدستور في يوليو 2022 وحتى 2027 ولكنه اختار تجديد العهدة لأخذ الشرعية”.
واعتبر أن قرار سعيد بإجراء الانتخابات في أكتوبر “تفنيد لأي احتقان سياسي أو تفرد بالسلطة”. مرجحا أنه “إذا جدد الرئيس العهدة يمكنه أن يعفو عن بعض المساجين وتنقيح المرسوم 54”.
وأردف “متوقع أن يحصل انفراج سياسي حتى لا يقال أننا بصدد إعادة مشهد ما. قبل 2011 (نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)”.
