العراق على حافة التصعيد.. استنفار أمني وسط توتر متزايد مع الفصائل المسلحة
أدخلت السلطات العراقية جميع القطعات العسكرية الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة في حالة الإنذار “ج”، وهو أعلى مستويات الاستنفار الأمني والعسكري في البلاد، وسط تصاعد التوترات الداخلية بسبب ملف قضية نهب نفط جرف الصخر وتزايد المخاوف من انعكاسات مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على الساحة العراقية.
وأفاد مصدر أمني لموقع “شفق نيوز” الكردي العراقي الجمعة بأن التوجيهات شملت التشكيلات العسكرية التابعة للقائد العام، من دون الكشف عن الأسباب المباشرة وراء القرار أو تحديد موعد لانتهاء حالة التأهب، في خطوة تتزامن مع تحديات أمنية وسياسية متزامنة تواجه الحكومة.
ويستدعي الإنذار “ج” التحاق العسكريين بوحداتهم ورفع الاستعداد العملياتي إلى أقصى مستوياته، إلى جانب تقييد الإجازات أو تعليقها، تحسباً لأي تطورات تستوجب تحركاً عسكرياً وأمنياً عاجلاً.
ويبرز ملف منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل بوصفه أحد أبرز مصادر التوتر الداخلي، بعدما شكل مكتب القائد العام لجنة تحقيقية للنظر في معلومات عن تهريب النفط ومشتقاته من المنطقة، في خطوة أثارت خلافاً مع كتائب حزب الله التي تتمتع بنفوذ أمني وعسكري هناك فيما قرر المحافظ علي التركي تقديم استقالته.
وترافقت الإجراءات الحكومية مع تحريك قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب باتجاه محيط المنطقة، لتأمين دخول اللجنة وإجراء الكشف الميداني على مواقع يشتبه باستخدامها في تخزين المشتقات النفطية ونقلها. لكن التهديدات المسلحة والتدخلات السياسية أوقفت تقدم القوات، وسط خلاف على الجهة التي تتولى الإشراف على التحقيق وآلية تنفيذه.
ولم يعد الخلاف مقتصراً على التحقيق في شبهات التهريب، بل تحول إلى اختبار لقدرة الحكومة على فرض قراراتها في منطقة تخضع لنفوذ فصائل مسلحة، خصوصاً مع تداول تقارير عن تهديدات باستهداف القوات التي تحاول دخولها من دون موافقة قيادة الكتائب.
وتتجاوز مخاطر هذا التصعيد حدود المواجهة بين الحكومة والفصائل، إذ تخشى بغداد أن يؤدي أي هجوم أميركي جديد على إيران إلى تحريك جماعات مسلحة موالية لطهران وفتح جبهات ضد المصالح الأميركية داخل العراق، أو استهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، رداً على أي عملية تستهدف الأراضي الإيرانية.
وتزداد هذه المخاوف مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، رغم المساعي القطرية لإحياء المسار الدبلوماسي. فالرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد الخميس عدم حاجة بلاده إلى اتفاق مع إيران، فيما أبقى الخيار العسكري مطروحاً، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية.
وتضع هذه المعطيات المؤسسة العسكرية العراقية أمام تحد مزدوج، يتمثل في احتواء التوتر الداخلي ومنع انتقال المواجهة الإقليمية إلى الأراضي العراقية، خصوصاً أن الفصائل المسلحة قد تجد في أي تصعيد أميركي ضد طهران مبرراً لاستئناف عملياتها العسكرية، بما يهدد جهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي ظل تداخل المصالح الإقليمية مع الانقسامات الداخلية، تبدو البلاد معرضة لدفع كلفة مرتفعة لأي مواجهة جديدة، سواء عبر استهداف أراضيها ومنشآتها أو تعطل الاقتصاد وحركة التجارة والطاقة. وقد يكون المدنيون العراقيون أول المتضررين من اتساع رقعة الصراع، في بلد لم يتعاف تماماً من تداعيات سنوات طويلة من الحروب والاضطرابات.
