واشنطن.. مشروع قانون يجرّم الداعمين للمتحولين جنسيا
اقترح الجمهوريون في ولاية ميسوري الأمريكية تشريعًا قد يؤدي في حال إقراره إلى سجن المعلمين الذين يدعمون الطلاب المتحولين جنسيًّا، بحسب صحيفة “نيوزويك” الأمريكية.
وهذا الاقتراح هو الأحدث في سلسلة من مشاريع القوانين التي تستهدف مجتمع المثليين والمتحولين جنسيًّا على مستوى البلاد.
النائب جيمي راي غراغ قدم، الأسبوع الماضي، مشروع قانون إلى مجلس النواب من شأنه أن يتهم المعلمين الذين يقدمون الدعم للتحول الاجتماعي للطالب المتحول جنسيًّا بجناية من الفئة E.
ويعني ذلك أنه في حال أصبح مشروع القانون قانونًا نافذًا، فقد يواجه المعلمون أو مستشارو المدارس الذين يدعمون الطالب المتحول جنسيًّا غرامة قدرها عشرة آلاف دولار أمريكي والسجن، وقد يُسجل المدان منهم كـ”متحرش جنسي”.
وقدم المشرعون المحافظون في جميع أنحاء الولايات المتحدة سياسات يقول المنتقدون، إنها تستهدف مجتمع المتحولين جنسيًّا بشكل غير عادل.
ومن ذلك مشاريع قوانين تمنع وصول الشباب المتحولين جنسيًّا إلى الرعاية الصحية التي تؤكد على النوع الاجتماعي، وتحدّ من مناقشة الهوية الجنسية والميول الجنسية في المدارس.
ووفقًا للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فقد تم تقديم ما لا يقل عن 471 مشروع قانون مناهض لمجتمع المتحولين جنسيًّا حتى الآن، في العام التشريعي 2024.
ويقول مؤيدو مشاريع القوانين هذه إنه لا ينبغي السماح للأفراد المتحولين جنسيًّا بالتحول إلى أن يصبحوا بالغين، بينما يقول المنتقدون، إن هذه السياسات تهدف إلى إثارة القاعدة المحافظة على حساب مجموعة مهمشة بالفعل تواجه خطر التمييز أو الهجمات المتزايدة على المجموعات الأخرى.
وسيجرم مشروع قانون غراغ المعلمين الذين يقدمون الدعم للطالب المتحول جنسيًّا، أو “التحول الاجتماعي”، سواء كان هذا الدعم ماديًّا، أو على شكل معلومات أو موارد.
ويعرّف التحول الاجتماعي بأنه “العملية التي يتبنى من خلالها الفرد الاسم والضمائر والتعبير الجنسي، مثل الملابس أو قصات الشعر، التي تتطابق مع الهوية الجنسية للفرد وليس الجنس الذي يفترضه جنس الفرد عند الولادة”.
وجاء في بيان لمجلة “نيوزويك”، يوم الأحد، أن مشروع القانون تم تقديمه “لحماية الأطفال والعائلات والمعلمين”.
ويقول مقدمو مشروع القانون، “إن الوقت حان لكي يتوقف النشطاء الليبراليون القلائل الذين تسللوا إلى النظام التعليمي عن التدخل في العلاقات بين الآباء والأمهات وأطفالهم”.
ويؤكدون “الحاجة إلى التأكد من أن المدرسين، أولئك الذين يقضون حياتهم في مساعدة أطفالنا على النمو والاستعداد للعالم، يمكنهم التركيز على التعليم”.
وضمن معارضة واسعة النطاق على موقع X، كتب جيس بايبر، المدير التنفيذي لمنظمة بلو ميسوري، أن “مشروع قانون الحزب الجمهوري في ميسوري يفرض على المعلمين التسجيل كمتعدين جنسيًّا إذا كانوا يدعمون الطلاب المتحولين جنسيًّا”.
وأضاف: “سيُتهم المعلمون بجناية إذا دعموا طلابهم”، وسيضع مشروع قانون جديد في ولاية ميسوري المعلمين في سجل الجرائم الجنسية إذا ساهموا في التحول الاجتماعي لشاب متحول جنسي. بما في ذلك الضمائر، وقصات الشعر، والمعلومات، وغيرها”.
ونشرت أليخاندرا كارابالو، وهي محامية حقوق مدنية ومدربة إكلينيكية في عيادة القانون السيبراني في كلية الحقوق في جامعة هارفارد: “يمكن أن يُتهم المعلم في ولاية ميسوري بجناية ويوضع في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لاستخدامه ضمائر هي/هن لطالب ذكر. هذا جنون”.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون قادرًا على الحصول على دعم كافٍ من المشرعين الآخرين لتمريره، لكن الولاية نظرت في تشريعات أخرى تتعلق بالشباب المتحولين جنسيًّا حتى الآن هذا العام، بما في ذلك مشروع قانون من شأنه أن يفرض حظرًا دائمًا على الرعاية التي تؤكد على النوع الاجتماعي للشباب المتحولين جنسيًّا، حسب ما ذكرته صحيفة ميسوري إندبندنت، في يناير الماضي.
ووفقًا للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فقد تم تقديم ما لا يقل عن 35 مشروع قانون مناهض لمجتمع المثليين في ميسوري حتى الآن، في عام 2024.
