سياسة

إخوان السودان: دورهم في تحويل وزارة الخارجية إلى وسيلة قمع


دعت لجنة مقاومة وزارة الخارجية السودانية إلى تشكيل كيان مناهض للحرب وإنهاء سيطرة “القوى الظلامية” (جماعة الإخوان المسلمين) على الوزارة.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي، أصدرته أمس بمناسبة الذكرى الثالثة لموقف السفراء والدبلوماسيين الذين أعلنوا رفضهم لانقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 على الحكومة المدنية، أشارت إلى تدهور أوضاع وزارة الخارجية تحت سيطرة الإسلاميين، وفق صحيفة (التغيير).

وأعربت اللجنة عن أسفها الشديد على الوضع الحالي للوزارة، مشيرة إلى ما سمّته “السيطرة الشاملة من قبل الإخوان والقوى الظلامية” التي جعلت من الوزارة أداة قمع وملاحقة للمعارضين في الخارج.

وقالت اللجنة: إنّ هذه القوى لم تكتفِ بملاحقة السودانيين في المهجر، ومنعهم من حقوقهم الدستورية في استخراج المستندات وتجديدها عبر السفارات، بل امتدت الملاحقات أيضاً لتشمل العاملين داخل الوزارة من سفراء ودبلوماسيين وإداريين، ممّا أجبر بعضهم على اختيار المنفى بعد تعرضهم للتهديد أو الفصل.

وأضاف البيان أنّ الوزارة فقدت دورها الأساسي بعد تورطها في حرب 15 نيسان (أبريل)، وأصبحت “ناطقاً باسم الجيش وطرفاً أصيلاً في الصراع”، وهو ما أفقدها دورها الدبلوماسي في التواصل مع المجتمع الدولي.

ودعت اللجنة عبر بيانها المجتمع الدولي إلى الامتناع من التعامل مع الوزارة في هذه “الحقبة الظلامية”، وحثت منسوبي الوزارة الشرفاء على تشكيل كيان مقاوم للحرب والعمل من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة المسار المدني الديمقراطي.

وفي 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 نفذ الجيش السوداني انقلاباً عسكرياً أطاح بحكومة الشراكة المدنية التي تشكلت بعد ثورة كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وقام القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بحل مجلس الوزراء وتجميد مؤسسات الحكومة الانتقالية، ممّا أدى إلى تصاعد التوترات في البلاد.

وأثار الانقلاب ردود فعل محلية ودولية غاضبة، وقد اعتبر العديد من الدول والمنظمات الإنسانية الخطوة خرقاً لمكتسبات الثورة السودانية وعودة إلى حكم العسكر.

ويشهد السودان منذ 15 نيسان (أبريل) 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى