أطماع أنقرة في البحر الأحمر.. السودان يتحول إلى ورقة في مشروع النفوذ التركي

تتجاوز التحركات التركية في السودان حدود التعاون العسكري التقليدي، لتكشف عن أبعاد استراتيجية ترتبط بموقع البلاد على البحر الأحمر، وبطموحات أنقرة في توسيع نفوذها داخل القرن الإفريقي والممرات البحرية الدولية. وبينما يعيش السودانيون واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخهم الحديث، تبدو الأراضي السودانية مرشحة للتحول إلى ساحة تتقاطع فيها المصالح العسكرية والاقتصادية للقوى الإقليمية، في ظل سلطة عسكرية تبحث عن الدعم الخارجي لتعزيز موقعها في الحرب، ودولة تركية تسعى إلى تثبيت حضورها في منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً.

السودان في الحسابات الجيوسياسية التركية

لا يمكن قراءة الاهتمام التركي بالسودان بمعزل عن الموقع الجغرافي الذي تحتله البلاد، فالسودان يطل على البحر الأحمر بساحل طويل، ويقع بالقرب من طرق التجارة البحرية التي تربط آسيا بأوروبا، كما يمثل امتداداً جغرافياً مهماً بين شمال إفريقيا والقرن الإفريقي.

وتدرك أنقرة أن السيطرة المباشرة على الممرات البحرية ليست شرطاً ضرورياً لبناء النفوذ، إذ يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاقات التعاون العسكري، وتطوير الموانئ، وإنشاء مراكز الصيانة والتدريب، وتوفير المعدات والتكنولوجيا، وبناء علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات العسكرية للدول الساحلية.

ومن هذه الزاوية، يمثل السودان فرصة استراتيجية لتركيا، خصوصاً في ظل حاجته إلى الدعم العسكري والتقني بعد سنوات من الاضطراب السياسي والانهيار الاقتصادي والحرب.

فالدولة التي تعاني من ضعف مؤسساتها وتحتاج إلى إعادة بناء قواتها المسلحة تصبح أكثر عرضة للدخول في شراكات غير متكافئة، خاصة عندما يكون الطرف الآخر يمتلك الصناعات العسكرية والتكنولوجيا والخبرة والقدرة على توفير الدعم اللوجستي.

وهنا تكمن الإشكالية: هل تنظر أنقرة إلى السودان باعتباره دولة تحتاج إلى المساعدة للخروج من أزمتها، أم باعتباره موقعاً استراتيجياً يمكن استثماره لتعزيز حضورها في البحر الأحمر؟

لا يمكن الجزم بأن جميع التحركات التركية الحالية تهدف إلى إنشاء قاعدة عسكرية، لكن المؤكد أن توسيع التعاون في منشآت بحرية استراتيجية يستدعي نقاشاً جدياً بشأن طبيعة المصالح التركية وحدودها.

من سواكن إلى بورتسودان.. مسار لم ينقطع

يعود الاهتمام التركي بالسودان إلى سنوات سبقت اندلاع الحرب الحالية. ففي عام 2017، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى الخرطوم، وأعلن مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير اتفاقاً لتطوير جزيرة سواكن التاريخية.

وكان المشروع يتضمن ترميم المباني التاريخية وتطوير المرافق والخدمات السياحية، لكنه أثار نقاشاً واسعاً حول أبعاده الاستراتيجية، بسبب الموقع الجغرافي للجزيرة وأهميتها البحرية.

وقد رأت أطراف إقليمية أن المشروع قد يمنح تركيا فرصة لبناء حضور طويل الأجل على الساحل السوداني، وظهرت آنذاك تساؤلات حول احتمالات توظيف المنشآت المطورة في أغراض عسكرية مستقبلاً.

لكن سقوط نظام البشير عام 2019 غيّر المعادلة السياسية، وتعثر المشروع في ظل التحولات التي شهدتها البلاد.

ومع ذلك، لم تفقد تركيا اهتمامها بالسودان، بل واصلت بناء علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، قبل أن تتخذ هذه العلاقات منحى أكثر حساسية مع اندلاع الحرب في أبريل 2023.

فالحرب غيرت طبيعة الشريك السوداني الذي تتعامل معه أنقرة. لم تعد العلاقة قائمة مع حكومة انتقالية تسعى إلى بناء مؤسسات مدنية، بل أصبحت تتمحور بدرجة كبيرة حول قيادة الجيش والسلطة الموجودة في بورتسودان.

وهذا التحول يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت أنقرة قد وجدت في الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان فرصة لإعادة طرح مشروعاتها الاستراتيجية القديمة بصيغ جديدة.

البحر الأحمر.. لماذا تتنافس القوى الدولية؟

تنبع أهمية البحر الأحمر من كونه أحد أهم الممرات التجارية في العالم، حيث تمر عبره حركة واسعة من السفن التجارية وناقلات الطاقة والبضائع المتجهة بين آسيا وأوروبا.

ويمنح موقعه الاستراتيجي الدول المطلة عليه أهمية تتجاوز حدودها الجغرافية، لأن أي وجود عسكري أو لوجستي على سواحله يمكن أن يوفر قدرات على المراقبة والتأثير في حركة الملاحة وحماية المصالح التجارية.

ولهذا السبب، شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية تزايداً في اهتمام القوى الدولية والإقليمية بإنشاء قواعد وتسهيلات عسكرية، وتعزيز التعاون مع الدول الساحلية.

وبالنسبة إلى تركيا، فإن تعزيز حضورها في السودان قد يشكل امتداداً لاستراتيجيتها الرامية إلى توسيع نفوذها البحري والعسكري خارج حدودها، وربط مصالحها الاقتصادية بأدوات حماية أمنية وعسكرية.

لكن المشكلة أن السودان لا يعيش ظروفاً تسمح له بخوض سباق النفوذ هذا. فالموانئ والمنشآت البحرية التي يفترض أن تكون جزءاً من مشروع وطني للتنمية والتجارة يمكن أن تتحول إلى أوراق تفاوض في صفقات عسكرية وسياسية لا يعرف السودانيون تفاصيلها.

كما أن تحويل البحر الأحمر إلى ساحة تنافس بين الدول قد يضع السودان أمام التزامات أمنية لا تتناسب مع قدراته الحالية، ويجعله عرضة لضغوط أطراف متعددة.

زيارة البحرية التركية.. ما الذي وراء التفتيش الفني؟

تكتسب زيارة الوفد التركي إلى قاعدة بورتسودان البحرية، بين 2 و5 نوفمبر 2026، أهمية خاصة في هذا السياق.

فقد أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الوفد ضم ممثلين عن قيادة القوات البحرية والمديرية العامة لأحواض بناء السفن، وأن مهمته شملت تفقد ورش إصلاح السفن ومنصة إنزالها، بهدف تطوير قدرات البحرية السودانية في بناء السفن وصيانتها.

واللافت هنا أن الزيارة لم تقتصر على مسؤولين دبلوماسيين أو خبراء مدنيين، بل شملت جهات مرتبطة مباشرة بالبنية العسكرية البحرية التركية.

ومن الطبيعي أن تتضمن أي عملية تطوير للقدرات البحرية تقييماً للمنشآت القائمة، ومعرفة احتياجاتها الفنية واللوجستية، وتحديد المعدات المطلوبة لتحديثها.

غير أن هذا النوع من التعاون قد يفتح الباب أمام علاقة مؤسسية طويلة الأمد، تشمل توفير قطع الغيار والتدريب ونقل الخبرات، وربما تطوير منشآت إضافية مستقبلاً.

ولا توجد حتى الآن أدلة معلنة تثبت أن الوفد وقع اتفاقاً لإنشاء قاعدة تركية دائمة، كما لم تعلن وزارة الدفاع التركية تفاصيل عن منح أنقرة حق استخدام القاعدة السودانية لأغراض عسكرية مستقلة.

لكن غياب الإعلان عن قاعدة لا يعني أن الأسئلة الاستراتيجية قد انتهت، بل يجعل الشفافية بشأن الاتفاقات المستقبلية أكثر ضرورة.

الامتيازات الاقتصادية.. الوجه الآخر للتعاون العسكري

لا يقتصر النفوذ الخارجي في السودان على المجال العسكري، بل يرتبط أيضاً بالموانئ والموارد الطبيعية ومشروعات البنية التحتية.

وقد كشف تحقيق «واشنطن بوست» المنشور في مارس 2025، الذي تناول صفقة الطائرات المسيّرة التركية، عن وثائق داخلية تحدثت عن مناقشات بشأن منح شركات تركية فرصاً اقتصادية في السودان، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بميناء أبو عمامة وحقوق استثمارية في قطاعات التعدين.

ووفقاً لما أورده التحقيق، فإن الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة تضمنت إشارات إلى اهتمام السلطات السودانية بالتعاون مع شركات تركية في مجالات استخراج الذهب والنحاس والفضة، إلى جانب مشروعات مرتبطة بالموانئ.

وتكشف هذه المعطيات، إذا ثبتت تفاصيلها، عن تداخل المصالح العسكرية والاقتصادية في العلاقة بين أنقرة والسلطة السودانية.

فالدعم العسكري قد يفتح المجال أمام تفاهمات اقتصادية، كما أن العقود التجارية قد تعزز نفوذ الشركات المرتبطة بالدولة المصدرة للأسلحة.

وهنا يصبح من الضروري السؤال عما إذا كانت الموارد السودانية ستتحول إلى مقابل غير معلن لتوفير الدعم العسكري، وما إذا كانت الترتيبات الاقتصادية التي تجري خلال الحرب ستخضع مستقبلاً لمراجعة المؤسسات المدنية المنتخبة.

فالسودان يمتلك موارد طبيعية ضخمة، لكن هذه الموارد ينبغي أن تكون ملكاً للشعب، لا وسيلة لتأمين تحالفات عسكرية أو مكافأة أطراف خارجية على مواقفها من الحرب.

البرهان يمنح الخارج فرصة للتفاوض على مستقبل البلاد

تتمثل إحدى أخطر نتائج ضعف المؤسسات السودانية في أن القرارات المتعلقة بالسيادة والموارد والعلاقات العسكرية باتت تُتخذ في بيئة تفتقر إلى الرقابة المدنية والبرلمانية الفاعلة.

فبعد انقلاب أكتوبر 2021، تعطل المسار الانتقالي الذي كان يفترض أن يقود البلاد نحو الحكم المدني، ثم جاءت الحرب لتعمق الانقسام وتضعف قدرة المؤسسات الوطنية على ممارسة دورها.

وفي ظل هذه الظروف، أصبح عبد الفتاح البرهان يمثل مركز القرار العسكري والسياسي في مناطق سيطرة الجيش، بينما تواجه البلاد أزمة شرعية وتمثيل سياسي عميقة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أدان الانقلاب وعلق مشاركة السودان في أنشطته إلى حين استعادة السلطة الانتقالية بقيادة مدنية، كما دعا مجلس الأمن إلى إعادة الحكومة المدنية واحترام الوثيقة الدستورية.

ومن هنا، فإن أي اتفاق يتعلق بمنح امتيازات استراتيجية لدولة أجنبية ينبغي أن يخضع لمعايير قانونية وسياسية صارمة، لأن أثره قد يمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب وتغير القيادة الحالية.

فمن غير المقبول أن تتحول القرارات التي تتخذها سلطة مؤقتة أو متنازع على شرعيتها إلى التزامات دائمة تفرض نفسها على الحكومات السودانية المقبلة.

كما أن الدولة التي لا تملك مؤسسات رقابية مستقلة تصبح أكثر عرضة لتقديم تنازلات غير متوازنة، خصوصاً عندما تكون في حاجة ماسة إلى الدعم الخارجي.

هل يصبح السودان ساحة جديدة للصراع الإقليمي؟

إن اتساع التعاون العسكري التركي مع قيادة الجيش قد يثير قلق أطراف إقليمية أخرى لها مصالح في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

فوجود نفوذ عسكري متزايد لدولة ما قد يدفع دولاً أخرى إلى البحث عن ترتيبات مقابلة، سواء عبر دعم أطراف سودانية مختلفة أو تعزيز حضورها في موانئ ومناطق أخرى.

وبذلك يتحول السودان إلى حلقة في شبكة تنافس إقليمي تتجاوز الصراع الداخلي، ويصبح وقف الحرب أكثر صعوبة عندما تتداخل المصالح الخارجية مع حسابات القوى المحلية.

كما أن تعدد الشركاء العسكريين قد يجعل عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية السودانية أكثر تعقيداً، إذا أصبحت عقيدتها وتجهيزاتها وسلاسل إمدادها مرتبطة بمصالح دول مختلفة.

والأخطر أن التنافس الخارجي قد يحول أي تسوية سياسية إلى معركة جديدة حول مصير الاتفاقات والموانئ والموارد والامتيازات التي جرى التفاوض بشأنها خلال الحرب.

السيادة لا تُختزل في توقيع اتفاق

إن السيادة الوطنية لا تعني فقط رفع العلم السوداني على الموانئ والمنشآت العسكرية، بل تعني أن تكون القرارات الاستراتيجية نابعة من مؤسسات تمثل الشعب، وأن تخضع للمحاسبة والشفافية.

ولا يمكن اعتبار أي اتفاق ناجحاً لمجرد أنه يوفر معدات أو تمويلاً أو خبرات عسكرية، إذا كان ثمنه ربط مستقبل البلاد بتفاهمات غير معلنة أو امتيازات طويلة الأجل.

ومن حق السودان إقامة علاقات تعاون مع تركيا وغيرها من الدول، لكن هذه العلاقات ينبغي أن تقوم على المصالح المتبادلة، وألا تتحول إلى وسيلة لاستغلال ضعف الدولة أو إطالة عمر الحرب.

فالسودان يحتاج إلى استعادة موانئه واقتصاده ومؤسساته، وليس إلى تحويل ساحله إلى نقطة تنافس عسكري جديدة.

وفي نهاية المطاف، فإن السؤال الذي يفرض نفسه على أنقرة والبرهان معاً هو: هل سيخرج السودان من هذه العلاقة أكثر استقلالاً وقدرة على حماية مصالحه، أم سيجد نفسه أمام التزامات استراتيجية جديدة تُضاف إلى أعباء الحرب؟

إن البحر الأحمر لا يحتاج إلى مزيد من القواعد والنفوذ بقدر ما يحتاج إلى دول مستقرة قادرة على حماية أمن الملاحة والتعاون الاقتصادي. أما السودان، فلا يمكن أن يكون بوابة لتحقيق طموحات الآخرين بينما شعبه يدفع ثمن الحرب والدمار.